حمل تقرير برلماني بعض التجار مسؤولية تفاقم أزمة ارتفاع أسعار مادتي القمح والدقيق في الأسواق اليمنية التي شهدت ارتفاع كبير في اسعارها , وقال تقرير لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب بشان تقصي الحقائق حول أسباب شحة المعروض للسلع الأساسية وارتفاع أسعارها وحصلت 26سبتمبرنت على نسخة منه ان بعض التجار تعاملوا مع ارتفاع أسعار القمح الدقيق عالميا بشكل غير مسؤول حيث قاموا برفع الأسعار بشكل لايتناسب مع الارتفاع العالمي لاسعار القمح والدقيق . واكد التقرير انه ورغم فتح الباب للاستيراد الا ان هناك نوع من الاحتكار لبعض التجار المعروفين لمادتي القمح والدقيق . وتطرق التقرير الى اوجه القصور الذي يواجه وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات فيما يخص مراقبة الوضع التمويني والسعري وضبط المخالفات منها عدم وجود نصوص قانونية بتجريم المخالفات السعرية وضبط المخالفين وعدم قبول النيابات للمخالفات المرفوعة من قبل الوزارة ومكاتبها لعدم وجود مصوغ قانوني بذلك والتي بلغت 2237 مخالفة حتى تاريخ 6/11/2006م . واوصى التقرير وزارة الصناعة والتجارة القيام بعدد من الاجراءات لجنب ازمات قادمة ومنها العمل على بناء صوامع غلال ومطاحن جديدة وتفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في استيراد مادتي القمح والدقيق وكذا تعزيز الرقابة القانونية لحماية المستهلك وتدخل الحكومة لتحقيق التوازن في المعروض السلعي في الاسواق . كما اوصى التقرير بتزويد الافران بمادتي القمح والدقيق بسعر معين والزامهم بتحديد أسعار وأوزان الخبز المحددة من قبل وزارة الصناعة و كذا بتشجيع الشركات المحلية والاجنبية باستيراد مادتي القمح والدقيق وفتح المجال لاستيراد البيض والدجاج , وايجاد الالية والضوابط لحركة السلع والأسعار في المحافظات اليمنية وايضا تشجيع قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية . كما شدد التقرير على وضع الشهادات الصحية على السلع والزام المصنعين والتجار بوضع الاسعار على السلع وتوفير البيانات والمعلومات لدراسة السوق وتوفير البيانات عن كل محافظة . وطالب التقرير وزارة الصناعة والتجارة بوضع الية مناسبة للتواصل مع السفارات اليمنية في الخارج والتزود بالمعلومات المطلوبة حول الاسعار العالمية لمختلف السلع الأساسية .
