تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن استيراد القمح اجتماعها الاول مطلع الاسبوع القادم برئاسة الاخ الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة.وفي تصريح خاص لصحيفة «26سبتمبر» اوضح الدكتور المتوكل ان اللجنة ستركز على توفير متطلبات السوق وتعزيز دور المؤسسة الاقتصادية في تأمين الاحتياجات من القمح والدقيق وبمايمكنها من منع التلاعب بالأسعار والحد من الاحتكار، كما ستناقش اللجنة توسيع دائرة المستوردين للمواد الغذائية. وأضاف الأخ وزير الصناعة والتجارة ان المؤسسة الاقتصادية تعاقدت خلال اليومين الماضيين على كمية 100 الف طن اضافية من القمح ويجرى الآن تنسيق برمجة توزيع الكميات بمايتناسب مع امكانات التخزين وقدرات المطاحن. وأشار الدكتور المتوكل الى ان وزارة الصناعة والتجارة تواصل اجتماعاتها مع التجار والمستوردين، وطلبت كافة المعلومات عن الكميات الموجودة من القمح سواء في المخازن او الصوامع او الواصلة للموانئ او التعاقدات الموقعة، لافتاً الى ان الكميات الموجودة كافية لحوالى 5-6 أشهر. وأوضح الاخ الوزير انه يتم العمل على تحديد سعر معقول يأخذ في الاعتبار الكميات الموجودة في السوق وتاريخ وصولها تمهيداً لتحقيق الاستقرار في الأسعار متوقعاً ان يتم الاعلان عن ذلك والاعلان عن نتائجه خلال الأيام القادمة. وكشف وزير الصناعة النقاب عن وصول تجار من السعودية بداية الاسبوع القادم لبحث الدخول كمستوردين للمواد الغذائية، كما سيصل الاسبوع بعد القادم للغرض ذاته وفد من غرفة الحبوب المصرية ومستثمرون اماراتيون حيث سيتم وضع آليات العمل الجماعي التنافسي وبمايحقق الفائدة للمستهلك ويعزز الاستقرار السعري.