قال سلطان محمد الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز إن هناك تراجعاًَ ملحوظاً في الأسعار وخصوصاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية بحدود 30% بما فيها أسعار القمح والدقيق والزيوت.. مؤكداً أن الانخفاضات المحلية لم تكن بمستوى الانخفاضات العالمية لأسعار المواد الغذائية.. لافتاً إلى أن الأخ المحافظ قد أصدر قراراً بتحديد أوزان الخبز بأنواعه وبيع الكيلوجرام بمبلغ 160 ريالاً ولا يقل القرص عن 62 جراماً على ضوء الدراسات المقدمة. ولمزيد من التفاصيل كان اللقاء التالي مع سلطان محمد الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز حول عدد من القضايا المتعلقة بالأسعار والأوزان والانخفاضات العالمية. الوضع التمويني بعد تراجع الأسعار حدثنا عن الوضع التمويني خاصة بعد تراجع الأسعار العالمية لمادتي القمح والدقيق والسلع الغذائية الأخرى؟ حقيقة الوضع التمويني على مستوى المحافظة واليمن بشكل عام مطمئن في ظل الانخفاضات العالمية لأسعار المواد الغذائية ولكن ليست بالشكل المطلوب وقد تتراوح الانخفاضات المحلية مابين «30-40%» ومازالت انخفاضات أسعار مادتي القمح والدقيق في تنازل بشكل إيجابي، أما انخفاضات الزيوت فقد تتراوح مابين «15-20%» ونتوقع أن يحصل انخفاض في مادة الأرز بشكل كبير خلال الأيام القادمة. وبالنسبة لمادة الحليب ومشتقاته إلى الآن والمؤسف لم يطرأ عليه أي تغيير أو انخفاضات سعرية رغم الانخفاضات العالمية لهذه المادة، وفيما يخص مواد البناء فقد سجلت انخفاضاتها نسباً كبيرة جداً وبلغ قيمة الطن الحديد بما يتراوح 150 ألف ريال. الجدير بالذكر أن مكتب الصناعة والتجارة قد طرح الوضع التمويني سالف الذكر أمام الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وأوضحنا له أن الانخفاضات المحلية لم تمثل الانخفاضات العالمية لأسعار المواد الغذائية، وأتمنى أن تحصل انخفاضات لبقية السلع الأخرى بنفس الطريقة على اعتبار أن الانخفاضات المحلية هي انعكاسات للسوق العالمية.. والذي أود أن أنوه إليه هو أن المواد الغذائية والسلعية بشكل عام متوفرة بشكل كبير في الأسواق والمخزون، خاصة مادتي القمح والدقيق، والأخ وزير الصناعة والتجارة مهتم للغاية بعملية الانخفاضات السعرية في السوق المحلية بما يتواكب والانخفاضات السعرية العالمية. 160 ريالاً للكيلو الخبز وفيما يتعلق بالوضع الخاص لأوزان الخبز بأنواعه أوضح الأخ مدير مكتب الصناعة قائلاً: بالنسبة لأوزان الخبز بأنواعه فما زالت كما هي وقد أصدر الأخ محافظ المحافظة قراراً خاصاً بتحديد أوزان الخبز بأنواعه وبيع الكيلوجرام الروتي أو الرغيف بمبلغ «160» ريالاً بحيث لا يقل وزن القرص عن «62» جراماً على ضوء الدراسات المقدمة من مكتب الصناعة والجهات ذات العلاقة الفنية المشكلة من أكثر من جهة حتى لا يحصل تلاعب في الأوزان أو البيع بالكيلو أو القرص.. ومكتب الصناعة بدوره قام بتوزيع تعميم القرار على أصحاب الأفران بشكل عام على مستوى المدينة والمديريات، ونأمل أن يلتزم أصحاب الأفران بقرار الأخ المحافظ الذي جاء تنفيذاً لقرار وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاص بأوزان الرغيف والعقوبات المقررة على المخالفين وأن ينضبطوا بعملية الوزن والبيع بالكيلو بالسعر الجديد المحدد بمبلغ «160» ريالاً.. وآمل أن نتعامل مع الإخوة أصحاب الأفران تعاملاً جيداً ولانريد إيصالهم إلى النيابة أو القضاء إلا في حالة المخالفات وعدم الالتزام باللوائح والقوانين الرسمية. متغيرات سعرية هل الانخفاضات السعرية المحلية تواكب نفس الانخفاضات العالمية لأسعار القمح والدقيق والزيوت؟ حقيقة الانخفاضات المحلية الحاصلة انخفاضات جيدة ولكن ليست بالشكل المطلوب ولم تصل إلى حد الانخفاضات العالمية الكبيرة ونأمل أن تنعكس الانخفاضات العالمية على السوق المحلية وهذا هو موضوعنا الذي سوف ندرسه مع الإخوة في الغرفة التجارية في المحافظة والوقوف أمام هذه المتغيرات السعرية بشكل دقيق حتى نلزم التجار بتخفيض الأسعار بموجب الانخفاضات العالمية لأسعار الحليب والأرز والسكر وبقية السلع الأخرى، فالزيوت الخارجية انخفضت بشكل كبير ومقارنة بالزيوت المحلية فقد انخفضت بنسب ضئيلة لاتتجاوز «15- 20%» وبأسعار متفاوتة من صنف إلى آخر وبدورنا سنقوم بمناقشة هذا الموضوع بدقة مع الإخوة أصحاب المصانع على أساس أن نلزمهم بالبيع بالأسعار الحقيقية والفعلية المواكبة للانخفاضات العالمية. مبررات غير مقبولة لدى كثير من أصحاب الأفران المبررات باستخدام متطلبات كثيرة في صناعة الخبز ولا يريدون الالتزام بالتسعيرة الجديدة فما تعليقكم؟ في الواقع كل ما يستخدم في صناعة الخبز تم دراسته ضمن الدراسات التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة بدقة.. ومسألة الديزل والزيوت وكل مايستخدم في صناعة الخبز شيء معروف وفي إطار الدراسة المقدمة والخاصة بتحديد أوزان الخبز وأية مبررات غير مقبولة نهائياً هذا جانب، الجانب الذي أود أن أشير إليه هو أن أسعار مادة الديزل ثابتة ولن يطرأ عليها أي تغير أو ارتفاعات وعندما حصل نقص في مادة الديزل خلال الفترات السابقة بذل مكتب الصناعة والتجارة جهوداً مع الإخوة في شركة النفط من أجل توفير مادة الديزل والحمدلله تسير الأمور على مايرام ولا توجد أية إشكالات أو متغيرات ولذا لم ولن نقبل أية تبريرات لأصحاب الأفران. المغالاة في الأسعار كيف ستتعاملون مع قضايا الاحتكار وإخفاء السلع الغذائية؟ عملية إخفاء السلع واحتكارها مغالاة في الأسعار وجريمة في القانون وعقوبتها كبيرة وإذا حدث أن التجار أخفوا السلع التي حصلت فيها انخفاضات عالمية سوف تسجل عليهم قضايا احتكار وسيتم ضبطهم ومن واجب مكتب الصناعة متابعة مثل هذه القضايا وسيقوم بإنزال المراقبين إلى الأسواق للتأكد من التلاعب والاحتكار والرفع بالمخالفين إلى النيابة.. ونحذر من التلاعب واللجوء إلى الاحتكار وننصحهم بتوفير السلع وإنزالها إلى السوق وبيعها بالأسعار الحقيقية العالمية.. تفعيل الرقابة على الأسعار وبالنسبة لموضوع تفعيل الرقابة على الأسعار وكذا عدد القضايا المحولة إلى النيابة والقضاء أوضح قائلاً: افتتح رئيس مجلس الوزراء قبل فترة ندوة حول تفعيل دور آليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة والمساهمة الرقابية للقطاع الخاص في تحسين السلع والخدمات وحماية المستهلك بحضور الإخوة محافظي المحافظات وممثلي السلطة المحلية ومدراء عموم مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات، وقد ناقشت الندوة ستة محاور شملت التشريعات والأنظمة والدور الرقابي ودور السلطة المحلية ودور المجتمع المدني ودور الإعلام والإرشاد وكذا دور القطاع الخاص واستعرضت الندوة عدداً من أوراق العمل الخاصة بالرقابة وآليات تنفيذها ودور الأجهزة القضائية والنيابات بالإضافة إلى إشكالية الأسعار والرقابة على السلع والخدمات وأهمية التنسيق بين الأجهزة المعنية وأهمية الرقابة في الحفاظ على صحة المواطنين وتفعيل الرقابة وضبط الجودة وتضافر الجهود الرسمية والشعبية في رقابة فاعلة تسهم في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري والحد من عمليات الغش التجارية والتلاعب التي تنعكس سلباً على المواطن والبيئة والاقتصاد الوطني. ونحن حالياً في محافظة تعز نقوم بعملية نزول المراقبين ميدانياً إلى الأفران والبقالات والمطاعم والبوفيات والمحلات التجارية للتأكد من التزامهم بالتسعيرة والرفع بالمخالفين إلى النيابة والمحاكم. وأود هنا أن أؤكد أن مكتب الصناعة والتجارة بتعز هو المكتب الأول على مستوى الجمهورية الذي يقوم بعملية النزول الميداني وتفعيل الرقابة على السلع والمواد الغذائية وضبط الجودة وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري. واستطعنا أن نحيل عدداً من قضايا المخالفات إلى النيابة والمحاكم خلال الفترة من يناير حتى 31/8/2008م وتقدر بحوالي 1514 قضية وقد صدرت منها أحكام بحدود 1275 قضية ومازالت بقية القضايا منظورة أمام النيابة والمحاكم ونحن نثمن جهود وتفاعل الإخوة في نيابة المخالفات والمحاكم في محافظة تعز لسرعة البت في القضايا واتخاذ الإجراءات وتطبيق القوانين واللوائح. ونأمل من الصحف الرسمية نشر الوعي بين أوساط المواطنين ونحن على استعداد لاستقبال شكاواهم وضبط المخالفين من التجار والأفران وإحالتهم إلى النيابة والمحاكم.