عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن قلقها إزاء ما فالت بأنه "تصاعد الحاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية"،واصفة هذا الارتفاع ب"الأشد بعد الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح والدقيق والأرز والزيوت والحليب ومشتاقاته منذ نهاية العام 2006م". ووفقاً لبلاغ صحفي صادر عن الجمعية فإنها سجلت "أعلى ارتفاع في سلع غذائية تشمل رئيسية الألبان ومشتقاتها من الأجبان وكذا المكرونة وزيوت الطبخ والشاي بنسبة ارتفاع تتراوح مابين بالمائة و100بالمائة دون أن يطر عامل موضوعي يعتد به يمكن ان يبرر مستوردو ومنتجو السلع هذه الزيادة غير المتوقعة". وبين البلاغ إنه "من خلال متابعة الجمعية داخليا وخارجيا لسلع الاستهلاك المماثلة فقد تبين بأنه لا توجد ارتفاعات سعريه بالصورة الموجودة في بلادنا وان كان هناك ارتفاعات عالمية فان تلك الارتفاعات تحدث بين حين وأخر فقط وفي سلع استهلاكية قليلة جدا ومعروفة للجميع". واستغربت الجمعية التصاعد المستمر للأسعار "على الرغم من تشكيل الحكومة لمجلس الغذاء وصدور قرارات تلزم التجار بالإشهار السعري"، مضيفاً " إلا أننا لم نر أي إجراء صارم يوقف هذا الاستهتار اليومي بحقوق المستهلكين". وحذر بلاغ الجمعية من مغبة استمرار تصاعد أسعار السلع الأساسية في ظل غياب واضح للجهات الرسمية، مذكراً "المستوردين والمنتجين بمسئولياتهم تجاه التبعات الخطيرة لهذه الارتفاعات السعرية التي تقضي يوما اثر يوم على أي أمل لدي المستهلك في الحصول على فرصة للحياة بدون منغصات وضغوطات مادية والتي تتولد عنها حتما تبعات خطرة على استقرار وامن وسكينة المجتمع". كما عبر البلاغ –تلقى الوطن نسخة منه -عن قلق الجمعية من قضية استيراد المبيدات المحظورة "التي حاول ضعفاء النفوس من المستوردين إدخالها إلى بلادنا بأية وسيلة والتي نجم عن تلك المحاولات تلويث البيئة البحرية جراء غرق احد القوارب التي كانت تنوي نقل المبيدات بطريقة غير مشروعة". وحذرً في نفس الوقت "المزارعين من التعامل مع تلك المبيدات الخطرة والمحظورة"، مشيداً بجهود رجال الأمن ووزارة الزراعة والري في هذا الجانب. وفيما عبر البلاغ عن قلق الجمعية من تزايد حوادث السير والوفيات فقد أرجع سببها إلى "افتقاد الطرقات الرئيسية التي تربط المدن الرئيسية معايير السلامة". وأشار إلى إن "تفاقم حوادث السير التي يذهب ضحيتها الآلاف من الناس سنويا بالإضافة إلى الآلاف من المصابين بالإعاقات والعاهات الجزئية والكاملة عن الآثار المادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة التي تنجم عن مثل هذه الحوادث يعود إلى غياب منظومة السلامة في الطرقات والمركبات التي يفترض أن تحرص عليها الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الأشغال العامة والطرق وشرطة المرور.