حذر وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل، مستوردي وتجار المواد الغذائية والأساسية من افتعال أية أزمات تموينية في الأسواق، أو فرض زيادات سعرية غير مبررة، تنفيذاً للاتفاق المبرم بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص ..وأكد الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الزيادات السعرية التي شهدتها الاسواق أمس والمتزامنة مع حلول شهر رمضان المبارك غير مبررة بأي حال من الأحوال.. مشيراً إلى أن فرض هذه الزيادات مع وجود الكميات مخزنة لدى التجار أو تم التعاقد عليها من قبل تعتبر غير منطقية.. وقال: «صحيح أن الارتفاعات السعرية في الأسواق العالمية متصاعدة، حيث زاد سعر القمح من 391 دولاراً للطن الواحد الأسبوع الماضي إلى 443 دولاراً في الأسبوع الحالي، لكن هذا لا يبرر رفع الأسعار في السوق المحلية في الوقت الراهن لكون الكميات الموجودة حالياً في السوق المحلية تم استيرادها من قبل التجار بالسعر الذي كان سائداً في السوق العالمية منذ عدة أشهر إضافة إلى الكميات الكبيرة التي تم التعاقد عليها سابقاً وستصل في الفترة القليلة القادمة وبسعر أقل بكثير مما هو موجود في بورصات القمح العالمية حالياً». وأوضح وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم دعوة المستوردين والتجاراليوم لاجتماع طارئ لمناقشة الوضع السعري الراهن ووضع المعالجات الكفيلة بالحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية ومنع أية زيادات سعرية غير مبررة كالتي شهدتها الأسواق أمس .. مبيناً أن الوزارة ستعرض على مجلس الوزراء اليوم تقريراً متكاملاً حول الوضع الراهن مشفوعاً بقرارات لدعم دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتوسيع نطاق تغطيتها وتدخلها في كافة المناطق بعموم محافظات الجمهورية . وأكد وزير الصناعة والتجارة أن المؤسسة الاقتصادية لديها حالياً مخزون استراتيجي من مادتي القمح والدقيق يغطي احتياجات السوق حتى شهر مارس من العام القادم، إضافة إلى التعاقدات التي أبرمتها مع عدد من الدول وستصل خلال الفترة المحددة لها .. مشيراً إلى أن التدخل الحالي للمؤسسة مستمرفي توفير مادتي القمح والدقيق وبسعر التكلفة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والحكومة في هذا الجانب. وطمأن الوزير المتوكل المستهلكين بوجود كميات كافية من المواد الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق في السوق المحلية تكفي لعدة أشهر قادمة.. وقال: «ندعو جميع المستهلكين إلى تجنب الاندفاع لشراء كميات أكبر من حاجاتهم من المواد الغذائية والأساسية، منجرين وراء الإشاعات التي تروج لاختفاء هذه المواد من الأسواق».. مبيناً في هذا الخصوص أن هلع بعض المستهلكين نتيجة عدم وجود الوعي الاستهلاكي الكافي لديهم عن الآثار السلبية لزيادة الطلب عن الحاجة من المواد. يسهم في استغلال ذلك الاندفاع من قبل ضعاف النفوس من التجار لرفع الأسعار . وشدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة التزام التجار بإبراز الفواتير الخاصة بالشراء وتقديمها للمكلفين بالرقابة، منبهاً في ذات الإطار بأن كل تاجر يمتنع عن إبراز الفواتير ويقدم على فرض زيادات غير مبررة سيتم ضبطه واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحقه وفقاً للوائح والقوانين النافذة . إلى ذلك شكل محافظ محافظة الضالع محمد أحمد العنسي لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة الضالع. وقال مصدر مسئول بالمحافظة: إن اللجنة ستقوم بإجراء تحقيق شامل حول أسباب وملابسات الأحداث والاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين وأصحاب المحلات التجارية بهذا الشأن.
