علم (الوطن) من مصادر مطلعة أن هناك حالة من الارتباك الحكومي إزاء إعلان رسمي لرفع أسعار المشتقات النفطية بواقع 25% ، فيما خيمت حالة من التوتر على الشعب اليمني على اثر ارتفاع جديد شهدته الاسواق اليمنية للسلع الغذائية الأساسية رغم توفرها في الأسواق بكميات تزيد عن الطلب وصاحب ذلك تمرير الحكومة لقرار سرب دون إعلان رسمي بموجة تم رفع أسعار الغاز المنزلي بواقع 25 % . وارتفع سعر اسطوانة الغاز المحلي من بنسبة 25% من إجمالي السعر المحدد رسمياً للمستهلك والبالغ400 ريال ، حيث بدأت منافذ بيع الغاز المنزلي البيع بالسعر الجديد(500ريال + 50 ريال عمولة محلات بيع الغاز) ابتداءً من منتصف الأسبوع الفائت دون إعلان رسمي من الحكومة يبرر سبب ذلك او سبب الغليان الجديد في أسعار السلع الأساسية منذ مطلع العام 2008 والذي من شأنه بحسب مراقبين ان يرفع حالة الغليان فى الشارع اليمني لان السلع الغذائية ما تلبث الا ان ترتفع مع كل موجه رفع لأسعار المشتقات النفطية والتى تنعكس بالتالى على كافة أسعار السلع الأخرى التى تدخل المحروقات في صناعتها . وأكدت المصادر أن الارتباك الحكومي نابع من إدراك حالة الغليان الشعبي ، مشيرتا إلى أن قرار رفع أسعار الغاز المنزلي بواقع 25% والذي تم على الواقع تمريره دون تبرير ، يصاحبه بطبيعة الحال رفع لأسعار باقي المشتقات النفطية وان لم يعلن ذلك. وشبهة المصادر قرار الحكومة غير المعلن برفع أسعار الغاز المنزلي خلال الأيام الماضية بأنه " بالون" اختبار إيذانا بتهيئة الشارع لاستقبال قرار رفع أسعار باقي المشتقات النفطية. وكانت الحكومة اليمنية رفعت رسمياً أسعار المشتقات النفطية في يوليو 2005 بنسب متفاوتة لمواجهة العجز في الميزانية العامة حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 200 ريال إلى 400 ريال، الأمر الذي زاد في حالة الغليان لأسعار السلع الأساسية منذ ذلك الحين وحتى اللحظة دون توقف ، في ظل صمت حكومي عاجز عن كبح جماح قطار الأسعار الذي أنهك المواطن اليمني. وربطت المصادر اعتزام الحكومة تنفيذ قرار زيادة الأسعار على المحروقات منذ بداية العام 2008 بواقع 25 % بزيارة وفد كبير من البنك الدولي لليمن مطلع الشهر القادم برئاسة نائبة رئيس البنك الدولى لاقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا (دانيلا جريسانى) حيث يعتقد ان القرار الجديد للحكومة يأتي التزامن من الحكومة ببرنامج إصلاحات ارتبطت بها مع البنك الدولي منذ عام 1996 وتتضمن التزام الحكومة اليمنية برفع الدعم عن المشتقات النفطية على مراحل . ومن المقرر وفقا لتصريحات رسمية ان تقوم نائبة رئيس البك الدولي خلال زيارتها اليمن بالالتقاء بعدد من المسئولين لبحث مجالات التعاون بين الحكومة اليمنية والبنك الدولى وسير تنفيذ اجندة الاصلاحات الوطنية اضافة الى مناقشة سير تخصيص التعهدات المالية للمانحين الدوليين التي تم التعهد بتقديمها لليمن في مؤتمر المانحين بلندن والذي عقد في فبراير 2007. غير ان محللين اقتصاديين أشاروا إلى أن البنك الدولي حذر مؤخرا الحكومة اليمنية من أي رفع جديد لأسعار المشتقات النفطية دون تحويل مبالغ الدعم التي يتم الحصول عليها من رفع أسعار المشتقات النفطية إلى شبكة الرعاية الاجتماعية(صندوق الضمان الاجتماعي) لكون نحو 60 % من المستفيدين حاليا من إعانة صندوق الضمان هم من غير المستحقين، مشيرين إلى أن البنك الدولي وخلال تدشينه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ديسمبر الماضي لتقرير الفقر في اليمن ، أفصح انه في حالة إقدام الحكومة اليمنية برفع جديد لأسعار المشتقات النفطية دون معالجة التسرب الحاصل ب60% من مبالغ الدعم والتي لا تذهب للفقراء الحقيقيين ،فان الحكومة ستقذف من جديد بحوالي مليون ونصف المليون نسمة إلى خانة الفقر ليضافوا إلى نحو 7 مليون هم إجمالي عدد الفقراء في اليمن. واكد خبراء انه والى جانب ذلك فان إقدام الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية في حالة تأكده يشكل تحدياً كبيرا إمام البيئة الاستثمارية في اليمن التي تعول عليه كثيرا حلال الفترة القادمة في جذب الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين ، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليص هوامش الربح وتأكلها وتوقعوا ان تزيد معدلات البطالة في القطاعات الحيوية بسبب استغناء بعض اصحاب العمل عن الايدي العاملة لتعويض ارتفاع أسعار المحروقات. وقد شهدت تكاليف المعيشة في اليمن ارتفاعاً غير مسبوقا جراء الزيادات المتكررة على اسعار المشتقات النفطية والتي تتجاوز عددها 5 مرات منذ عام 1996 وتجاوزت معدلات التضخم وفقا للدراسات بنهاية 2007 15% ، الامر الذي ساهم في اضعاف القوة الشرائية لدخول الافراد خاصة من الفقراء وذوي الدخل المحدود . وتشكو الحكومة من تحمل مبالغ كبيرة جراء دعم المشتقات النفطية حيث قدر الدعم خلال العام الفائت 2007 ب418 مليار ريال حسب الأرقام الرسمية (مايزيد عن ملياري دولار) في حين حددت ميزانية 2008 دعم المشتقات السنة المقبلة بحوالي 309 مليارات ريال. وراء خبراء اقتصاديين أن الحكومة في موازنة 2008 أعلنت وبشكل مبطن عزمها رفع أسعار المشتقات النفطية لكون الفارق في مقدار الدعم بين موازنة 2008 ، و2007 هو 25% وهو النسبة التي تحاول حاليا الحكومة تمريرها على أسعار المشتقات النفطية حاليا. ويقدر العجز في مادة الغاز في اليمن بنحو 130 طن يوميا بحسب الأرقام الحكومية،في حين تنتج اليمن الغاز من أربع وحدات إنتاجية بصافر 1850 طن متري يومياً،ومن وحدتين في مصافي عدن250 ب-300 طن متري يومياً، بإجمالي يصل في الحالة القصوى إلى 2100 طن متري يومياً لم يعد كافيا لتغطية الطلب المحلي على الغاز بحسب تصريحات وزير النفط. وشهدت اليمن ارتفاعاً في حجم الطلب على الغاز خلال الفترة المنصرمة بعد نصف العام 2007 قابله نقص في المعروض نتج عنه أزمة خانقة فتحت سوق سوداء ساهمت في تفاقم الأزمة. ويعد السعر الذي تتقاضاه الحكومة اليمنية مقابل سعر اسطوانة الغاز الأرخص على مستوى الوطن العربي حيث لم يتجاوز سعر الاسطوانة دولار ونصف دولار مقابل 14 دولار السعر العالمي و3 دولار الاقل عربيا. وشهدت الدول العربية مؤخرا ارتفاعات سعرية متفاوتة على الغاز المنزلي حيث سجلت الامارات العربية المتحدة ارتفاع سعر اسطوانة الغاز مطلع العام الجديد من 35 درهماً إلى 55 درهماً بحسب ما أوردته صحيفة البيان في عددها الصادر الجمعة ويعادل سعر اسطوانة الغاز في الامارات نحو 3000 ريال يمني بحسب سعر الصرف لليوم . وحدد الاردن مطلع عام 2008 سعر اسطوانة الغاز ب 9,90 دينار حوالي 14 دولار وهو مايساوي قرابة 3000 ريال بحسب سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار. ويبلغ سعر اسطوانة الغاز في ليبيا والكويت 3 دولارات مايعادل 600 ريال يمني. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت اعتماد المرحلة الثانية من الأجور للموظفين منذ أكتوبر الماضي غير أن غالبية الموظفين في الوحدات الحكومية لم يستلموا تلك الزيادة المعلنة حتى الآن نتيجة تبريرات غير منطقية من وزارة الخدمة المدنية وتطمينات بصرفها بأثر رجعي مع مرتبات الشهر الجاري . وينظر الكثير من المراقبين إلى أن المماطلة الحكومية في صرف المرحلة الثانية من الزيادة في الأجور الذي كان مقررا صرفها مع شهر أكتوبر الماضي كانت متعمدة ليتم صرفها الشهر الجاري يناير مصاحبة لتمرير الحكومة للزيادة الجديدة في رفع أسعار المشتقات النفطية وحتى لا يزيد الضغط الشعبي عليها في رفع مصاحب في الأجور . وفيما تشهد الأحزاب والتنظيمات السياسية في الحكم والمعارضة حالة من الصمت إزاء معانات المواطنين باستثناء خطابات تستثمر ذلك الغليان الشعبي لتصفية الحسابات فيما بينها ، حذر اقتصاديون في اليمن الحكومة من أي إقدام على رفع جديد لأسعار المشتقات النفطية ، مطالبين أيها بالتراجع عن ذلك القرار الذي تنوي اتخاذه في هذا الشأن . وقالوا " ان أي زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية سيفضي الى نتائج " كارثية " على حالة المواطن المعيشية والاقتصادية بشكل عام مما سيؤدي إلى توجيه ضربة قاصمة إلى ميزان العدالة الاجتماعية وسيؤدي إلى توترات اجتماعية يصعب ضبطها" . وأكدوا ان مواجهة تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب العمل والنضال الحثيث من اجل تحقيق تغييرات وتصويبات جذرية للتوجهات والسياسات الاقتصادية الحالية من اجل اقتصاد وطني مستقل ومتحرر من التأثيرات والتبعية الخارجية . وكان تقرير رسمي كشف ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الربع الأخير من عام 2007م على الرغم من توافرها في الأسواق اليمنية بكميات تزيد عن الطلب. وقال التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة إن الأوضاع التموينية في الأسواق المحلية شهدت خلال الربع الأخير من العام 2007م، تميزت بالاستقرار مع توفر السلع الغذائية الأساسية القمح، الدقيق، الأرز، السكر، الزيوت والحليب وغيرها ، ولم يتم تسجيل أي نقص في العرض حتى مع زيادة الطلب في الفترة الماضية، وأن المؤسسة الاقتصادية اليمنية لعبت دوراً ملموساً في توفير السلع الغذائية الأساسية خاصة من مادة القمح والدقيق في المدن الرئيسة. غير أن التقرير الصادر بعنوان متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) من عام 2007م- ونشرة مقتطفات منه الجمعة وكالة الأنباء اليمنية اظهر أن أسواق بعض محافظات الجمهورية شهدت خلال شهر ديسمبر من عام 2007م، ارتفاعاً في أسعار ماده (القمح والأرز) مقارنة بأكتوبر من نفس العام في كل من أسعار المستوردين " المنتجين "، وأسعار الجملة وأسعار التجزئة (أسعار المستهلك). وأضاف التقرير:" إن أسعار القمح شهدت خلال شهر ديسمبر ارتفاعاً عما كانت عليه في أكتوبر الماضي في متوسط أسعار المستوردين المنتجين " بمقدار (+636) ريال للكيس عبوة (50) كجم من القمح الاسترالي، و (+80) ريال للكيس عبوة (50) كجم من القمح الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الكيس عبوة (50) كجم من القمح الاسترالي (5336) ريال، في حين كان متوسط السعر خلال أكتوبر (4700) ريال للكيس، وبلغ متوسط سعر كيس القمح الأمريكي زنة (50) كجم خلال ديسمبر من عام 2007م، إلى (4270) ريال، وكان متوسط سعره خلال أكتوبر (4190) ريال". وفيما أشار التقرير إلى أن أسعار الدقيق بمختلف أنواعه شهدت خلال شهر ديسمبر مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام تفاوت بين الانخفاض والارتفاع بحسب نوعية الدقيق حيث بلغت نسبة الانخفاض في متوسط أسعار كيس الدقيق "سنابل" عبوة (50) كجم خلال هذه الفترة (-1) %، وبلغت نسبة الانخفاض في متوسط أسعار الدقيق "البركة" (-8) %، بينما متوسط أسعار الدقيق "الطاحون" ارتفع بنسبة (+3.5) %. الا انه أكد أن أصناف الأرز شهدت خلال شهر ديسمبر ارتفاعاً في أسعارها مقارنة مع شهر أكتوبر، نتيجة لارتفاع تكلفة الاستيراد من مصادرها، حيث بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز ألبسمتي"الباكستاني" زنة (40) كجم في شهر ديسمبر عام 2007م، بالمقارنة مع شهر أكتوبر (+35) %، وبلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار الأرز "الهندي" (+5.8) %، وبلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار الأرز "التايلندي" (+1) %. وفيما يتعلق بمتوسط أسعار الجملة أوضح التقرير أن مادة القمح شهدت خلال ديسمبر من العام الماضي ارتفاعاً مقارنة بأكتوبر من نفس العام في متوسط أسعار الجملة بمقدار (+425) ريال للكيس عبوة (50) كجم من القمح الاسترالي و (+80) ريال للكيس عبوة (50) كجم من القمح الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الكيس عبوة (50) كجم من القمح الاسترالي (5405) ريال، في حين كان متوسط السعر خلال أكتوبر (4980) ريال للكيس، وبلغ متوسط سعر كيس القمح الأمريكي زنة (50) كجم خلال شهر ديسمبر (4337) ريال، في حين كان متوسط سعره خلال أكتوبر (4370) ريال. وأضاف:" بينما انخفضت أسعار الجملة لمادة الدقيق بمختلف أنواعه خلال شهر ديسمبر مقارنة مع شهر أكتوبر انخفاضاًً في متوسط أسعاره مع ارتفاع متوسط أسعار الدقيق "الطاحون" بنسبة (+5ر3) %، فيما انخفضت أسعار الجملة لمادة الدقيق بمختلف أنواعه خلال شهر ديسمبر من عام 2007م، بالمقارنة مع شهر أكتوبر انخفاضاًً في متوسط أسعاره مع ارتفاع متوسط أسعار الدقيق "الطاحون" ارتفع بنسبة (+3.5) %. في حين شهدت أسعار الجملة لماده الأرز خلال ديسمبر من العام الماضي ارتفاعاً في الأسعار بالمقارنة مع أكتوبر عام 2007م. وفيما يتعلق بمتوسط أسعار التجزئة (المستهلك) أظهر التقرير أن أسعار مادة القمح ارتفعت خلال شهر ديسمبر من عام 2007م، ارتفاعاً مقارنة بشهر أكتوبر في متوسط أسعار المستوردين " المنتجين " بمقدار (+400) ريال للكيس عبوة (50) كجم من القمح الاسترالي، و(+35) ريال للكيس عبوة (50) كجم من القمح الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الكيس عبوة (50) كجم من القمح الاسترالي (5509) ريال، في حين كان متوسط السعر خلال شهر أكتوبر (5110) ريال للكيس، وبلغ متوسط سعر كيس القمح الأمريكي زنة (50) كجم خلال ديسمبر من عام 2007م، (4565) ريال في حين كان متوسط سعره خلال أكتوبر (4530) ريال. كما أظهر التقرير انخفاض أسعار التجزئة لمادة الدقيق بمختلف أنواعه خلال شهر ديسمبر من عام 2007م، بالمقارنة مع شهر أكتوبر في متوسط أسعاره مع ارتفاع متوسط أسعار الدقيق "الطاحون" ارتفع بنسبة (+1) %. وأورد التقرير نبذة عن تطورات الأسعار في العالم، حيث ذكر أن سعر القمح الأمريكي الأبيض اللين ارتفع في 21 ديسمبر2007م، إلى 500 $ أمريكي للطن، وبنسبة زيادة (34 %) عن شهر أكتوبر، فيما انخفضت تكلفة النقل إلى 109$ للطن في ديسمبر بانخفاض 33$ عن شهر أكتوبر من العام الماضي. وتشهد الاسواق اليمنية مع مطلع العام ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الأساسية متزامنا مع قرار لم يعلن رسميا من الحكومة عن رفع اسعار الغاز المنزلي بنسبة 25 % .
