قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان إجمالي المخالفات التي تم ضبطها من بداية يناير 2008م وحتى نهاية مارس2008م بلغت 2037 مخالفة، أحيل منها إلى النيابة 756 مخالفة. حيث بلغ عدد مخالفات زيادة الأسعار 320 مخالفة، ونقص أوزان الرغيف 577 مخافة، وعدم إشهار التسعيرة 1069 مخالفة، ونقص العبوات37 مخالفة، وثلاثين مخالفة في مادة الغاز إضافة إلى ثلاث مخالفات أخرى. وبين المتوكل في معرض رده على الاستفسارات المقدمة من اعضاء مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، بشان الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار، ان الوزارة وأجهزتها ومكاتبها اتخذت جملة من الإجراءات الآنية والمرحلية في إطار معالجة الأوضاع التموينية والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة ضمان توفير المواد والسلع الغذائية الأساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة أي ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع او حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار.. مشيرا إلى ان من مهام الوزارة حماية المستهلك من الغش التجاري بجميع أشكاله والاحتكار وضبط المخالفين للتسعيرة. وأكد المتوكل انه تم تشكيل لجان رقابية ( مأموري الضبط القضائي) في مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة وجميع المحافظات ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبصورة خاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وصحة البيئة وتشكيل فرق تفتيش قضائية ذات صفة الضبطية ممنوحة من وزير العدل ويبلغ عددهم 152 مأمور ضبط قضائي ومن مهامهم ضبط المخالفات وإثباتها بإجراءات رسمية وأحالتها إلى النيابة العامة. وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان التشريعات تكفل أسس الاقتصاد الحر وحرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي تحكمها عوامل السوق. ولفت إلى ان التشريعات تخول الوزارة دور الإشراف والرقابة وتنظيم التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع حق التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة. من جانبه أوضح نائب محافظ البنك المركزي اليمني ردا على سؤال بشأن ارتفاع سعر الدولار والآلية المتخذة حيال ذلك؟ ان سياسة سعر الصرف المتبعة منذ يوليو 1996م هي سياسة السعر المعوم, أي ان السعر يخضع لقوى العرض والطلب في السوق وخلال عام 2007م وحتى اليوم ظل سعر الدولار للريال ثابتا تقريبا, حيث يرتفع سعر الدولار بأكثر من نصف واحد في المئة. وأشار إلى انه كان السعر في نهاية عام 2006م حوالي 198.5 ريال وحاليا 199.5 ريال وقد تحقق ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خصوصا رفد سوق الصرف بحاجته من النقد الأجنبي, حيث بلغت مبيعات البنك المركزي للسوق خلال عام 2007م حوالي مليار و268 مليون دولار بالإضافة لذلك قام البنك بسداد التزامات الحكومة والمؤسسات العامة للعالم الخارجي وبشكل عام بلغت إجمالي المبيعات للبنوك والصرافين وسداد الالتزامات الخارجية حوالي 3 مليارات 602 مليون دولار وان قيام البنك المركزي بذلك ساعد على استقرار السعر خلال هذه الفترة منذ بداية عام 2007م وتمكن من تنفيذ هذا الإجراء بفضل صادرات النفط الحكومية التي بلغت حوالي ثلاثة مليار دولار في عام 2007م على الرغم من انخفاضها عن عام 2006م. حيث بلغت قيمة الصادرات النفطية حوالي أربعة مليارات و105 ملايين دولار وتشكل صادرات النفط بما في ذلك حصة الشركات الأجنبية بحسب إحصاءات التجارة لعام 2007م حوالي 95 % من إجمالي الصادرات اي ان الصادرات المحلية غير النفطية تمثل فقط خمسة بالمئة, وحيث ان النفط سلعة ناضبة فإن موضوع تنمية الموارد الأخرى من خلال تحسين البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات يصبح أمرا ملحا. وردا على سؤول بشأن شحة العملات الأجنبية في السوق، وسياسات البنك حول منح التراخيص للبنوك والصرافين وما هو العائد على الوطن من ذلك... وهل هو احد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالسوق المحلية؟ بين نائب محافظ البنك المركزي اليمني ان استقرار سعر الصرف في عام 2007م وحتى اليوم يؤكد ان لا وجود لشحة في سوق العملات الأجنبية حيث يقوم البنك المركزي بتوفير احتياجات السوق من هذه العملات. وموضوع السماح للبنوك بإخراج العملات الأجنبية من السوق إلى البنوك الخارجية أمر يساعد على تعزيز أرصدة هذه البنوك في الخارج وبالتالي يساعد في تمويل طلبات الاستيراد والالتزامات الأخرى للاقتصاد وبالتالي يساعد على استقرار السعر، كما ان ذلك يأتي في اطار نظام الصرف والتحويلات الخارجية الذي أعلنته بلادنا أمام المجتمع الدولي. كما ان النقد بالخزائن يعتبر مال غير مستغل ولا يمكن استخدامه في سداد فاتورة استيراد البلاد من السلع والخدمات إلا إذا تم قيده في حسابات البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية. هذا وكان قد تقدم عدد من الأعضاء بتعقيبات على تلك الردود الإيضاحية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.