عقد مجلس الغذاء المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص أمس اجتماعه الثالث، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس المجلس/ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي. وفي مستهل الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بروح المسئولية التي تتسم بها اجتماعات مجلس الغذاء.. مشيراً إلى أهمية ترسيخ وتأصيل روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة أن استحقاقات المرحلة القادمة تتطلب اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في قيادة عملية التنمية الشاملة، وهو ما يستدعي بالضرورة استلهام المسئولية الوطنية والحرص على التعاطي مع مقدرات الشراكة الملحة مع الحكومة كحتمية تفرضها المصلحة الوطنية للبلاد. وشدد الأرحبي على ضرورة الحفاظ على روح التفاهم والتوافق بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يكفل إيجاد صيغة توافقية، تراعي اعتبارات المصلحة العامة.. ” مؤكداً أهمية انتهاج مبدأ الشفافية في كافة معاملات القطاع الخاص، من خلال الإعلان الدوري والمنتظم عن قوائم الأسعار، وكذا موافاة وزارة الصناعة والتجارة بالمعلومات والبيانات اللازمة، لتمكنها من تأدية مهام عملها الرقابي، دون أي إخلال بمعادلة التوازن بين مصلحة القطاع الخاص والمصلحة العامة. من جهته استعرض وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل، ماتضمنته اللائحة التنفيذية، من قانون التجارة الداخلية للعام 2007م، والتي تنص على اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بالإشراف والرقابة على أسعار السلع الأساسية، المعفية من الضرائب والجمارك، وبما يكفل للوزارة التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأية زيادات سعرية غير مبررة. وشدد الوزير المتوكل على أهمية الالتزام بتنفيذ مقررات الآلية التنفيذية للمادة رقم “ 26” والتي تم عرضها في الاجتماع وأقرها المجلس.. وقال: هذه الآلية تقضي بإلزام المستوردين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة، بنسخة من تعاقدات استيراد القمح والدقيق، بعد التوقيع عليها مباشرة، موضحاً بها الكميات وسعرها ومواعيد وصولها ومواصفاتها، إضافة إلى موافاة الوزارة بنسخة من مستندات وصول الباخرة إلى موانئ اليمن .. موضحاً بها كميات الشحن والتكلفة والسعر المحدد من تاجر الاستيراد للبيع عند بوابة الميناء، إضافة إلى التزام تجار الاستيراد ومنتجي مادة الدقيق بعدم إحداث أية زيادة في أسعار القمح والدقيق إلا بعد العرض على وزارة الصناعة والتجارة بفترة كافية مع توضيح مبررات الزيادة وموافاة الوزارة بكشف بالكميات التي سيتم تحويلها من هذه الشحنة إلى مطاحن الدقيق، وكشف بالكميات المباعة إلى كل محافظة، موضحاً فيها اسم وعنوان التجار والسعر. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية ترسيخ مبدأ التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص الزيادات السعرية.. لافتاً إلى ضرورة أن يكون ثمة استشعار مسئول من القطاع الخاص، بانعكاسات أية زيادات سعرية غير مبررة على حياة المواطنين والتعاون مع الحكومة في خلق أسس شراكة حقيقية، قائمة على مراعاة اعتبارات المصلحة العامة. وأكد وزير الصناعة والتجارة توافر الكميات التموينية اللازمة للسوق المحلية.. مفيداً بأن التوجهات الحكومية لوزارة الصناعة والتجارة تهدف إلى منع الاحتكار فيما يخص سلعتي القمح والدقيق، نظراً لأهميتهما التموينية في حياة المواطنين المستهلكين. ونوه الوزير المتوكل بحرص الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة، على تعزيز الرقابة على الأسعار كون هذه الرقابة تعد من صلب مهام واختصاصات الحكومة. من جهتهم أكد عدد من كبار المستوردين لمادتي القمح والدقيق، في مداخلات متفرقة، التزام مستوردي المواد التموينية الأساسية بتنفيذ ماتضمنته الآلية التنفيذية للمادة رقم “ 26” من قانون التجارة الداخلية، حيث أشار الأخ/ يحيى الحباري/ إلى ضرورة اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بدورها في ضبط أية مخالفات سعرية، ومعاقبة أي تاجر يخل بالضوابط المتفق عليها فيما يخص تسويق المواد التموينية الأساسية. وشدد الشيخ/ محمد ناجي الرويشان، على أهمية ترسيخ روح التفاهم بين الحكومة والقطاع الخاص، والالتزام من قبل كافة المستوردين بما تضمنته الآلية التنفيذية المقترحة والمقرة من قبل مجلس الغذاء، كون ذلك ينصب في قالب المصلحة العامة للبلاد. من ناحيته اعتبر رئيس مجلس رجال الأعمال اليمنيين/ حسين المسوري التوجهات الحكومية لخلق أسس شراكة فاعلة وحقيقة مع القطاع الخاص بأنها تعبر عن روح متحضرة في التعامل مع استحقاقات المرحلة، كون القطاع الخاص يمثل عنصراً حيوياً من عناصر التنمية المنشودة، إلى ذلك شدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية، بأمانة العاصمة/ محفوظ شماخ/ على أهمية تأصيل مبدأ التفاهم واستشعار روح المسئولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.. مشيراً إلى أن ثمة توافقاً بين الجانبين فيما يخص الالتزام بتنفيذ الآلية المقرة من قبل مجلس الغذاء. الأمين العام المساعد للجمعية اليمنية لحماية المستهلك/ ياسين التميمي، أكد من جهته أهمية توفير بنية تحتية لتوفير المخزون الاستراتيجي للتغذية، وبما لا يتعارض مع ترسيخ أسس شراكة فاعلة وحقيقة مع القطاع الخاص، ترتكز على التكامل ومنع الاحتكار. هذا وأقر مجلس الغذاء تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، ومجلس رجال الأعمال اليمنيين وممثلين لمستوردي القمح والدقيق، للتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ مقررات الالتزام بالآلية التنفيذية للمادة (26) من قانون التجارة الداخلية للعام 2007م . ووافق المجلس على لائحة عناصر تكلفة إنتاج الخبز وأوزانه، على أن يتم العمل بها من خلال اشراف اللجان التموينية في المحافظات، وممثلي الغرف التجارية الصناعية.. كما أقر نتائج اجتماعات اللجان المشكلة بموجب الاجتماع الأول لمجلس الغذاء
