أقر إجتماع للحكومة والتجار عقد اليوم بمبنى وزارة الصناعة والتجارة تثبيت اسعار المواد الغذائية خاصة منها مادتي القمح والدقيق , وفقا للاسعار التي كانت عليه عند الاتفاق الاخير بين وزارة الصناعة والتجارة والتجار والمصنعين والمستوردين قبل شهر رمضان المبارك. كما أقر الإجتماع الذي ترئاسة الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحضره الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة التجارة وضم التجار والمصنعين والمستوردين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ، تشغيل المطاحن بكافة طاقتها الانتاجية لتغطية اي نقص في العرض في السوق المحلية الى جانب تشكيل لجان مشتركة من النيابة ووزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية وجمعية حماية المستهلك، لتفتيش محلات صوامع الغلال والمطاحن للتأكد من التزامها بالاتفاق. وإتفق المجتمعون على استمرار المستوردين في عمل تعاقدات الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية خاصة القمح والدقيق،ونزول لجان الضبط للاسعار الى الاسواق لمراقبة الاسعار بالتعاون مع المجالس المحلية والمواصفات والمقاييس وصحة البيئة ورجال الامن وتتولى النيابة سرعة البت في القضايا المحالة اليها. إضافة إلى حصر كافة المعوقات الادارية والرسوم غير القانونية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات بشانها وتسهيل العملية التجارية وتخفيف اية اعباء غير قانونية يواجهها التجار والمستوردين والمصنعين. وفي الاجتماع اكد الدكتور رشاد العليمي على المسئولية المشتركة بين الحكومة والتجار والمستوردين والمصنعين في خلق التوازن في المجتمع وضبط الاسعار وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والاساسية. مشدداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص مع الدولة في عملية التنمية وتحقيق الاستقرار التمويلي والغذائي والسعري في السوق ووضع تصور فيما يتعلق بدور البنك المركزي في توفير السيولة النقدية وفتح الحسابات الاعتمادية التي يحتاجها التجار والمستوردين والمصنعين بما يلبي احتياجات التنمية لرفعها الى مجلس الوزراء. وكان الإجتماع قد ناقش آلية وقف الارتفاع غير المبرر في اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية وسبل تخفيض اسعارها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية. سبأنت
