أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل، توفر كميات كافية من السلع والمواد الغذائية الأساسية خصوصاً مادتي القمح والدقيق في الأسواق كفيلة بمنع أية اختناقات تموينية أو تلاعب بالأسعار. وقال: إن تلك الكميات كفيلة بتغطية احتياجات السوق لأربعة إلى خمسة أشهر قادمة.. وفقاً لما أكدته المعلومات التي قدمها القطاع الخاص للوزارة والخاصة بالتعاقدات لاستيراد مادتي القمح والدقيق والكميات الموجودة حالياً.. وأوضح الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك 333 ألف طن من مادتي القمح والدقيق وردت وسترد إلى الأسواق اليمنية إلى نهاية سبتمبر القادم ، إضافة إلى 575 ألف طن تم التعاقد عليها من قبل القطاع الخاص. وقال: هذه المؤشرات اضافة إلى الكميات الكبيرة التي تم التعاقد عليها والموجودة لدى المؤسسة الاقتصادية اليمنية، التي تم تكليفها بمضاعفة الاستيراد تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية والحكومة ستمنع أية زيادة غير مبررة في الأسعار.. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة حريصة على تنويع وفتح مصادر للاستيراد من عدة أسواق أخرى ومنها السوق السوري التي وافقت مؤخراً على إمداد السوق اليمنية بخمسين ألف طن من القمح كدفعة أولى، لضمان توفير احتياجات المستهلك مباشرة. وقال: الدولة تسعى للتفاوض مع الدول المصدرة للقمح للحصول على شحنات مبرمجة وفق برامج زمنية محددة خلال العام وسيتم توزيعها على المؤسسة الاقتصاية والقطاع الخاص بما يضمن الاستقرار للأسعار وتوفير الكميات بحسب الاحتياجات والإمكانات التخزينية. وأكد المتوكل ان وزارته ستنفذ حملة مباشرة للتأكد من عدم بقاء كميات كبيرة في المخازن والامتناع عن بيعها سواء من قبل تجار الجملة أو التجزئة، وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة التي تخول الوزارة القيام بصلاحياتها في هذا الجانب.. وقال: هذا ما تم الاتفاق بشأنه مع القطاع الخاص من أن يتم البيع مباشرة للمستهلك بما من ذلك قيام المستوردين الأساسيين لفتح منافذ بيع وفي نفس الوقت التأكيد على أن يتم إعلان أسعار محددة يتم الالتزام بها من قبل وكلاء التوزيع للمستوردين الأساسيين في الجملة والتجزئة.. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بدأت في توزيع المواد الغذائية والسلع الأساسية في جميع الأسواق سواء على مستوى المحافظات أو المناطق أو المديريات، باستخدام الإمكانات المتاحة لديها سواء في أسطول النقل أو المخازن وأيضا منافذ البيع باعتبارها الأكثر امتداداً على الساحة اليمنية على مستوى المحافظات وفي معظم المديريات. وأوضح المتوكل ان الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملة للتأكد من استخدام الموازين في بيع الرغيف والروتي سواء في المخابز والأفران أو البقالات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الخصوص.