بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة بمحافظة ذمار خلال العام الماضي 1446ه مائة وسبعة وخمسون قضية جسيمة وغير جسيمة بحسب احصائيات كشفها ل 26 سبتمبر نت نت وكيل نيابة الاموال العامة بالمحافظة القاضي أبراهيم العمدي. وأكد القاضي العمدي انه تم التصرف في 138 قضية، بالاضافة الى أكثر من خمسون شكوى ادارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين فيها، فيما تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة من اعوام سابقة منها 38 قضية صدر فيها قرارات اتهام وإحالة للمحكمة، والبقية صدر فيها قرارات بالاوجه وأمر الحفظ. وبين ان هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزويرواختلاس واستيلاء على المال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد. مضيفا انه تم تنفيذالاحكام القضائية لعدد 65 حكم قضائي من قضايا رهن التنفيذ المتعثرة من اعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446ه. واشار انه بالنسبة للمبالغ المالية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات فقد بلغت المبالغ التي تم توريدها نقدا خلال العام 1446ه ثمانية مليون واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال وكذلك مبلغ وقدرة تسعة مليون وثمانمائة الف ريال في قضايا تنفيذ احكام. ولفت وكيل نيابة الاموال العامة بالمحافظة القاضي أبراهيم العمدي، الى ان النيابة تسعى الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها ، في سياق العمل الجاد على مكافحة الفساد من خلال الحفاظ على الاموال العامة ،مشددا على أهمية التعاون وضبط المتهربين في قضايا الاموال العامة لاحالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم. 26سبتمبرنت /رشاد الجمالي - ذمار بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة بمحافظة ذمار خلال العام الماضي 1446ه مائة وسبعة وخمسون قضية جسيمة وغير جسيمة بحسب احصائيات كشفها ل 26 سبتمبر نت نت وكيل نيابة الاموال العامة بالمحافظة القاضي أبراهيم العمدي. وأكد القاضي العمدي انه تم التصرف في 138 قضية، بالاضافة الى أكثر من خمسون شكوى ادارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين فيها، فيما تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة من اعوام سابقة منها 38 قضية صدر فيها قرارات اتهام وإحالة للمحكمة، والبقية صدر فيها قرارات بالاوجه وأمر الحفظ. وبين ان هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزويرواختلاس واستيلاء على المال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد. مضيفا انه تم تنفيذالاحكام القضائية لعدد 65 حكم قضائي من قضايا رهن التنفيذ المتعثرة من اعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446ه. واشار انه بالنسبة للمبالغ المالية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات فقد بلغت المبالغ التي تم توريدها نقدا خلال العام 1446ه ثمانية مليون واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال وكذلك مبلغ وقدرة تسعة مليون وثمانمائة الف ريال في قضايا تنفيذ احكام. ولفت وكيل نيابة الاموال العامة بالمحافظة القاضي أبراهيم العمدي، الى ان النيابة تسعى الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها ، في سياق العمل الجاد على مكافحة الفساد من خلال الحفاظ على الاموال العامة ،مشددا على أهمية التعاون وضبط المتهربين في قضايا الاموال العامة لاحالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.