دعا المجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين، كبار التجار والمصنعين إلى التعاون من أجل تنفيذ الآلية الحكومية لمعالجة الارتفاعات التضخمية في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية التي شهدتها الأسواق المحلية مؤخراً. وأكد المجلس في بيان صادر عن مجلسه التنفيذي -حصلت «الجمهورية» علي نسخة منه - على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تحقيق الاستقرار في الأسعار وحماية الاستقرار الاقتصادى للبلاد، ووضع حد للتلاعب وكسر الاحتكارات التي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ويضاعف من المعاناة الاقتصادية للمواطن اليمني. ولفت المجلس في بيانه، إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن معالجة الارتفاعات السعرية للسلع، والذي أكد فيه وجود ارتفاعات سعرية بمعدلات تتجاوز المعايير الاقتصادية المبررة عالمياً. وأكد مجلس رجال الأعمال اليمنيين، أن الاتفاق الموقع بين وزارة الصناعة والتجارة اليمنية وموردى القمح ومصنعى الدقيق، والذى قضى بالالتزام بأسعار متفق عليها يفرض إلتزاماً واضحاً ببيع القمح والدقيق وفق التسعيرة المتفق عليها ..لافتاً إلى تشجيعه لمبادرات الإعلان عن هذه الأسعار عبر وسائل الإعلام حتى يكون المستهلك على بينةٍ وبما يشجعه على القيام بدوره في التبليغ عن أية مخالفات للأسعار المتفق عليها . وفيما يتعلق بقضية ارتفاع أسعار الإسمنت والتى ارتفعت إلى معدلات عالية تفوق أسعارها ضعف السعر الرسمى، أكد أن الارتفاع فى سعر الإسمنت لم يكن مقبولاً. وأكد المجلس أن الارتفاعات الحالية في الأسعار ليس لها أية علاقة بانخفاض قيمة العملة الوطنية.. باعتبار أن العملة الوطنية عرفت خلال العامين السابقين 2005 - 2006، وحتى الآن استقراراً نوعياً.. بينما تولدت «تضخمات سعرية جامحة» فى أسعار السلع تجاوزت سنوياً 15% فى المعدل العام. جدير بالذكر مجلس الوزراء كان قد ناقش في اجتماع سابق، تقريراً لوزارة الصناعة والتجارة بشأن الوضع التمويني والسعري للسلع الأساسية في الأسواق، واتخذ عدد من القرارات في ضوء التقرير، حيث أقر المجلس إلغاء الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت مؤخراً. وشدد على جميع المنتجين والمستوردين عدم إحداث إية زيادة سعرية، في أسعار السلع، كما أقر المجلس الزام المستوردون والمنتجون بإعداد قائمة أسعار لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها التي حسبت بموجبها الأسعار وتسليمها إلى وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات . وطالب مجلس الوزراء السلطات المحلية وفروع وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة متابعة العمل الرقابي التمويني في الأسواق وضبط المخالفات السعرية.. مشدداً على النيابات المختصة سرعة البت في قضايا المخالفات السعرية المرفوعة إليها من مكاتب الوزارة . ولفت المجلس في بيانه، إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن معالجة الارتفاعات السعرية للسلع، والذي أكد فيه وجود ارتفاعات سعرية بمعدلات تتجاوز المعايير الاقتصادية المبررة عالمياً.
