قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان وزارة الصناعة تعمل حاليا على وضع ميثاق شرف للتجار يلزمهم باتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المستهلك وعدم رفع الأسعار بطريقة غير مبررة وحماية حقوق المستهلك والالتزام بضوابط مهنية وأخلاقية في جميع المعاملات التجاري ة بغرض استعادة ثقة المواطن في مهنة التجارة. وأشار الدكتور المتوكل في ورقة عمل قدمها خلال ندوة (الارتفاعات السعرية ) التي واصلت عملها لليوم الثاني , ان الوزارة تسعى إلى السيطرة على الوضع التمويني من خلال ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية وغيرها للمواطن على مدار العام وبأسعار مناسبة وضمان عدم اختفائها من السوق والاهتمام بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. وذكر ان القانون خول للوزارة الإشراف والرقابة على أسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك بما يكفل للوزارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعريه غير مبررة , مؤكدا ان من مهام الوزارة حماية المستهلك من الغش التجاري بجميع أشكاله والاحتكار وضبط المخالفين للتسعير. وأضاف إن الوزارة عملت على تشجيع جميع التجار اليمنيين والأجانب لاستيراد وتسويق هذه المواد , منوها بقرار مجلس الوزراء رقم (340) لسنة 2007م بشأن السماح لفروع الشركات والبيوت الأجنبية بممارسة العمل في مجال استيراد المواد الأساسية (القمح، الدقيق، الأرز، السكر)، وكذلك مشروع تعديل بإلغاء المادة 28 من القانون التجاري بشأن نسب المشاركة بين اليمنيين وغير اليمنيين . وأكد وزير الصناعة إن مواجهة مشكلة الارتفاعات السعرية مسئولية مشتركة وتتطلب دور فعال لوسائل الإعلام والأوقاف والإرشاد وأجهزة القضاء الأمن . وتطرق وزير الصناعة إلى الارتفاعات التي وصلت إليها أسعار المواد الغذائية , وقال ان أسعار القمح العالمية وصلت إلى 398 دولار للطن في بلد المنشأ (الولاياتالمتحدةالأمريكية) في نهاية ديسمبر 2007 مقارنة ب187 دولار للطن في نهاية يناير من نفس العام، والذي يبين الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأسعار العالمية بفارق 312 دولار للطن الواحد أي قرابة ضعف سعر يناير. وفي الوقت الذي ارتفعت أجور النقل البحري من الولاياتالمتحدةالأمريكية من 58 دولار للطن في شهر يناير 2007م إلى 123 دولار للطن في شهر سبتمبر والى 141 دولار في شهر أكتوبر ثم إلى 96 دولار في نهاية شهر ديسمبر ليكون بذلك سعر القمح واصل مواني اليمن بمبلغ 596 دولار نهاية عام 2007، في الوقت الذي كان فيه سعر الطن 245 دولار في يناير 2007 . كما خلال أشار الوزير المتوكل خلال ورقته التي قدمها في الجلسة الأولى إلى ارتفاع سعر القمح في نهاية ديسمبر 2007 إلى متوسط (5600) ريال للكيس الواحد عبوة (50 كجم) من القمح الاسترالي و(4800) ريال للقمح الأمريكي ,وبزيادة 7% فقط للقمح الاسترالي و6% للقمح الأمريكي. موضحا أن الزيادة في الأسعار المحلية تظل أقل من الزيادة العالمية بسبب أن الأسعار المحلية تتم باحتساب متوسط أسعار الكميات الواصلة في فترات مختلفة وبأسعار كل عقد أو صفقه. وكشف وزير الصناعة والتجارة ان اليمن استوردت 2مليون و799ألف و512 طن من القمح خلال 2007م. واكد ان وزارة الصناعة والتجارة تسعى إلى مواصلة حث المستوردين الرئيسيين على توفير كميات كافية ومخزون يحقق الأمان للسوق اليمني، وذلك من خلال مواصلة التنسيق معهم وإبداء مرونة في تحديد الأسعار في إطار آلية السوق، مع التأكيد على منع استغلال ظروف السوق وعدم استقرار الأسعار. كما أوضح ان وزارة الصناعة اتخذت جملة من الاجراءات لمواجهة وضبط الأوضاع التموينية والسعرية , من خلال تفعيل دور ومهام الوزارة وأجهزتها ومكاتبها في تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري وفقاً لنصوص الدستور والتشريعات النافذة , وكذا تفعيل مهام مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات في مسح الأسواق ورصد الأوضاع التموينية وحركة الأسعار ومواجهة أية اختناقات , بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات في ديوان عام الوزارة وفي مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لإعداد التقارير اليومية عن الأسواق والأسعار والقيام بتحليل أية زيادات سعرية ليتم بموجب ذلك اتخاذ الإجراءات والمعالجات , وكذا تشكيل فرق تفتيش تحمل صفة الضبطية القضائية، ويبلغ عددهم (152) مأمور ضبط قضائي يتولون ضبط المخالفات وإثباتها بإجراءات رسمية وإحالتها إلى النيابات العامة , مشيرا الى انه تم ضبط 22 ألف و470 مخالفة خلال الفترة يناير حتى نهاية ديسمبر2007. وشدد في ختام ورقته على ضرورة تكاتف كافة الجهود لمواجهة المشكلة . وكانت الندوة قد استعرضت في يومها الثاني اليوم الاثنين تسعة أوراق عمل موزعة على جلستين ضمن المحور الثالث للندوة بعنوان سياسيات وإجراءات مواجهة الارتفاعات السعرية ومقترحات تعزيزها , والتي استعرضت دور القطاع ومنظمات المجتمع المدني في الحد من اثار الارتفاعات السعرية , بالاضافة الى الجهود الحكومية لمواجة ارتفاعات الاسعار .