بعيداً عن تصريحات مديري مكاتب التجارة والصناعة المنوهة إلى ما اتخذته من اجراءات ومن ضبط للمخالفات التموينية ف الأسواق والإشارة إلى آليات توزيع اللجان التموينية في الأسواق لمراقبة حركة البيع والشراء والزام أصحاب البقالات والمحلات التجارية بإشهار لائحة الأسعار..الخ. وإلى مباشرة المؤسسة الاقتصادية بيع مادتي القمح والدقيق وتوفيرها مباشرة للمواطن وغيرها من الخطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار للسلع الضرورية وضبط محتكريها والمتلاعبين بأسعارها وماتبعتها من قرارات بشأن موازين القرص الروتي وسعره والذي ألزم أصحاب الأفران بالالتزام بها على إيصال الكيلو الرغيف أو الروتي إلى المستهلك ب180 ريالاً ان في الأسواق حركة متناقضة ليس لها أول أو آخر.. وخصوصاً في مدينة أو محافظة تعز، وما الذي يجري هنا أو هناك يتنافى تماماً مع هذه التصريحات في هذه المشاهد التي رصدتها ادارة التحقيقات. مافيا السوق السوداء المشهد الأول الطابور الواسع والطويل والمستمر على الدوام في بوابة المؤسسة الاقتصادية منطقة ميدان الشهداء النادي الأهلي سابقاً في مدينة تعز، اكتظاظ لرجال ونسوة ووجهوهم وملامحهم لم تتغير من طابور إلى طابور آخر.. مداومين لشراء البر والدقيق بشكل يومي.. تابعتهم الكاميرا وترقبتهم عيوننا ووضعتهم تحت المجهر على مدى الأيام الماضية.. فوجدناهم هم وراء السوق السوداء، ووراء هذه الأزمة ووراء هذا الحشد لخلق أزمة مفتعلة في أبواب المؤسسة الاقتصادية ومعارضها المحددة لتوزيع مادتي القمح والدقيق مباشرة للمستهلك والمواطن بالبيع المباشر، بالسعر الرسمي والحكاية لم تقف إلى هذا الحد بل تمتد إلى خطوط واسعة أشبه أن تكون بعصابة مافيا.. تستخدم هؤلاء البسطاء من النساء والرجال في هذه المحلات لتمكينهم من شراء كميات الوارد من قوت الناس المتوفر في محلات توزيع القمح والدقيق المستورد إلى مخازن السوق السوداء والغريب في الأمر أن لا أحد من مسئولي هذه المحلات وكذا المنظمين للطوابير يقول لهم أف. وحقيقة واذا تفحصنا المشهد نجد أن العملية منظمة وتسير بهدوء تام من الطابور المحتشد وحتى الحمال إلى أن يختتم المشهد إلى الدباب الواقف بجوار بوابة معرض البيع حتى تكتمل الحملة من أكياس القمح والدقيق الذي حصل عليها الأفراد وفقاً للطابور اليومي، وفقاً للنظام وعبر هذه الدبابات تنقل إلى مخازن السوق السوداء في المدينة دون رادع. وهنا يتساءل المرء أين الرقابة التموينية وأين اللجان التموينية لضبط مثل هؤلاء ولضبط كثير من المخالفات .. وأيضاً يتساءل المرء لماذا هذا المسئول أو غيره من المسئولين في هذه المحلات يتغافلون عن هذه الوجوه المتكررة في طابور الصباح للاستيلاء على عشرة أكياس قمح ودقيق وهكذا إلى ما لا نهاية. رضوة السكوت روتي واحد زيادة المشهد الثاني .. كم سمعنا من ضبط مخالفات بأوزان الروتي وعلى ضوئها تم اقفال كذا من الأفران والمخابز المخالفة ومع ذلك مازال الروتي في مدينة تعز ليس بتحسن يوماً بعد يوم وحتى الآن لم تنضبط آلية القرار الأخير في محلات بيع الروتي والرغيف كما عمم بوزن الكيلو ب180 ريالاً وان ما طرأ وعمم إضافة واحد روتي لستة أقراص بسعر 60 ريالاً واثنين لمن يشتري ب120 ريالاً وكأن القضية بين المستهلك وبائع الروتي والرغيف رضوة لإسكات المستهلك من الزام بائع الروتي والرغيف وفقاً لهذا القرار التمويني بالبيع بالأوزان المحددة وكما حددت اسعارها ب180 ريالاً بالنسبة للكيلو الواحد للروتي أو الرغيف. ليس هناك أحسن المشهد الثالث نقول للأخ سلطان محمد الأصبحي مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز ليس كما يقول في مقابلة له نشرتها الجمهورية في أعداد سابقة تحت عنوان «من يوقف سعار الأسعار» اننا أحسن في تعز من أي محافظة أخرى طالما هناك يوجد غياب للرقابة التموينية وغياب اللجان التموينية الميدانية المفعل دورها بموجب قرارات مجلس الوزراء وأن ما يطرحه في أكثر من تصريح لا يبرر من الود قضية وانما له تمرير للمتلاعبين بقوتنا الاستمرار بالمخالفات والتلاعب وليس ما يطرحه مبرراً وكمايقول في حديثه مدير مكتب التجارة والصناعة بتعز ل«الجمهورية»: بأن مكتب التجارة والصناعة جهاز رقابي ومهمتنا بحسب قوله أيضاً تنفيذ القوانين واللوائح التي تضبط النشاط وعلاقتنا بالتجار كما هي علاقتنا بالمواطن ونحن في الأخير ننفذ هذه اللوائح والقوانين وليس مهمتنا تحديد الأسعار بل مهمتنا الزام التجار بإشهار أسعارهم ونلزمهم بعدم رفع الأسعار المشهرة بحسب القوانين. أين الرقابة يا مدير الصناعة والتجارة وفي جانب التلاعب بأوزان الرغيف والروتي يقول الأخ سلطان الأصبحي مدير مكتب الصناعة والتجارة: سنقوم بدورنا وبدورنا سنلزم أصحاب الأفران بالالتزام بالقرار الخاص ببيع أوزان الخبز بالكيلو والبيع سيكون بالكيلو ونحن في المكتب وبالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية سنقوم بالرقابة بشكل أكثر على الأفران على مستوى المدينة والمديريات الريفية. } من المحرر: ومع هذه المشاهد والمخالفات من أصحاب الأفران وغيرها من ظواهر التلاعب بالأسعار والأوزان وانتشار سوق سوداء جوار محلات البيع المباشر للمواطن لمادتي القمح والدقيق بوجوه متكررة تحتشد من صباح إلى صباح يوم آخر أمام هذه المحلات دون رادع، بدورنا نوجه السؤال للأخ مدير مكتب الصناعة والتجارة والاخوة في الغرفة التجارية والمحافظة أين دور الرقابة للجان التموينية الميدانية؟ ولماذا ما زال أصحاب الأفران في محافظة تعز حتى اليوم غير ملتزمين بتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بموجب قرار مجلس الوزراء ببيع أوزان الخبز بالكيلو لأن جميع المخالفات التي رصدناها ليس لها علاقة مطلقاً بجنون الأسعار المرتفعة عالمياً.