دعا المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين ، التجار والمصنعين إلى التعاون من أجل تنفيذ الآلية الحكومية لمعالجة الإرتفاعات التضخمية في أسعار السلع من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سعيا إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وحماية الاستقرار الاقتصادي ووضع حداً للتلاعبات بأقوات الناس وكسر الاحتكارات التي تضاعف من ارتفاع الأسعار. وأهاب المجلس في بيان صادر عن مجلسه التنفيذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بقرار مجلس الوزارء الأخير بشأن معالجة الارتفاعات السعرية للسلع والتي أعترف بارتفاعها بمعدلات تتجاوز المعايير الاقتصادية المبررة. وأكد أن الاتفاق الموقع بين وزارة الصناعة والتجارة وموردي القمح ومصنعي الدقيق، والذي قضى بالالتزام بأسعار متفق عليها يفرض إلتزاماً واضحا ببيع القمح والدقيق وفق التسعيرة المتفق عليها لافتا إلى تشجيعه لمبادرات الإعلان عن هذه الأسعار في وسائل الإعلام حتى يكون المستهلك على بينةٍ وبما يشجعه على القيام بدوره في التبليغ عن أية مخالفات للأسعار المتفق عليها . وفي شأن قضية ارتفاع أسعار مادة الأسمنت والتي ارتفعت إلى معدلات عالية تفوق أسعارها ضعف السعر الرسمي (900 ريال للمحلي و 600 ريال للكيس المستورد في الميناء)، أكد أن الإرتفاعات في سعر مادة الأسمنت لم تكن مقبولة . وأكد المجلس أن الأرتفاعات الحالية في الأسعار ليس لها أية علاقة بانخفاض قيمة العملة الوطنية باعتبار أن العملة الوطنية عرفت خلال العامين السابقين 2005 - 2006م، وحتى الآن استقراراً نوعياً .. بينما تولدت تضخمات سعرية جامحة في أسعار السلع تجاوزت سنوياً 15 في المئة في المعدل العام. سبا نت
