تواصلاً لمسلسل الغلاء الذي ما يزال يسود السوق المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع سواء الأساسية أو غير الأساسية ، شهدت عدد من السلع والمواد الغذائية كالألبان والزيوت والحليب والبقوليات المعلبة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها خلال اليومين الماضين، إضافة إلى ارتفاع ما نسبته 25 في المائة في سعر اسطوانة الغاز ذات التموين المنزلي. وبحسب عدد من المعارض في أمانة العاصمة فإن محطات التعبئة الحكومية رفعت منذ يوم أمس الأول مبلغ 100 ريال في سعر الإسطوانة المنزلية عما كانت عليه ب 450 ريالاً، ليصل قيمته للمستهلك في أمانة العاصمة الى 550 ريالاً في حين باعته بعض المعارض ب600 ريال . حماية المستهلك في هذه الأثناء حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من التبعات الخطيرة للارتفاعات السعرية غير المبررة واستمرارها دون اتخاذ أية إجراءات رادعة لمنع التلاعب بأقوات المستهلكين . وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أنها رصدت في عدد من الأسواق الخارجية ارتفاعات طفيفة جداً لأسعار بعض السلع، لم تتعدى 2% بعكس ما هو حاصل في الأسواق المحلية التي ترتفع فيها الأسعار بالآلاف وليس بالعشرات أو المئات. وانتقدت جمعية حماية المستهلك عدم اتخاذ مجلس الغذاء أي إجراءات لوقف التصاعد الحاد للأسعار وخصوصاً أسعار السلع الغذائية التي تفتك باقتصاديات السواد الأعظم من المستهلكين.. محذرة من أن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى حالة من الفوضى ستؤثر سلباً على استقرار وسكينة المجتمع. ونوهت الجمعية إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت خلال العشرة أيام الماضية أعلى ارتفاع لها، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين (20-100%).خصوصاً في أسعار الحليب ومشتقاته والزيوت والدقيق والأرز . أوساط شعبية إلى ذلك أبدت أوساط شعبية وأسر كثيرة استياءها واستغرابها الشديد مما تشهده السوق المحلية من تفاقم ارتفاع الأسعار نحو الأعلى يوماً تلو الاخر، رغم حالة الاستقرار العام والغذائي بشكل خاص التي تسود الوطن، وعدم وجود مبررات لهذا الارتفاع حسب رأيهم.. مناشدين السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة بأن تضع حدًا لتلك المهزلة التي تسود أسعار السلع ومن يقف وراءها ويتلاعب بأقوات الناس حسب تعبيرهم. الحاج راشد محمود ( صاحب بقالة ) قال وقد بدت عليه ملامح الاستياء والقلق :" بقالتي أخذت تتناقص يوماً بعد يوم والسبب أني لم أعد أستطيع شراء العديد من السلع لارتفاع أسعارها وتدني نسبة الأرباح العائدة في كثير من السلع فأين الفائدة ؟. ويتساءل صاحب البقالة عما إذا كان الحال سيستمر هكذا فمن أين يطعم أولاده، وتكاليف الإيجار والتزامات أخرى كفواتير الكهرباء والماء وغيرهما .. قائلا:" من اين نأكل ونحن ما ربحناه في السلعة ندفعه وأكثر في ثمنها عند شرائها في المرة المقبلة". اما محمد قاسم ( بائع خضار بالسوق المركزي بأمانة العاصمة ) فيؤكد أن الخضروات شهدت هي الأخرى ارتفاعًا في أسعارها غير مسبوق، وأن نسبة الارتفاع في اسعار بعض الخضروات والفواكه وصلت إلى ما نسبة 90 في المائة مقارنة بما كانت عليه حتى الربع الثالث من العام 2007م المنصرم .. مشيرًا إلى أن الارتفاع السعري كان تدريجياً وليس مفاجئا حسب تعبيره . القطاع الخاص بالرغم من نفي القطاع الخاص المحلي تسببه بالمشكلة إلا أن أطرافا منه تلقي باللائمة على الاحتكار الذي تمارسه بعض أطراف هذا القطاع. حيث يؤكد سلطان الحاشدي ( تاجر ووكيل مواد غذائية ) أن أيادي وصفها بالجشعة من القطاع الخاص تقف أو تلعب دوراً ما يشهده السوق المحلي من عاصفة هوجاء تأخذ بالأسعار إلى الارتفاع يومًا بعد يوم. ويقول:" من وجهة نظري إنه إلى حد الآن لا توجد في الأسواق اليمنية منافسة حقيقية نستطيع من خلالها ان نقضي على عملية الاحتكار، وخاصة فيما يتعلق بسلع ذات علاقة بالمواد الغذائية الأساسية ، فما يزال هناك تجار كبار ينفردون بالاتجار بها داخل البلاد. وبحسب ما يراه الحاشدي فان ذلك يعد أحد أشكال الاحتكار والذي يتمثل في احتكار تجارة السلعة وبالتالي احتكار السلعة ذاتها وتحكمه في كميتها التي تعرض في السوق ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود ثوابت سعرية للسلعة في الأسواق المحلية ، وتخضع لعوامل أخرى يضعها محتكر السلعة. تقارير وبيانات اقتصادية الى ذلك كشفت تقارير اقتصادية محلية ان نسبة التضخم الاقتصادي ارتفعت منذ أواخر العام المنصرم 2006م إلى ما نسبته 35 في المائة مسجلة بذلك أعلى ارتفاع منذ العام 2000م. كما أشارت بيانات رسمية إلى أن معظم السلع شهدت ارتفاعًا في أسعارها لتتجاوز بعضها حاجز ال 60 في المائة مقارنة بأسعارها أواخر عام 2005م وأوائل العام المنصرم 2007م. هذا وكان العام 2007 أن قد شهد موجة من ارتفاع الأسعار للسلع والمواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية هي الأعلى منذ العام 2004م، وسجل الارتفاع الشديد في الأسعار بعد الدقيق والقمح، في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والالبان، كما ان موجة الارتفاع للأسعار تلك لم تستثن حتى الخضار والفواكه، والتي تأتي ضمن قائمة المواد الغذائية الأساسية . وأوضح تقرير رسمي حديث إن أسعار القمح شهدت خلال شهر ديسمبر ارتفاعاً عما كانت عليه في أكتوبر الماضي في متوسط أسعار المستوردين المنتجين " بمقدار (+636) ريالاً للكيس عبوة (50) كجم من القمح الاسترالي، و (+80) ريالاً للكيس عبوة (50) كجم من القمح الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الكيس عبوة (50) كجم من القمح الاسترالي (5336) ريالاً، في حين كان متوسط السعر خلال أكتوبر (4700) ريال للكيس، وبلغ متوسط سعر كيس القمح الأمريكي زنة (50) كجم خلال ديسمبر من عام 2007م، إلى (4270) ريالاً، وكان متوسط سعره خلال أكتوبر (4190) ريالاً". وقال التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة :إن أسعار ماده (الأرز) شهدت ارتفاعاً في ديسمبر من عام 2007م مقارنة بأكتوبر من نفس العام في كل من أسعار المستوردين " المنتجين "، وأسعار الجملة وأسعار التجزئة (أسعار المستهلك).. نتيجة لارتفاع تكلفة الاستيراد من مصادرها، حيث بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز البسمتي"الباكستاني" زنة (40) كجم في شهر ديسمبر عام 2007م، بالمقارنة مع شهر أكتوبر (+35) % حسب ذكر التقرير. وأورد التقرير نبذة عن تطورات الأسعار في العالم، حيث ذكر أن سعر القمح الأمريكي الأبيض اللين ارتفع في 21 ديسمبر2007م، إلى 500 $ أمريكي للطن، وبنسبة زيادة (34 %) عن شهر أكتوبر، فيما انخفضت تكلفة النقل إلى 109$ للطن في ديسمبر بانخفاض 33$ عن شهر أكتوبر من العام الماضي.