استنكرت جمعية حماية المستهلك الارتفاع المتصاعد في الاسعار والذي يزداد يوماً إثر يوم وفي بيان صادر عن الجمعية حصلت «أخبار اليوم» على نسخة حملت فيه التجار مسؤولية هذا الارتفاع الذي وصفته بالمزاجي والجنوني كما حملت الجمعية الجهات الحكومية المسؤولية الكبيرة في الإرتفاعات السعرية وألا تقف موقف المتفرج دون اية اجراءات ازاء الإستهتار اليومي بحقوق المستهلكين وفيما يلي نص البيان: تتابع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الارتفاعات السعرية والتي برزت في اليومين الماضيين بشكل جنوني، وقد قامت الجمعية بعمل مسح ميداني عشوائي عبر نشاطاتها في مختلف مناطق الجمهورية وتبن ان هناك ارتفاعات سعرية عالية جدا وبشكل جنوني دون رقيب او حسيب، وتبين ان الارتفاعات السعرية شملت مختلفة السلع الاستهلاكية الاساسية بصورة كبيرة وكذا بعض السلع مثل الاسمنت وغيره وتأتي السلع الاستهلاكية الاساسية المتمثلة بالقمح والدقيق والسكر والارز والبقوليات والالبان وزيوت الطبخ المختلفة في الدرجة الاولى لهذه الارتفاعات السعرية القاتلة. كما ان سلع الاستهلاك الثانوية ولا سيما مادة الاسمنت قد ارتفعت بشكل كبير منقطع النظير تجاوز نسبة «90%» للكيس الواحد ناهيك عن نقص الوزن الذي يتراوح بين «2-9» كيلو جرام في الكيس الواحد وبشكل متذبذب من صنف إلى آخر. ومن الملاحظ ان الارتفاعات السعرية ما زالت في تصاعد كبير على الرغم من تشكيل الحكومة لمجلس الغذاء والذي لم يجف حبر قرار تشكيله على الورق إلا ان اسعار بعض السلع الاستهلاكية مثل الالبان والزيوت وبعض معلبات البقوليات ارتفعت اسعارها بمعدل «30%» خلال اليومين الماضيين. وتستنكر الجمعية هذا الارتفاع المتصاعد في الاسعار يوماً بعد آخر، كما ان الجمعية تحمل التجار مسؤولية هذا الارتفاع المزاجي الذي سيعصف بالاستقرار المعيشي للمستهلكين في بلادنا والذي تبين المؤشرات بأنها في حالة اقتصادية صعبة لا تقوى على هذه الارتفاعات الغير مسؤولة. كما ان الجمعية تحمل الجهات الحكومية اليمنية المسؤولية الكبيرة عن هذه الارتفاعات السعرية الغير مبررة والمتصاعدة باستمرار والتي تقف منها موقف المتفرج دون ان تضع اي اجراء صارم من شأنه أن يوقف هذا الاستهتار اليومي بحقوق المستهلكين. ومن خلال متابعة الجمعية داخلياً وخارجياً لسلع الاستهلاك المماثلة، فقد تبين بأنه لا توجد ارتفاعات سعرية بالصورة الموجودة في بلادنا، وان كان هناك ارتفاعات عالمية فإن تلك الارتفاعات تحدث بين حين وآخر فقط وفي سلع استهلاكية قليلة جداً ومعروفة للجميع، وتؤكد الجمعية ان المبررات التي توجد في بلادنا غير مقبولة لدى المستهلكين ولا يمكن اعتبارها دليلاً منطقياً لكل من يهدف إلى الربح الغير شرعي على حساب المستهلكين الذين لا حول لهم ولا قوة. وتدعو الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في هذا البيان الحكومة لوضع معالجة فعلية لهذه الارتفاعات السعرية القاتلة التي تنذر بكارثة اجتماعية «مجاعة مصطنعة» في اوساط المجتمع الاستهلاكي المنتهكة حقوقه الاستهلاكية، كما تدعو إلى محاسبة المتسببين في هذه الارتفاعات السعرية وخالقي الازمات الاقتصادية والعمل على اعادة الاستقرار السعري بصورة عاجلة.