شهدت محافظة عدن خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضار والفواكه والأسماك واللحوم ومشتقاتها، وامام ذلك الارتفاع التصاعدي الغير معلن والتي كغيرها من الارتفاعات السابقة التي لم يستشعر بها المواطن لسرعة ايقاعاتها السحرية، ولأن ارتفاع الأسعار ما تجد من وقفها وبالذات في محافظة عدن التي بحثنا فيها عن الجهة التي نراها مسؤولة مسؤولية مباشرة مباشرة في مراقبة الأسعار وضبط ايقاعاتها بقصد استقرارها فكثير من الاستفسارات التي شغلتنا حملناها إلى الأخ فضل احمد صويلح -مدير إدارة الرقابة التموينية والسعرية في مكتب الصناعة والتجارة بعدن الذي واجهناه بأسئلتنا التي حصلنا على اجابات عليها على النحو التالي: أخ فضل من خلال تسمية ادارتكم انتم تعتبرون عين المواطن في السوق كونكم جهة رقابية رسمية على التموين والأسعار نريد معرفة المهام المناطة بكم؟. ننطلق في عملنا اليومي من قانون التجارة الداخلية رقم 5 لعام 2007م وكذا اللائحة التنفيذية لوزارة الصناعة والتجارة اضافة إلى التوجيهات التي نستلمها من قيادة الوزارة ومحافظ محافظة عدن ومدير عام المكتب فرع عدن وعملنا اليومي يتمثل في رصد حركة الأسعار اليومية في المحافظة ومتابعة الوضع التمويني ومتابعة الغش التجاري والغش في الأوزان والتضارب في الأسعار بما يخالف اللائحة التجارية. أي لائحة تجارية؟. اللائحة التجارية نقصد بها لائحة الأسعار التي نلزم التاجر بتعليقها على بوابة محله وتكون بشكل دائم معلقة ليطلع عليها المواطن المستهلك. هل هذا يعني انكم من تضعون على التجار الاسعار وتقوموا بعد ذلك بمتابعة تنفيذها؟. عفواً. . لا اقصد هذا المعنى. . انا قصدي اننا فقط معنيين بإلزام التاجر أكان تاجر الجملة أو تاجر التجزئة بأن يعلق لائحة الأسعار التي هو شخصياً سعرها وعليه الالتزام بها وطبعاً هذا يحدث في ظل التجارة الحرة المتحررة والمنافسة بين التجار فنحن جهة رقابية فقط والتاجر نفسه من يسعر مادته المستوردة والتي تخضع إلى العرض والطلب في السوق فيمكن للمواطن المستهلك ان يجد على سبيل المثال ان مادة الأرز يختلف سعرها من محل إلى آخر رغم انه من نفس الماركة والمنشأة والمستورد فالقانون يعتبر ذلك منافسة تجارية بعيدة عن الاحتكار والسوق الآن قائم على اسلوب التنافس التجاري في جميع المواد التموينية والغذائية البعيد عن الاحتكار. الكيلو الروتي ب«140» ريال يتضح من كلامك انكم سلمتم رقبة المواطن المستهلك إلى التاجر بسهولة وباسم القانون دون ان يكون لكم وجهة نظر في الأرباح التي يضعها التاجر؟. يا سيدي هذا قانون نحن مهمتنا مراقبة لائحة تسعيرة التاجر المعلقة على بوابة محله اذا لم يلتزم بها نعتبره مخالفاً ونحن فقط كجهة رسمية لنا حق حماية تسعيرة اسطوانات الغاز المنزلي بسعرها الرسمي الحالي «400» ريال لا غير ومادة الاسمنت المنتج محلياً هاتين المادتين الدولة هي التي تحدد اسعارهما اما غير ذلك فاللتجار حق في التصرف في تحديد اسعار المواد التي يقومون باستيرادها والقانون كفل لهم ذلك. يلاحظ ان الإنسان يكبر سناً ويمشي إلى الأمام بينما القرص الروتي يقل وزناً ويرجع إلى الخلف. . اين انتم من ذلك التراجع؟. بالنسبة لهذه المشكلة فقد وضعنا لها حلولاً في مكتب الصناعة والتجارة بعدن وتحت اشراف الأخ محافظ محافظة عدن تم وضع ضوابط حيث اصدر المحافظ قراراً بتحديد اوزان الروتي نتيجة لارتفاع الدقيق قرار رقم «98م لعام 2007م والذي نص على احتساب الكيلو جرام من اقراص الروتي بمبلغ مائة واربعين ريالاً على ان يكون وزن القرص الروتي الواحد واحد وسبعون جراماً وبحسبه دقيقة حسب دراسة ميدانية يطلع الكيلو الجرام الواحد من الروتي بأربعة عشر قرصاً والزمنا اصحاب الافران في محافظة عدن بتوفير الموازين لحوالي مائة وتسعين فرناً في المحافظة والزمنا هم بالتسعيرة والأوزان. وهل تعتقد ان اصحاب الأفران سيطبقون ذلك؟. المشكلة ليست في اصحاب الأفران نحن نواجه مشكلة مع المواطنين المستهلكين لو كان المواطن عندما يحضر إلى صاحب الفرن ويقول له اعطيني كيلو روتي ب«140» اذا كان وزن القرص الروتي كما حددناه بواحد وسبعون جراماً سيكون عدد الاقراص كما سبق واوضحت اربعة عشر قرصاً واذا كان الوزن ناقصاً سيكون عدد أقراص الروتي اكثر وهذا شيء مهم اذا استوعبه المواطن لا يمكن لصاحب الفرن ان يتحايل أو يغيش وهذه آلية جديدة يجب التعامل معها من قبل المواطنين أولاً لأنهم اصحاب المصلحة. ما هي أنواع المخالفات التي ضبطتموها؟. تمكنت لجان التفتيش اليومية من ضبط «104» مخالفة منذ شهر يوليو حتى 25 نوفمبر الماضي موزعة على «18» مخالفة في شهر يوليو و«21» مخالفة في شهر اغسطس و«15» مخالفة شهر سبتمبر و«22» مخالفة لشهر اكتوبر و«28» مخالفة في نوفمبر وتوزعت نوعية المخالفات على عدم اشهار لائحة الاسعار والغش في اوزان الروتي والتجاوز في الاسعار المعروفة في اللائحة وعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية ومخالفة عدم توفير موازين في الأفران، واحيل جميع المخالفين إلى نيابة المخالفات والكثير منهم اتخذت ضدهم العقوبات الجزائية بغرض الغرامات المالية حسب درجة المخالفة.
