استنكرت جمعية حماية المستهلك الإرتفاع السعري للسلع ووصفته بالمزاجي، محملة التجار والحكومة على حد سواء المسؤولية الكاملة عن تلك الارتفاعات غير المبررة والمتصاعدة باستمرار، داعية الحكومة الى اتخاذ إجراء صارم لوقف الإستهتار اليومي بأقوات المواطنين. وانتقدت الجمعية -في بيان صادر عنها- ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية الأساسية في الأسواق المحلية خلال الايام القليلة الماضية، معتبرة ذلك بأنه يأتي امتدادا لزيادات سعرية عشوائية وغير مبررة منذ يوليو 2006م. وقالت الجمعية:إن معظم السلع الغذائية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها وبنسبة قاربت «30 %» وفي مقدمتها القمح والدقيق واللحوم والسكر والأرز والبقوليات والألبان وزيوت الطبخ بالإضافة إلى سلع أخرى تقع ضمن قائمة المواد الغذائية كالخضار والفواكه. وأضاف البيان :سعر الإسمنت ارتفع بشكل كبير تجاوز نسبة «90%» للكيس الواحد مع نقص الوزن الذي يتراوح بين «9.2» كيلوجرام في الكيس الواحد. وأشارت الجمعية في بيانها الى انها قامت بمسح ميداني عشوائي في مختلف مناطق الجمهورية أظهر أن ارتفاع الأسعار شمل مختلف السلع الغذائية الأساسية بالاضافة الى سلع اخرى. ونوه بيان الجمعية الى أن الارتفاعات السعرية في تصاعد كبير رغم إعلان الحكومة مؤخرا تشكيل لجان تقوم بعملية النزول الميداني للمحافظات لمراقبة الأسعار، إلا ان سلعاً استهلاكية أساسية مثل الدقيق والألبان والزيوت وبعض معلبات البقوليات خلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعارها بنسبة «30%». يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في اجتماع له في وقت سابق تشكيل لجنة لتتولى الإشراف على عملية النزول الميداني للفرق التي سيتم تشكيلها لتتبع أسعار السلع والاسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاعها.