توجس اليمنيين مع اقتراب شهر رمضان من انتشار السلع المهربة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات والمنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق .. وفيما تؤكد وزاره الصناعة والتجارة على لسان وزيرها أنها تكثف جهودها لضبط الأسواق من هذه الظاهرة التي باتت «موسمية» وانتهاءها من وضع خطة للرقابة على الأسواق في كافة المحافظات خلال رمضان، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والغرف التجارية وبإشراف السلطة المحلية للقيام بحملات ميدانية لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع والمواد المعروضة وضبط المخالفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص بصورة يومية.. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لرفع نسبه الاطمئنان لدى المستهلك مع استمرار قصور المعالجات وبطء إجراءات الإصلاح.حملة ميدانية تستهدف وزاره الصناعة والتجارة رفع نسبه مصداقية الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة،مدللا على قيامها بإجراءات خلال الأشهر الماضية صبت في هذا الإطار كان أبرزها منع دخول (5000)طن من ماده الدقيق المليئة بالسوس التي كانت مقدمه كمعونة لنازحي أبين وصعدة من برنامج الغذاء العالمي، و(200)طن من التمور القادمة من المملكة العربية السعودية. وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دشنت يوم الثلاثاء الماضي10/7/2012م حملة ميدانية للرقابة والتفتيش على مختلف السلع والمواد المتداولة بالأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات التي يوجد فيها فروع للهيئة تشمل المحلات والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية ومحلات بيع التمور، وذلك بهدف التحقق من طرق عرض وتخزين المنتجات الاستهلاكية، وكذلك التحقق من مدى الالتزام بالأوزان الفعلية والمدونة على بطائق بيانات المواد الاستهلاكية، ورصد للمنتجات المخالفة وإحالة المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة: إن تنفيذ هذه الحملة تأتي في إطار التزام الهيئة بالمساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك من خلال ضمان صلاحية السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق كون مسئولية الرقابة على الأسواق ليست من مهام الهيئة، لكنها تشارك بقية الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأسواق للتأكد من مدى تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة وتوعية المستهلكين والتجار وأصحاب المحلات التجارية (جملة وتجزئة) بأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية و بمفاهيم المواصفات والجودة، خصوصا بعض المنتجات الأكثر تداولا خلال موسم رمضان. مشيرا إلى أن الحملة ستشمل كذلك توزيع مواد توعوية وإرشادية كالبروشورات والكتيبات والملصقات. مهيبا بأهمية وضرورة تعاون التجار مع حملات التفتيش الميدانية والرقابية والالتزام بشروط المواصفات والمتطلبات السليمة لأساليب النقل والعرض والتداول والحفظ والتخزين المناسب للسلع والمنتجات. ودعا عثمان جميع فئات المجتمع إلى التفاعل والتعاون مع الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل ضمان صحة وسلامة المستهلك والعمل على تطوير عاداتنا وقدرتنا الاستهلاكية للشراء ومعرفة ماهية المنتجات وأهم البيانات عليها. موازين تأكيدية من جانب آخر أصدرت الهيئة تعاميم إلى تجار الجملة والمستوردين والمصنعين والمنتجين للسلع الأساسية والمواد الغذائية وغير الغذائية دعتهم فيها إلى ضرورة التقيد والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالطرق السليمة لعرض السلع والمنتجات وحفظها وتخزينها ونقلها وتداولها وبما لايعرضها للتلف والفساد والضرر الذي يؤدي إلى تغيير خصائصها، وتوفير موازين تأكيدية تحمل ختم معايرة من قبل الهيئة في المراكز والمحلات التجارية، وكذلك عدم تعبئة أي مواد استهلاكية في عبوات لاتحتوي على بطاقة بيان على أن تطابق الأوزان والسعات والحجوم الفعلية لما هو مدون على بطاقة البيان. كما شمل التعميم إلزام محلات بيع الجملة والتجزئة التحري لفترة الصلاحية والبيانات الإيضاحية المدونة على السلعة والأوزان الفعلية عند الشراء والبيع للمستهلك، أيضا التحري عند البيع والشراء لمنتجات التمور المعبأة بأن تكون مطابقة للمتطلبات والضوابط الخاصة بالمنتج وبطاقة البيان والتعبئة والأوزان وفترة الصلاحية. كماشمل التعميم إلزام جميع المراكز والمحلات التجارية إبرازها لتلك التعاميم في واجهة محلاتهم. - داعيا المواطنين والجهات المختصة بمتابعة التنفيذ والإبلاغ والضبط عند كشف أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف ذلك. رئيس جمعية حماية المستهلك: أجهزة الرقابة في حالة سبات والمستهلك يتعرض لانتهاكات مستمرة ! وللاطلاع على دور جمعية حماية المستهلك ومدى التنسيق القائم بين الجهات الرقابية والتقييم لمستوى أداء بعض هذه الجهات تواصلنا مع فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والذي ابتدأ حديثه بالقول: أتقدم من خلالكم بالتهنئة لجميع عموم المستهلكين في كل ربوع اليمن بقدوم شهر رمضان الكريم شهر المحبة والرحمة والمغفرة سائلا الله العلي القدير أن يحمي اليمن من كل شر، وأن يجمع شمل اليمنيين، وكما تعلمون أن المستهلكين في عموم مناطق اليمن بمختلف شرائحهم ومستويات دخولهم يقبلون منذ بداية شهر شعبان على شراء السلع الاستهلاكية سواء الضرورية أو غير الضرورية، الغث منها السمين لتوفير احتياجات رمضان. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المستهلك اليمني والذي تتفاقم يوما بعد آخر حيث يعيش ما يقارب من 60 % من السكان تحت خط الفقر، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يتعرض المستهلك لانتهاكات لحقوقه ويعيش وضعا استهلاكيا مترديا، يتمثل بانتشار السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية سواء المستوردة أو المنتجة محليا، في جميع الأسواق ومما يؤسف له أنه يتم استغلال هذا الإقبال الكبير على الشراء من المواطنين من قبل ضعفاء النفوس من تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المعامل، والبقالات والسوبر ماركت بعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع مغشوشة وإعادة تعبئة كثير من السلع كالتمور، والحليب، والنشأ، والدقيق والسكر وغيرها من السلع الاستهلاكية في عبوات لا تحمل أية بيانات، وعرض سلع منتهية أصلا في الأسواق الشعبية وفي البقالات وغيرها مستغلين حاجة المستهلك لهذه السلع وكذلك جهله ومستوى دخله، ودون مراعاة لأي اعتبارات أخلاقية أو قيمية أو دينية متناسين تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. سبات رقابي .. ماتقييمكم لمستوى أداء هيئه المواصفات والمقاييس؟ ما زالت أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق في سبات عميق، ولم تقم بدورها في إنفاذ القوانين المناط بها تنفيذها المتعلقة بحماية المستهلك، وتركت الحبل على الغارب و ما تقوم به هذه الأجهزة الرقابية لا يرقى أو لا يمثل نسبة 5 % من حجم هذه السلع، حيث تصل نسبة السلع تقريبا ما بين 30-40 % من حجم السوق اليمنية وهذه نسبة كبيرة جدا، كما أن ما يعرض من هذه السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية في الأسواق الشعبية وعلى قارعة الطرق وفي العربيات ولدى الباعة المتجولين تتجاوز نسبتها 80 % وهذه تمثل كارثة؛ كونها تستهدف شريحة واسعة من المجتمع، ومما يؤسف له أن هذا يتم تحت مرأى ومسمع الأجهزة المعنية والسلطة المحلية دون أن تحرك ساكنا تجاه هذه القضايا الهامة، كما أن ما يقدم للمستهلك من خدمات متدنية في جودتها كالخبز والذي لا يتوفر فيه أدنى مقومات المواصفات والاشتراطات الصحية لا في طريقة الإعداد والتحضير أو في نظافة العمال والمحل، إضافة للخدمات الأخرى كالمياه، والكهرباء، والانترنت، والصحة، وغيرها من الخدمات الرديئة التي تقدم للمستهلك، في ظل هذا الوضع المتردي من حيث ما يقدم للمستهلك من سلع أو خدمات طالبت الجمعية كافة الجهات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك من هذه الانتهاكات التي يتعرض لها وحمايته في غذائه وصحته، ولكن التجاوب محدود للغاية، بل معدوم، كما طالبت الجمعية منذ ما يقارب السنتين وحتى يومنا هذا وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك بضرورة عقد اجتماعات عاجلة للجنة العليا لحماية المستهلك كون مثل هذه القضايا والمواضيع تتطلب اجتماعات متواصلة للجنة للوقوف على هذا الوضع، والعمل على إيجاد المعالجات والحلول لهذه القضايا الهامة والتي ترتبط ارتباطا مباشرة بصحة وسلامة المستهلك كون اللجنة تضم في عضويتها معظم الجهات المعنية بحماية المستهلك وفقا للقانون رقم 46 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ومن حق اللجنة دعوة بقية الجهات ذات العلاقة ولكن مع الأسف الشديد لم تجتمع اللجنة منذ العام 2010 وحتى يومنا هذا رغم مطالبات الجمعية المتكررة وآخرها مذكرة بتاريخ 4يوليو 2012،وتعتقد الجمعية أن هذا التجاهل لمطالباتها المتكررة بعقد اجتماعات اللجنة وفقا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، يعد انتهاكا صارخا وإهمالا لحقوق المستهلك من قبل الجهات الحكومية المناط بها قانونا حمايته. تنسيق غائب .. ألا تعتقدون أن تنسيقا أفضل ينبغي أن يتم بينكم وبين الجهات الرقابية الأخرى؟ الجمعية لم تنتظر لحين عقد اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك؛ كونها تعرف أن اللجنة لن تجتمع، ولكنها تقوم بدورها التوعوي وفقا لإمكانياتها المادية المحدودة من خلال الإبلاغ أولا فأولا بالشكاوى التي تتسلمها من المستهلكين من مختلف مناطق اليمن، لكل الجهات حسب طبيعة ونوع الشكوى واختصاص هذه الجهات، حيث إن هناك شكاوى تتطلب شراء عينات وإجراء الفحوصات عليها للتأكد من سلامتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لنتائج الفحص، وهناك قضايا لا تتطلب مثل هذا الإجراء حيث تكون السلعة الغذائية أو الدوائية منتهية والعيب أو الغش الذي تحمله السلعة محل الشكوى ظاهرا للعيان فيتم التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الجهات المعنية ، سواء عبر الرسائل الرسمية، الاتصال التلفوني في الحالات العاجلة الايميل، الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة، وعبر المواقع الالكترونية وهذه الأدوات هي وسائلنا الوحيدة التي نوصل صوتنا للمستهلك من خلالها، وبهذه المناسبة أتقدم من خلالكم لكل هذه الوسائل الإعلامية بالشكر والتقدير لدورها في المساهمة مع الجمعية بنشر الوعي الاستهلاكي وإعلام المستهلك أولا بأول وفضح كل الممارسات والغش والتزوير. مسئولية الجميع .. ماالذى تم من قبل الجمعية فيما يخص الرقابة على السلع غير الصالحه للاستخدام الآدمي؟ الجمعية ليست الوحيدة المعنية بتوعية المستهلك فكل الأجهزة الرسمية معنية بتوعية المستهلك وتعريفه بحقوقه التي كفلتها له القوانين وتعريفه بالسلع المغشوشة والمقلدة، وحمايته من استغلال الإعلانات المضللة والخادعة، ليكون على بصيرة ويتمكن من الدفاع عن نفسه، كما أن لوسائل الإعلام دورا أساسيا بنشر الوعي الاستهلاكي بين أوساط المجتمع، وللمدرسة دور مهم، كما أن رسالة المسجد ودور العلماء والمرشدين والوعاظ والخطباء لها تأثير كبير على نشر الوعي الاستهلاكي بين أوساط المجتمع، وزجر ونهي كل من يمارس تجارة بيع السلع المغشوشة والمقلدة والمزورة والمهربة والمنتهية سواء غذائية أو دوائية أو مبيدات أو خدمات من ضعفاء النفوس. وزير الصناعة والتجارة ل«الجمهورية»: سأراقب أسعار بيع الغاز ومخزوننا السلعي متوفر ل«3» أشهر قادمة! ولاستيفاء الملف كان لنا هذا اللقاء مع د. سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة والذي ابتدأ ردوده بالرد حول مدى قدرته على إلزام توفيق عبدالرحيم على بيع أسطوانات الغاز بالسعر ا لمقرر دون استغلال بالقول: نعم أنا سآخذ هذه المسألة شخصياً، سأراقبها شخصياً أن لا يبيع بسعر أعلى من المقرر، لكن أنا أقول لك متى يكون السعر أعلى من المقرر؟، عندما يكون هناك أزمة ولو لم يكن هناك أزمة فلن يستطيع رفع السعر، وعندما يكون هناك أزمة الناس تتهافت على السلعة وترتفع الأسعار. .. لكن هناك ستراقبون هذا السعر بالذات في شهر رمضان؟ نعم سنراقب توفيق عبدالرحيم وأي واحد غيره وليس هناك عداوة شخصية مع أحد. لا وجود للاحتكار وينفي وزير الصناعة والتجارة وجود احتكار لكل السلع الأساسية واضعاً الأمر بمحدودية عدد المستوردين لسلعة القمح مضيفاً بالقول: فيما يخص القمح هناك مشكلة فلا أحد يستطيع استيراد قمح من غير التخزين له، أي لابد من وجود صوامع، والصوامع هي المشكلة، كم عدد الصوامع الموجودة في اليمن؟ تقريباً الجهات التي لديها صوامع “7”جهات، أما مهمتي أن أتأكد أن مالكي هذه الصوامع لا يحتكرون ولا يتفقون على تحديد سعر وهذا ما نحاول أن نمنعه. والملاحظ أنه من يوم ما أتيت للوزارة فقد حصل انخفاض في أسعار القمح والدقيق بنسبة “40”% بمعنى آخر أنه لو كان هناك احتكار فلن يحصل انخفاض في السعر. لا أزمة مع لتر ديزل ب”100”ريال يشير بن طالب إلى أن سعر الديزل الذي كان مخصصاً للمخابز والأفران كان مشكلة في حد ذاته موضحاً بالقول: كان سعر اللتر الديزل المخصص للأفران والمخابز ب”50”ريالا.وكان الكل يتهافت عليه فكان محتاجاً لتدخل الحكومة لتوفير هذا الديزل إلى المخابز وضمان حصولهم على حصصهم وكذلك ضمان عدم قيامهم ببيعه في السوق، وهنا أشير إلى الفائدة من توحيد السعر وأعتقد بأنه لن تحصل أزمة لأن الديزل متوفر في المحطات ب”100” ريال. إجراءات رقابية وحول سؤال اللحظة الذي يشغل بال اليمنيين قبيل كل شهر رمضان من كل عام عن الأسعار والغاز واستغلال التجار والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ذلك قال ابن طالب: أنا وزير من هذه السنة، العام الماضي لم أكن وزيراً للوزارة فسألت عن الإجراءات ولم تكن كثيرة ولكن تم التكثيف فيما يخص الرقابة، فعملنا لجنة متخصصة من جهات داخل وخارج الوزارة لإنجاز إجراءات متعددة، منها الرقابة والتواصل مع التجار وقراءة الاستعداد له بمعرفة الكميات الموجودة من السلع الأساسية (الاطمئنان على المخزون) والمخزون جيد كاف لفترة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي رمضان هذا أرى ربما أن هناك انخفاضا في بعض السلع الأساسية، ونحن اتفقنا مع المؤسسة الاقتصادية بأن يقوموا باستيراد بعض السلع الأساسية لتلافي أي اختناقات في السوق. رفع مصداقية المواصفات والمقاييس وفي معرض رده حول ما قام به خلال الأشهر الماضية من وجوده بالوزارة تجاه غرق الأسواق اليمنية بالسلع الفاسدة وقليلة الجودة والتي يشكل شهر رمضان موسماً خصباً لإغراق الأسواق بها قال وزير الصناعة والتجارة: فيما يخص البضائع المهربة، هناك بضائع كثيرة مهربة ونحن نوجه رسائل للجمارك، للجهات المعنية بوجودها وإنها غير صالحة بالذات التي يتم اكتشاف أنها مهربة أو مقلدة. وهناك بضائع غير صالحة أو صالحة، لكنها دخلت بموافقة أو بغير موافقة هيئة المواصفات. ونحن نتحدث الآن عن هيكلة هيئة المواصفات والمقاييس ورفع درجة مصداقيتها وهذا عمل يحتاج إلى وقت، وأنا أعتقد بأننا نبني مصداقيتها خطوة خطوة؛ ولكي يصدق الناس بأن الهيئة تقوم بواجبها. وهيئة المواصفات كان لها جهد جيد خلال الأشهر الماضية حيث قامت بمنع دخول”5000”طن دقيق مليء بالسوس أتت معونة من برنامج الأغذية العالمي كمعونة للنازحين في أبين وصعدة وكان هناك محاولات حثيثة لإدخاله بحجة أنه معونة إلا أن ذلك رفض وتم إرجاعه. كما أن الهيئة قامت بإرجاع”200” طن غير صالح للاستخدام الآدمي كان ضمن “600” طن أتى من السعودية؛ لذا فإن من مصلحتنا في الحقيقة كمجتمع وليس كوزارة أن تأخذ هيئة المواصفات والمقاييس مصداقية عالية وهذه مهمة تبنيناها منذ مجيئنا إلى الوزارة وأحاول بكل جهدي ومع الوقت أن ترتفع هذه المصداقية شيئاً فشيئاً. الجمهورية*
