مع قبول بعض أصحاب الأفران ورفض البقالات ومحلات بيع الرغيف والروتي التزام البيع بالكيلو إلى جانب اللامبالاة من قبل المواطن أو المستهلك بتفعيل لائحة رئاسة الوزراء الخاصة بشراء الروتي والرغيف بالتعريفة المقررة وبالوزن المتفق عليه الكيلو ب”180”ريالاً.. ومع أن هناك حرصاً من وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك على تثبيت الأسعار والأوزان،إلا أن التلاعب بأوزان الروتي مستمر طالما والمواطن أو المستهلك لايدرك مسئوليته تجاه لقمة عيشه والتي تتطلب منه الحرص والوعي لمواجهة المخالفات التموينية والتلاعبات في أسعار المواد الغذائية.. وإبلاغ الجهات المسئولة لتتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح المتعلقة بهذا الشأن.. الجمهورية قامت بنزول ميداني إلى الشارع لتستطلع عن قرب آراء عدد من المستهلكين وكذا المسئولين في وزارة الصناعة وجمعية حماية المستهلك عن هذه القضية من حيث رفض وقبول البقالات وأصحاب الأفران الالتزام بالميزان..فماذا قالوا؟ مزيد من الوعي -المواطن علي أحمد غالب:المسألة تتطلب مزيداً من الوعي لقضية شراء لقمة العيش كما حددتها القرارات التي اتخذتها الحكومة في ضبط الأوزان والمخالفات التموينية والتلاعب في الأسعار في بعض المواد الغذائية الأساسية،ونأمل من الجهات التنفيذية تفعيل اللجان التموينية الميدانية بضبط المخالفات وإلزام أصحاب المحلات والبقالات بإشهار لائحة الأسعار.. فقضية شراء الروتي كما تم التعميم لها الكيلو ب”081”ريالاً لازمها القصور والفتور من المستهلك ووزارة التجارة ومكاتبها في المحافظات وجمعية حماية المستهلك،هذا من وجهة نظري. خطوات جادة والتزام -المحامي محمد أحمد المحجب: هناك خطوات جادة اتخذت من الحكومة ووزارة التجارة إلى جانب تلك القرارات التي تلتها من المحافظين والسلطات المحلية في بيع الروتي بالكيلو وهناك متابعة بإلزام أصحاب الأفران الالتزام ببيع الروتي وأجزائه بالكيلو..طبعاً خلال الأشهر الأولى لهذه الخطوات والقرارات،كان هناك عدم تفاعل من أصحاب الأفران ومحلات بيع الروتي..لكن في الأيام الماضية بدأ المستهلك يشاهد في بعض هذه الأفران والمحلات الميزان،وهذا له إيجابية في ضبط التلاعبات بأوزان الروتي والرغيف ويترجم فعلاً مدى التزام أصحاب الأفران بما عمم من قرار البيع والشراء للروتي بالكيلو..لكن مازال المستهلك يشتري الروتي دون الالتفات إلى الميزان والقضية من وجهة نظري بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى تكثيف الرقابة وتوعية المستهلك بأهمية الشراء بالكيلو حتى يستوعب الناس أهمية التزامهم بذلك.. عدم إشهار قائمة الأسعار -الأخت نجيبة حسن محمد”ربة أسرة”: مازلت أشتري الروتي والرغيف حسب ما أحتاج ولا يزيد ثمن ما أشتريه عن سبعين ريالاً ولا أدري لماذا لا يشهر أصحاب الأفران والبقالات لائحة الأسعار حتى نتمكن من تفعيلها وشراء الرغيف أو الروتي بموجب لائحة الأسعار المعلقة.. إهمال ولامبالاة أم مروان سعيد”مدرسة”تقول: نحن أسرة مكونة من أربعة أطفال واستهلاكنا للرغيف بواقع ثمانين ريالاً لوجبة الغذاء وسبعين ريالاً للعشاء ويحصل فائض في الرغيف وخصوصاً إذا كانت مائدة الغذاء وجبتها الرئيسية الرز..أيضاً نعتمد على الأولاد لشراء الروتي..فأعتقد أنه لم يصل بهم الوعي إلى أن يطلبوا الروتي بالوزن فقد يكون ناتجاً عن عدم إشهار أصحاب الأفران والبقالات لائحة الأسعار حتى نعرف ونتمكن من شراء الروتي بالوزن. أسباب أخرى الحاج عبده الريمي..صاحب فرن يقول: الميزان على عيني وراسي..لكن القضية لاتقف عند هذا الحد يجب متابعة أصحاب محلات الروتي بالأسواق وإلزامهم البيع بالكيلو. وصاحب الفرن زبائنه أقل من المحلات والبقالات نحن نوزع لهم الروتي وهم الذين يتولون البيع..صحيح يتردد علينا زبائن بحكم أن فرني بالحارة ولكن حتى هذه اللحظة لم أعرف أن زبوناً أتى إلى الفرن وطلب أن أبيع له بالكيلو رغم وجود الميزان أمام عينه وهذا هو الإشكال. خيارات ورفض محمد الصلوي .. صاحب فرن يقول أيضاً: نحن ملتزمون البيع بالكيلو وتم إشعارنا من قبل مندوبي التموين بالالتزام بذلك وأوجدنا الميزان..لكن للأمانة مازال طلب الزبائن بالعدد أو الحبة.. توفير خبز صحي وسليم -وحول الآليات التي تتجه إليها جمعية حماية المستهلك تجاه أوزان الخبز تحدث في هذا الجانب.. الأخ ياسين التميمي-الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك-بالقول: طلبات المستهلك حول مشكلة أوزان الخبز والتي تصل إلى الجمعية هي التي دفعتها ونحن أمام ثابتين،فالثابت الأول والذي نحرص عليه هو الالتزام أولاً بالمواصفات والمقاييس ونحن نحرص على وجود خبز صحي وسليم والثابت الثاني هو أنه لابد من البيع بالوزن والذي يعني الالتزام بالمواصفات القياسية اليمنية-إلا أن المخالفات كثيرة والناس في الغالب يميلون إلى تحقيق مصالحهم حتى ولو كان على حساب القانون.. وفي الواقع أن تغطية الرقابة ليست شاملة ولايمكن للأجهزة المعنية بالرقابة أن تدعي أنها تمارس الرقابة ولديها تغطية رقابية شاملة لكل الممارسات الموجودة في الأسواق ولذلك تجاوزت المخالفات أكثر بكثير ونحن نطالب بشدة مضاعفة الرقابة على أداء الأفران وذلك من ناحية ،أولاً الوصول الى الالتزام بالمواصفات القياسية حتى نحصل على خبز سليم وصحي وثانياً الحصول على الوزن وأن مايحصل الآن أن المستهلك يخسر الكثير حوالى”52%أو03%”نتيجة ما يستحقه من الخبز وشرائه بالقطعة الواحدة-كما أن المسألة بحاجة إلى توعية وإلى رقابة..ومن المفروض أن بيع الخبز من قبل أصحاب المخابز والأفران إلزامي.. ضبط مخالفات الأوزان -عن قضايا الخبز ومدى فاعلية القرارات وآلياتها في إلزام أصحاب الأفران بها هذا ما أجاب به الأخ عبدالإله شيبان-وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد بالقول: تعمل الوزارة على رقعة اليمن بشكل كامل وليس في أمانة العاصمة بل في كل المحافظات اليمنية وعلى وجه الخصوص المحافظات اليمنية المعتمدة على المخابز، فالخبز جعلنا ندخل مرات عدة مجلس الوزراء واستصدرنا قرارات وعلى إثرها صدرت قرارات سواء من قبل وزير الدولة أو محافظي المحافظات في جميع المحافظات..ولقد حددت هذه القرارات إلزامية بيع الخبز بوزن الكيلو جرام وأجزائه واحتسبت أسعار الخبز بما فيها هوامش الأرباح وطبعاً هي مختلفة من محافظة إلى أخرى بحكم قرب المحافظة من الميناء أو من الضواحي الفقيرة،فمثلاً في أمانة العاصمة سعر الكيلو الخبز”180”ريالاً ففي الفترة الماضية بالتحديد قبل شهرين أو ثلاثة شهور فهناك استئصال واضح لتطبيق الميزان والبيع بالوزن . التزام..ومخالفات صحيح أننا لم نستطع حتى الآن أن نحقق كل الإلزامية لكل المخابز على مستوى اليمن بشكل كامل لكن أستطيع القول إن جميع المخابز في الأحياء الرئيسية في كل المدن والمخابز المشهورة بالذات التزمت التزاماً كلياً البيع بالوزن وثبت حتى جدواه في استقطاب المستهلك للشراء من المخابز ودون تمييز بين مخبز ومخبز آخر وجدواه في نفس الوقت حتى من الناحية الربحية لصاحب المخبز..إلا أن هناك مخالفات ولكن الشيء المشجع أنها في تناقص..فالمخالفات في شهر إبريل بلغت”196”مخالفة ولكنها في شهر مايو بلغت”167”مخالفة في عدم الالتزام بالوزن..فالمخالفات تختلف من مخبز إلى آخر،فبعض المخابز يرفض أن يبيع بالوزن وبالذات إذا وجد نفسه في حي نائي وشعر أن الرقابة لن تصل إليه..ومن هذا المنطلق فإنه يحاول أن لا يبيع إلا بالعدد وبعضها لا تشهر اللوحة الإلزامية وبعضهم يأخذ الميزان ويضعه في المخبز ولكنهم لايبيعون بالوزن والبعض الآخر يبيع بالنقص.. فعالية الرقابة التموينية وأشار الأخ عبدالإله شيبان إلى أن الوزارة لم تتنصل عن مسئولية الرقابة إطلاقاً بالعكس زادت من مسئولياتها وإشرافها في المجال الرقابي ولكن حتى تتوضح الأمور فإن الشريحة كبيرة للغاية،فالمخابز على مستوى أمانة العاصمة مثلاً متوسط عددها يصل”550”إلى”750”مخبزاً،ونحن مع الإخوان في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك شركاء،ونحن كنا نطالب الجمعية أنها ستكون هي وسيلة الرقابة وتقوم بإبلاغنا عن أية مخالفات حول ذلك،ونحن مستعدون للنزول إلى الأسواق وبقدر الإمكانيات المتاحة،وفي نفس الوقت نقوم بطرح أرقامنا ليس عن طريق العشوائية،بل عن طريق الفرق الرقابية التي تنزل ميدانياً إلى الأسواق،وهذه الأرقام تتضمن تقارير مكاتب الوزارة والمراقبين فالوزارة بمسئوليها مع الجهات الأخرى تنزل رقابة على الرقابة ونتأكد من صحة وجود إلزامية في منطقة معينة ونقوم أيضاً بالشراء من المخابز للتأكد من صحة التزام أصحاب المخابز والأفران بتطبيق الأوزان عند بيع الخبز،والرقابة الآن ليست كافية ولكنها متواصلة ومستدامة ولا مجال لإيقافها إطلاقاً ونحاول أن نواصل الخطى أكثر في آلية الإجراءات العقابية أو ما يلزم للحد من المخالفات مع الإخوان في النيابات بالمديريات للوصول إلى إثباتية ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات العقابية،وفي نفس الوقت إعادة الرقابة وصولاً إلى تحقيق المستوى الذي نريد أن نكون فيه..وصحيح أننا نركز على نقاط معينة ولكن يظل في نفس الوقت المستوى أفضل بكثير..
