كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل، أن الحكومة تدرس حالياً متطلبات إقامة صوامع ومطاحن، لاستخدامها كمخزون استراتيجي، لتوفير مادتي القمح والدقيق، ومواجهة الارتفاعات المتوالية في أسعار هاتين المادتين.. مشيراً إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية، بحث هذا الموضوع مع الشركات المصرية المتخصصة في إنشاء الصوامع . واعتبر الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إقامة الصوامع مطلباً استراتيجياً، لابد منه في المرحلة القادمة.. منوهاً بأن الظروف التموينية الحالية، دفعت الحكومة للتفكير برؤية استراتيجية مستقبلية بهذا الخصوص. وقال: يجب أن تدفعنا هذه الظروف إلى وضع معالجات استباقية متنوعة تشمل: المعالجات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، مع التركيز الأهم على المعالجات الطويلة المدى، لأهميتها البالغة على الاقتصاد الوطني، كونها ستثمر في نهاية المطاف ،الاستقرار السعري الذي نتطلع إليه جميعاً”. وأضاف : نحن نعمل على دراسة كل الوسائل والآليات التي من شأنها تشجيع توريد مادة القمح، وإنتاج الدقيق، تحقيقاً لمبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، سواء من خلال استخدام آليات أو بنية تحتية قائمة، كالتوجيه لمضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية، في إطار توسيع دور المؤسسة، وبما يخدم استقرار الأوضاع التموينية، أو عن طريق دراسة آليات مستقبلية لضمان ذلك”. وأكد وزير الصناعة والتجارة دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في استيراد القمح والدقيق، وتوفيرها بأسعار منافسة في الأسواق على مستوى معارضها في أمانة العاصمة، وكافة المحافظات، وبيعها مباشرة للمستهلك. مبيناً أن المؤسسة تتعاون بشكل جدي في هذا الإطار، واستوردت كميات كبيرة من القمح والدقيق، وأنزلتها إلى معارضها للبيع بأسعار معقولة للمستهلكين. وكشف الوزير المتوكل عن إعداد وزارة الصناعة والتجارة، مشروع قرارين حول الأفران والمخابز، والعلاقة مع القطاع الخاص، وكذا تقرير متكامل حول ماتم الاتفاق عليه مع المستوردين الأساسيين للقمح والدقيق، سيتم عرضها على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم. وقال: سنقدم لمجلس الوزراء في الاجتماع القادم، تقريراً متكاملاً، حول ما تم مع القطاع الخاص والمستوردين الأساسيين للقمح والدقيق، بما في ذلك نتائج اجتماعات مجلس الغذاء الاخير، مشفوعاً بقرارين أساسيين الأول يتعلق بالقطاع الخاص، ويهدف إلى إيجاد آلية منضبطة للعلاقة مع القطاع الخاص، وفق القوانين النافذة والصلاحيات الملقاة على عاتق وزارة الصناعة والتجارة، والثاني مشروع قرار يتعلق بالأفران والمخابز”. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن مشروع القرار المتعلق بالأفران والمخابز، يهدف إلى إلزام أصحاب الأفران والمخابز ببيع الرغيف والروتي بالأوزان، لأن الاختلال في هذا الجانب دائماً يكون عن طريق التحايل على الوزن..مشيراً إلى أن مسئولية تطبيق هذا القرار، تقع بشكل أساسي على عاتق السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات من خلال مجالس التموين المشكلة فيها، والتي تضم ممثلين عن الغرف التجارية الصناعية ومكاتب الوزارة. ووصف الدكتور المتوكل الارتفاعات السعرية الأخيرة، خاصة في أسعار السلع الأساسية بالمقلقة للجميع دون استثناء.. موضحاً أن الحكومة تولي هذه القضية اهتماماً خاصاً، من خلال الحرص على وضع آليات لضبط الاستقرار السعري والتمويني بالاتفاق مع القطاع الخاص. وقال: أكدنا مجدداً أثناء اجتماع مجلس الغذاء على مستوردي القمح والدقيق، والقطاع الخاص بشكل عام، أهمية عدم رفع السعر بشكل غير مبرر، وإذا كانت هناك ارتفاعات سعرية عالمية، يجب موافاة الوزارة بكامل البيانات، وقوائم التكاليف، حتى تقتنع الوزارة بأسباب الرفع والموافقة على هذه المبررات، .. لافتاً إلى أن الوزارة أكدت من خلال المخاطبات الأخيرة، بينها وبين المستوردين، وقف أية ارتفاعات سعرية، خاصة أنه لايوجد أي مبرر للرفع في هذه الفترة خاصة في أسعار الدقيق والقمح.