أقر الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمد مجور، وضم كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق، وقيادات مؤسسات القطاع الخاص، مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الوضع التمويني لمادتي القمح والدقيق واستقرار أسعارها على مستوى كافة مناطق الجمهورية. حيث تم التأكيد على شراكة الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق تلك الغاية انطلاقاً من مسئوليات كل طرف والتزاماته الوطنية تجاه المجتمع. وبهذا الشأن أوضح كبار المستوردين للقمح والمنتجين للدقيق أن حجم المخزون في صوامعهم من المادتين، والكميات التي ستصل خلال الأيام المقبلة من القمح تغطي احتياجات البلاد لفترة من أربعة إلى خمسة أشهر.. مؤكدين أنه لا يوجد أي نقص أو شحة في المعروض لكافة الأسواق. وأبدوا حرصهم على تعزيز الشراكة مع الحكومة ومساندة إجراءاتها الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان توفير المعروض الكافي من القمح والدقيق واستقرار أسعارهما في مختلف أسواق الجمهورية. وقد جرى خلال الاجتماع الاتفاق على استخدام الطاقات غير المستغلة في الصوامع لدعم المخزون الاستراتيجي من مادة القمح، والعمل في نفس الوقت على رفع مستوى تشغيل المطاحن لتوفير الدقيق بصورة متواصلة وبالكميات الكافية في جميع الأسواق، إلى جانب قيام كبار المستوردين والمنتجين بفتح محلات للبيع مباشرة إلى المستهلك للحد من أي تلاعب في زيادة السعر قد تنشأ في السلسلة الممتدة بين المستورد والمستهلك.. إضافة إلى توجيه الموانئ بإعطاء الأولوية في التفريغ لسفن القمح. كما تم التأكيد على ضرورة قيام كبار المستوردين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات المتعلقة بالتعاقدات والشحنات، واحتساب التكلفة على نحو شفاف ليتسنى للوزارة القيام بمهامها الإشرافية والرقابية في الأسواق على النحو المطلوب، وتطبيق الآلية التنفيذية المتفق عليها بشأن المادة 26 من قانون التجارة الداخلية رقم 5 لعام 2007م. وشكل الاجتماع فريق عمل مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لوضع الآليات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه، وعلى نحو سريع لبدء التطبيق الفوري. وتناول التقرير المقدم إلى الاجتماع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة من يناير أغسطس من العام الجاري، وما شهدته أسواق القمح العالمية من ارتفاعات غير مسبوقة، حيث ارتفع السعر من 250 دولاراً للطن شاملاً النقل، واصلاً إلى موانئ الجمهورية في شهر يناير إلى 342 دولاراً في أغسطس الجاري.. موضحاً أن تلك الارتفاعات تعود إلى تراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للقمح بسبب عوامل مناخية شهدها المحصول العالمي وأدى إلى وقف صادرات دول عديدة مثل باكستان وأوكرانيا، وتحول دول مثل الهند من دول مصدرة إلى مستوردة لكميات كبيرة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل جراء ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري.. حضر الاجتماع وزير المالية نعمان الصهيبي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل، ووزير الدولة، أمين العاصمة يحيى محمد الشعيبي، وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة.. وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت بياناً بشأن الارتفاعات السعرية العالمية.. فيما يلي نصه:. انسجاماً مع سياسة الدولة وتوجهاتها باطلاع شرائح المجتمع المختلفة، بما في ذلك المواطن الفرد، على مجريات الأمور والتطورات العالمية والمحلية في كافة القضايا، خاصة المعيشية، وكذلك وضع الحقائق أمام الجميع، باعتبار أن من حق المواطن على الدولة معرفة تطابق سياساتها وإجراءاتها مع ما التزمت به، حتى لو ترتبت على ذلك نتائج وأعباء على المواطن.. واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إعلان البيانات الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية بشكل دوري لقطع الطريق أمام من يستغلون الظروف الحالية، خاصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية لمآرب في نفوسهم.. وكشفاً للتضليل الذي يطلق من هنا وهناك، فإن الوزارة ووفق مهامها واختصاصها وفي ضوء فلسفة وحرية السوق تواصل العمل لتشجيع التجار على استيراد الكميات اللازمة من السلع الغذائية، خاصة القمح وبأقل الأسعار الممكنة في ظل الارتفاعات المستمرة التي بدأت منذ العام الماض، وقد بلغ سعر القمح الأمريكي مستوى غير مسبوق، إذ بلغ في الوقت الراهن حوالي 342 دولاراً للطن الواصل إلى موانئ اليمن، بما يعادل 900،3 ريال للكيس (قمح الطحن) عبوة 50 كيلوجراماً، يضاف إليها كافة نفقات التفريغ والنقل والمصاريف الإدارية والتمويلية وهوامش الربح للمستوردين والتجار. وتعود هذه الارتفاعات السعرية إلى تراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للقمح بسبب عوامل مناخية شهدها المحصول العالمي وأدى إلى وقف صادرات دول عديدة مثل الباكستان وأوكرانيا، وتحول دول مثل الهند إلى استيراد كميات كبيرة، وبالتالي سيطرة الإنتاج الأمريكي على السوق، بالإضافة إلى تضاعف تكاليف الشحن إلى حوالي 94 دولاراً للطن بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والمصحوب بزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري. . وتأكيداً لمصداقية الحكومة في هذا الشأن تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن الحكومة لن تتوانى عن تحمل مسئولياتها كاملة تجاه المتلاعبين بالأسعار وضعاف النفوس، وستعمل بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية على مضاعفة الكميات التي تبيعها المؤسسة مباشرة للمستهلك وفي كافة مديريات البلاد. ورداً على المزايدات والأباطيل التي تطلقها جهات مختلفة، وفي ظل توافر المعلومات - لمن يريد - في كل مكان، خاصة عبر مواقع الإنترنت التي جعلت العالم مفتوحاً، ندعو هؤلاء المزايدين إلى مراجعة تلك المواقع، والكف عن دغدغة المشاعر والتلاعب بعواطف الناس في قوتهم. وإذا كانت مصلحة المواطن هي التي تدفعهم - كما يدعون - فليقدموا الحلول الواقعية التي تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه، وليقترحوا المعالجات التي تمكن الحكومة من تجاوز هذه الأزمة العالمية التي تشهدها معظم البلدان غنيها وفقيرها على حد سواء. ونؤكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على تبني سياسات واقعية تتجاوز الآراء النظرية، ودون التراجع عن الإنجازات التي تحققت في مسيرة الإصلاحات المالية والإدارية. «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العلي العظيم
