أكد الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة/ علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء، وضم كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق وقيادات مؤسسات القطاع الخاص، ضرورة إشراك القطاع الخاص في وضع تدابير تهدف إلى تعزيز الوضع التمويني لمادتي القمح والدقيق واستقرار أسعارها على مستوى كافة مناطق الجمهورية. وجرى في الاجتماع الاتفاق على استخدام الطاقات غير المستقلة في الصوامع لدعم المخزون الاستراتيجي من مادة القمح والعمل في نفس الوقت على رفع مستوى تشغيل المطاحن لتوفير الدقيق بصورة متواصلة وبالكميات الكافية في جميع الأسواق، إلى جانب قيام كبار المستوردين والمنتجين بفتح محلات للبيع مباشرة إلى المستهلك للحد من أي تلاعب في زيادة السعر، قد تنشأ في السلسلة الممتدة بين المستورد والمستهلك، إضافة إلى توجيه الموانىء بإعطاء الأولوية في التفريغ لسفن القمح.. كما تم تأكيد ضرورة قيام كبار المستوردين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات المتعلقة بالتعاقدات والشحنات، واحتساب الكلفة على نحو شفاف ليتسنى للوزارة القيام بمهامها الإشرافية والرقابية في الأسواق على النحو المطلوب، وتطبيق الآلية التنفيذية المتفق عليها بشأن المادة (26) من قانون التجارة الداخلية رقم (5) لعام 2007م.. وشكل الاجتماع فريق عمل مشتركاً، من الحكومة والقطاع الخاص، لوضع الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه، وعلى نحو سريع لبدء التطبيق الفوري.. وبهذا الشأن أوضح كبار المستوردين للقمح والمنتجين للدقيق أن حجم المخزون في صوامعهم من المادتين والكميات التي ستصل خلال الأيام المقبلة من القمح، تغطي احتياجات البلاد لفترة من أربعة إلى خمسة أشهر.. مؤكدين أنه لايوجد أي نقص أو شحة في المعروض في كافة الأسواق.
