اتفقت الحكومة مع كبار مستوردي القمح والمنتجين للدقيق على استخدام الطاقات غير المستغلة في صوامع الغلال لدعم المخزون الاستراتيجي من مادة القمح والعمل في نفس الوقت على رفع مستوى تشغيل المطاحن لتوفير الدقيق بصورة متواصلة وبالكميات الكافية في جميع الأسواق. كما اتفقت خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، وضم كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق وقيادات مؤسسات القطاع الخاص جانب قيام كبار المستوردين والمنتجين بفتح محال للبيع مباشرة إلى المستهلك للحد من أي تلاعب في زيادة السعر قد تنشأ في السلسلة الممتدة بين المستورد والمستهلك إضافة إلى توجيه الموانئ بإعطاء الأولوية في التفريغ لسفن القمح. وهدف الاجتماع إلى وضع مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الوضع التمويني لمادتي القمح الدقيق واستقرار أسعارها على مستوى كافة مناطق الجمهورية. وفي الاجتماع أيضا تم التأكيد على شراكة الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق تلك الغاية إنطلاقا من مسئوليات كل طرف والتزاماته الوطنية تجاه المجتمع . وبهذا الشأن أوضح كبار المستوردين للقمح والمنتجين للدقيق أن حجم المخزون في صوامعهم من المادتين، والكميات التي ستصل خلال الأيام المقبلة من القمح تغطي احتياجات البلاد لفترة من اربعة إلى خمسة اشهر .. مؤكدين أنه لا يوجد أي نقص أو شحة في المعروض لكافة الاسواق. وأبدوا حرصهم على تعزيز الشراكة مع الحكومة ومساندة اجراءاتها الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان توفير المعروض الكافي من القمح والدقيق واستقرار اسعارهما في مختلف اسواق الجمهورية. كما تم التأكيد على ضرورة قيام كبار المستوردين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات المتعلقة بالتعاقدات والشحنات، واحتساب التكلفة على نحو شفاف ليتسنى للوزارة القيام بمهامها الإشرافية والرقابية في الأسواق على النحو المطلوب ، وتطبيق الالية التنفيذية المتفق عليها بشأن المادة 26 من قانون التجارة الداخلية رقم 5 لعام 2007م. وشكل الاجتماع فريق عمل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لوضع الآليات التنفيذية لما تم الإتفاق عليه وعلى نحو سريع لبدء التطبيق الفوري. وتناول التقرير المقدم الى الإجتماع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة من يناير أغسطس من العام الجاري وما شهدته أسواق القمح العالمية من إرتفاعات غير مسبوقة حيث إرتفع السعر من 250 دولار للطن شاملا النقل واصلا الى موانئ الجمهورية في شهر يناير الى 342 دولار في أغسطس الجاري.. موضحا أن تلك الإرتفاعات تعود الى تراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للقمح بسبب عوامل مناخية شهدها المحصول العالمي وأدى الى وقف صادرات دول عديدة مثل باكستان وأوكرانيا وتحول دول مثل الهند من دول مصدرة الى مستوردة لكميات كبيرة الى جانب إرتفاع تكاليف النقل جراء إرتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري. *سبأ