* استطلاع/ رشيد الحداد بينما يعكف علماء الدين والفلك على تحري هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة أو باستخدام المناظير يعلن تجار المواد الغذائية -جملة وتجزئة- حالة تأهب قصوى ابتداء من منتصف شعبان ليس لمواجهة تنامي مستويات الطلب على تلك السلع الأساسية التي تتعلق بحاجة البقاء أو الكمالية التي يتم استهلاكها موسميا بل التخلص من كميات كبيرة من مختلف السلع والمنتجات الغذائية المحلية والمستوردة المنتهية الصلاحية أو المقاربة على الانتهاء والتي فقدت قيمتها الغذائية وتحللت وأصبحت مجرد نفايات سامة لا تقل أضرارها على صحة المستهلك فداحة عن المبيدات الزراعية الفتاكة، فأشباح السلع والمنتجات يتربصون بحق المواطن في العيش بسلام في كل حارة ومدينة وقرية وفي جبال هذا الوطن ووديانه.. في ريفه وحضره وحيثما اتجه مستوى الطلب قابله العرض بصور متعددة، جميعها تخفي فساد الأخلاق وموت الضمير.. للاقتراب من شراك التخفيضات الموسمية وما وراءها وأهدافها التي تتقاطع فيها المصالح الخاصة بالعامة والربح بالخسارة.. إلى الفقرات التالية: حالة من الفوضى غير الخلاقة الخارجة عن أخلاق وقيم المرء المسلم تشهدها الأسواق المحلية التي أصبحت بيئة موبوءة بكميات هائلة من مواد غذائية فاسدة يتم ترويجها في وضح النهار دون رقيب أو حسيب، فبعض تلك السلع والمنتجات مجهولة المصدر وأخرى محظور استهلاكها وثالثة منتهية الصلاحية ورابعة مقاربة على الانتهاء وعمرها الاقتراضي انتهى قبل عدة أشهر وجميعها تروج تحت يافطة التخفيضات الموسمية التي تتجاوز الممكن 10% من قيمتها الشرائية أو 15% إلى المستحيل 30% إلى 35% وهناك سلع تصل التخفيضات في قيمتها إلى 50% وفي الوقت ذاته لا يزيد هامش الربح عن 10% وبعض السلع والمنتجات الغذائية لا يزيد عن 5% وبعض السلع التي ينحني سعرها إلى النصف هي سلع مستهلكة موسميا كالتمور بأنواعها ومكونات "المحلبية" من مساحيق وتوابعها ومعلبات الشوربة والكريمات وبعض مكونات العصائر وأصناف متعددة من المكرونة وأخرى لا يتسع الذكر لحصرها وجميعها مرتبطة بطلب المستهلك خلال شهر رمضان، حيث تكدس في مخازن التجار دهورا وتعرض شهرا واحدا وبكميات مخيفة خصوصا وأن مروجي تلك السلع يتجاهلون عامل الزمن، بينما يجهل المستهلك خطورتها ومن يدرك ذلك يقع في فخ ختم التاجر الموضح أسفل أو أعلى المنتج وبعض السلع تتعرض للتجديد يتم تجديد الختم إلى جانب الختم الأصلي المطبوع على غطاء المنتج وهناك سلع ومنتجات كالأناناس والخوخ وعلب المانجو المتوسطة الحجم عبوة 3 كيلو المستوردة من الهند يسهل تزوير تاريخ إنتاتجها، سيما وأن تلك المعلبات ومئات الأصناف الأخرى يتم وضع تاريخ إنتاجها على اللاصق الخارجي فيتم استبدال اللاصق الخارجي بآخر والتاريخ بآخر مما يشكل صعوبة في معرفة صلاحيتها من قبل المستهلك أو جهات الرقابة. يضاف إلى ذلك السلع والمنتجات الغذائية القابلة لإعادة التعبئة ومنها أنواع من الحليب والنشويات وجل المنتجات الأخرى التي تأتي في أكياس تعد قابلة للاستبدال، ومع بداية موسم الاستهلاك العام المقترن بشهر رمضان من كل عام الذي يشهد نهما استهلاكيا يبدأ خلال الثلث الأول من شهر رمضان ثم يتراجع تدريجيا إلى آخر رمضان وخلال الموسم يسعى التجار بمختلف أحجامهم إلى تفريغ ما تحتويه مخازنهم من الكم السلعي القديم واستبداله بجديد وغالبية تلك المخازن غير صالحة لحفظ السلع والمنتجات إما نتيجة مستوى الرطوبة وعدم التهوية والتخزين السليم. سلع غذائية أم نفايات سامة لم يكن شركاء الاقتصاد أحسن حالا من شركاء السياسة، فعلى طرفي نقيض تقع علاقة الحكومة بالقطاع الخاص وكلا الطرفين لم يحددا مفهوم حرية السوق فالجهات الحكومية تركت الحبل على الغارب وتقليدية القطاع الخاص تعاملت معه دون ضوابط فأصبح المستهلك ضحية سياط احتكار القلة والغش التجاري والتقليد والتزوير ليتحول السوق المحلي إلى ما يشبه مقلب نفايات، حيث اكتظ بسلع ومنتجات تفتقر لأدنى معايير الجودة وعلى سبيل المثال مشروبات الطاقة بكافة أنواعها وأشكالها والتي حرم استهلاكها في دول المنشأ وحظت بترويج كبير في اليمن يضاف إليها المنتجات المستوردة أو المحلية التي تحتوي على معدلات كبيرة من المواد الحافظة والملونة والتي أثبتت دراسات وأبحاث علمية قامت بها الهيئة الدولية لمكافحة السرطان أن 100 مادة ملونة وحافظة تدخل في صناعة الأغذية مجرد عوامل سرطانية ونتيجة ذلك ألزمت حكومات دول العالم منها السعودية مؤخرا كل شركات صناعة الغذاء والمشروبات بتخفيف المواد الحافظة وصنفت كل تلك السلع التي تحتوي على تلك المواد بنفايات سامة وتم سحبها من الأسواق فاستقر مقامها في الأسواق المحلية اليمنية ومنذ أوائل يوليو الماضي وأسواق الريف تعج بكميات هائلة من عدة أصناف من الذرة الشامية المخصصة أصلا للاستهلاك الحيواني كأعلاف تم استيرادها من قبل تجار محليين أقدموا على استغلال الإعفاءات الممنوحة لمنتجي الدواجن وجسدوا الخطأ بالخطيئة مستغلين سقوط حق المستهلك في الحماية من قاموس كلا من وزارة الزراعة والصحة والأشغال والتجارة مقدمين على توجيه تلك الكمية التي تزيد عن ألفي طن للاستهلاك الآدمي والتي لا زالت مثار جدل بين وارة الزراعة وحماية المستهلك فبينما لوحت الزراعة بإجراءات صارمة عبرت حماية المستهلك عن قلقها من المخاطر المحتملة على صحة المستهلك والجدير بالإشارة هو أن تداول بيض المائدة الملوث بدماء وبقايا مخلفات الدواجن وخلوها من تواريخ إنتاج لا زال مستمرا، رغم استقدام شركة استشارية قانونية أجنبية بتمويل من البنك الدولي لمساعدة اليمن في حل قضية بيض المائدة الوطنية التي فرضت على وزارة الزراعة تبديد ملايين الدولارات كتكاليف للشركة بينما تكمن المشكلة في تواضع مزارع الدواجن وغياب الدعم الحكومي لها. المستهلك وأزمة الضمير لا زالت تبعات أزمة الغذاء العالمي سيفاً مسلطاً على صحة المستهلك اليمني في ظل غياب دور حماية المستهلك من المغالاة في الأسعار إخفاء السلع بقصد احتكار بيعها كما حدث خلال 2007-2008م، حيث وصلت مستويات أسعار السلع والمنتجات الغذائية التي شملت القمح والدقيق والأرز والسكر والزيوت والمجبنات والحليب وجميعها أساسية لا يمكن العيش بدونها في مجتمع مستهلك إلى نسبة 95% وتعتمد حكومته على سد الطلب من مصادر خارجية ورغم تراجع الأسعار واستقرارها نسبيا خلال العام الحالي إلا أن تبعات الأزمة تنذر بكارثة إنسانية خصوصا وأن مليونين و762 ألف أسرة يمنية تتوزع على 460 ألفاً تشتت سكانياً يتركز منها 75% في الريف تعتمد على تلبية احتياجاتها من أسواق مفخخة بسلع ومنتجات مجهولة المصدر وتباع بأسعار متدنية، حيث تحولت إلى أسواق تصريف لبعض التجار ضعفاء النفوس الذين يروجون نفاياتهم في مثل هذه الأيام بصورة مخيفة سيما وأن الريف خارج نطاق الرقابة منذ 2003م وتركز دور الرقابة المنقوص والمختل على حدود ضيقة وفي مواسم محددة في الحضر فقط والجدير بالإشارة إلى أن ثمة تجاهل شبه تام لحماية المستهلك كما تشير المخالفات المضبوطة التي تزيد عن 20 ألف مخالفة العام الماضي والتي نفذتها فرق مكاتب التجارة في عموم الجمهورية والتي منها ضبط 6 آلاف و986 مخالفة حتى أواخر يوليو العام المنصرم.. توزعت المخالفات على ألفين و38 مخالفة عدم إشهار التسعيرة وألف و319 مخالفة نقص وزن الرغيف و535 مخالفة زيادة في الأسعار و95 نقص وزن العبوات و28 عدم التعامل بالقوانين وتم ترحيل 71 مخالفة إلى النيابات فقط، حيث لا توجد أي مخالفة خاصة ببيع سلع فاسدة أو منتهية باعتبار تلك المخالفات من مهام صحة البيئة التي يديرها مقاولون أصلا لا مختصون بصناعة الأغذية وعلى ضوء قانون رقم 38/92م بشأن الرقابة على الغذاء وما تسمى صحة البيئة لا زالت متنازعاً عليها بين وزارة معنية بالأشغال وأخرى معنية بالصحة والتي أخفقت توجيهات عليا بفصلها عن الأشغال وضمها إلى الصحة إلا أن مصالح النافذين أعادتها إلى الأشغال وتم تجميد الفصل بتعاون تجار لا يرون مصلحتهم في ذلك الاتجاه حيث تفتقر صحة البيئة لأدنى المقومات التي تمكنها من القيام بدورها ولا يوجد لديها مختبر خاص ولا مختصون بل أصبحت جهة غير صحية لا تقل عبثية وخطرا على المستهلك من النفايات السامة التي تحظى برضاها مقابل المال وكل ما تقوم به هو الابتزاز لأصحاب البقالات والمحلات الصغيرة والمطاعم والبوفيات الذين تفرض عليهم اتاوات أسبوعية من قبل العاملين في صحة البيئة تصل من 1500 ريال إلى 5 آلاف ريال على البوفيات والمطاعم الشعبية وفي حالة رفض تسليم الاتاوات يتم قطع إشعار مخالفة، تتجاوز غرامتها 5 آلاف ريال والتهديد بإغلاق المحل وكانت تلك الفوضى خلف بيع كميات كبيرة من القمح الفاسد في بعض الأسواق الريفية الواقعة في نطاق محافظة صنعاء والتي تعود صلاحيتها إلى 2006م وفق تأكيد أحد العاملين في مكتب تجارة صنعاء بعد أن نجح المكتب قبل أقل من شهر بمهاجمة هنجر كامل في منطقة دار سلم وإتلاف كمية 1600 كيس قمح كانت آخر دفعة بعد أن فشل التاجر بإغراء فرقة التفتيش بنصف مليون ريال مقابل تجاهل الامر وأكد المصدر أن مكتب التجارة فرض مليون و400 ألف ريال على تاجر الموت كرسوم إتلاف وأتلفت في مقلب الأزرقين. صفائح الخطر تمور فاسدة وبعد مشاهداتنا لمدى الخطر المحدق بالمستهلك اليمني والمتمثل بفوضى غير مسبوقة تشهدها الأسواق وكميات هائلة من السلع والمنتجات احتلت واجهات المحلات التجارية ومستوى الإقبال عليها وفي إطار نزولنا الميداني علمنا أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمكتب الصناعة والتجارة في الأمانة داهمت عددا من محلات بيع التمور في شارع خولان وشعوب وضبطت كميات كبيرة من التمور الفاسدة التي تحجرت وتناثر منها الدود وأخرى مغشوشة جراء خلط التجار تموراً فاسدة وملوثة بأخرى صالحة للاستهلاك الآدمي وبعد انتقال صحيفة الوسط إلى مكتب التجارة في الأمانة لاحظنا كميات كبيرة من التمور في الدور الأول لمبنى المكتب قيل لنا إنها عينة من كميات تتجاوز 6 طناً تم ضبطها خلال الأسبوعين الأخيرين. الأخ/ خالد الخولاني مدير عام المكتب أفاد في سياق رده على تساؤلاتنا على أن ثمة بعض ضعفاء النفوس يستغلون شهر رمضان ويعرضون منتجات غذائية تالفة أو معرضة للتلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن المكتب سيقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين ودعا الخولاني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من تاريخ الصلاحية والانتهاء مشددا على دور المواطن في إبلاغ الجهات المختصة والمكتب وأضاف: لدينا خطة قصيرة المدى خلال شهر رمضان بمشاركة الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وصحة البيئة والمواصفات والمقاييس وسيتم تشكيل لجان مشتركة ستقوم بدور الرقابة والتفتيش ليلا ونهارا، وحول التخفيضات الموسمية أفاد الخولاني أنها تتم بموجب لائحة وزير التجارة التنفيذية التي صدرت في 20/4 الماضي لفرض التخفيضات الموسمية التي حدت من العشوائية حيث لا يمنح أي ترخيص بإنزال تخفيضات إلا بعد التأكد والمقارنة من فواتير الشراء والبيان الجمركي والاستيراد ووفق شروط منظمة مختتما تصريحه بالقول: عملا بلائحة التخفيضات منحنا 12 ألف موافقة منذ أواخر إبريل الماضي. النقيب/ المستهلك مستهدف الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة إدارة حديثة النشأة والتي أسند إليها مهمة الإشراف على تنفيذ السياسات العامة لحماية المستهلك وكذلك التصدي للسلوكيات غير الصحية ومتابعة وضبط المخالفين ومهمة الدفاع عن حقوق المستهلكين وتمثيلهم أمام القضاء، في صباح يوم السبت تواجدت صحيفة الوسط في وزارة التجارة حاملة جملة من المخاوف التي تهدد حق حياة المستهلك الذي أصبح ضحية غياب مظلة الحماية التي منحه إياه القانون رقم 46 لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك والذي انتصر للمستهلك ومنحه الامان من كيد تجار الموت ونظرا لقلة وعي المستهلك وقلة دخل الفرد وغياب لائحة تنفيذية للقانون ظلت تلك الحقوق التي يجب أن تنتزع حبيسة الدور المحدود والمتنازع عليه من عدة جهات وخلال لقائنا بالأستاذ/ محمود النقيب مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك وأمين عام الجمعية أفاد تشير إلى أن التقارير الأولية الواردة من لجان الرقابةة بأن غالبية التمور المعروضة في الأسواق المحلية لا تحمل أية بيانات تؤكد صلاحيتها أو عدم الصلاحية ودعا عبر الصحيفة المستهلكين إلى التأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية معتبرا الصفائح التي لم تحمل أي بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبرر النقيب تضخم السوق بسلع ومنتجات غير مأمون بأن العام الحالي تم تطبيق معايير خاصة حدت من استيراد كميات كبيرة من التمور وأضاف السلع التي يتواجد فيها تواريخ هي سلع مأمونة مشيرا إلى أن هناك سلعاً يتم تعبئتها في أماكن أخرى كالحليب الذي يتم تعبئته في أكياس بلاستيكية بالإضافة إلى كثير من السلع.. وحول دور الرقابة أشار النقيب إلى أن الإدارة بالتعاون مع العديد من الجهات ستفعل من دورها الرقابي داعيا التجار إلى مراقبة الله في سلوكياتهم، مشيرا إلى أن هناك استهدافاً مقصوداً للمستهلك المحلي في الشهر الكريم الذي يستهلك بشكل غير متوازن وبذخي ويتيح المجال لضعفاء النفوس لترويج السلع الفاسدة.. وفي ختام تصريحه أكد النقيب أن لدى الإدارة صلاحيات واسعة لسحب السلع والمنتجات غير الصحية وفي سياق ذلك شكلت الإدارة غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المستهلكين وسوف تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ذلك وسيحال المخالفون إلى نيابة الصناعة والتجارة. البشة: قائمة سوداء بالمخالفين 60% من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصادر متعددة تخضع لرقابة وتفتيش وفحص ومعاينة هيئة المواصفات والمقاييس التي تتواجد مكاتبها في المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تمارس مهامها للتأكد من سلامة تلك المنتجات وصلاحياتها حتى وإن توفرت فيها أدنى متطلبات الجودة والسلامة وبالرغم من أهمية دور الهيئة في ضبط العشوائية المفرطة التي يشهدها السوق المحلي وإسهامها في حماية المستهلك إلا أن ثمة حالة إغراق تجاري لا مثيل له كما تشير الكميات الهائلة من الزبيب الصيني واللوز والفستق الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى العام 2006م ومدة الصلاحية عامان بينما يباع في الأسواق المحلية في عام 2009م والأفدح من ذلك أنه يباع بعد خلطه في نوعيات من الزبيب اليمني الذي يعد من أفضل أنواع الزبيب في الوطن العربي وجراء ذلك فقد 80% من قيمته الأصلية ونظرا للدور الهام الذي يقع على عاتق الهيئة اليمنية للمواصفات في حماية المستهلك اليمني المغلوب على أمره انتقلنا إلى مقر الهيئة الذي يتسم بخصوصية تؤهلها لأن تكون محل ثقة حيث تمتلك مختبرات حديثة للفحص والاختبار وتستند في مهامها على مختصين لديهم من المهارات والخبرات ما يمكنهم من القيام بدورهم على أكمل وجه وفي سياق رده على استفساراتنا أوضح المهندس/ أحمد البشة مدير عام الهيئة بأن الهيئة تقوم بدورها في ضبط الجودة والرقابة السابقة واللاحقة على السلع والمنتجات من خلال عدد من الأنشطة والإجراءات التي تساهم في حماية المستهلك وحماية الصحة والسلامة العامة ومن تلك الإجراءات التأكد من سلامة السلع عند دخولها المنافذ ومدى تطابقها للمعايير والمواصفات القياسية بحيث يتم رفض الشحنات المستوردة وإعادة تصديرها أو إتلافها إذا تبين مخالفتها لمعايير الجودة. وأردف قائلا: تقوم الهيئة خلال المرحلة الحالية التي تعتبر مناسبة وموسما كبيرا للاستهلاك بتشديد الرقابة على السلع والمنتجات المستوردة والمحلية الصنع التي يزيد الطلب عليها مع حلول شهر رمضان وهو ما يتيح المجال للتجار المستغلين من ترويج البضائع والسلع المخالفة والمقلدة والمزورة والمهربة فضلا عن تداول السلع بصورة مخالفة لشروط العرض وكشف البشة تلقي الهيئة بلاغات وتقارير ميدانية خلال الشهرين الماضيين تشير إلى ارتفاع كبير في المخالفات التي تم كشفها ومعظمها مخصصة لشهر رمضان منها التمور المعبأة التي تقدر بمئات الأطنان بل معظمها باسم جمعيات خيرية وفاعلي خير يحاولون إدخالها إلى البلاد بحجة توزيعها مجانا.. وفي ختام تصريحه أكد البشة أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد قائمة سوداء بالتجار والمستوردين والمنتجين المخالفين، حيث سيتم التعامل معهم بحزم. للصائم رب يحميه وتبقى صحة الإنسان رهينة مصلحة الجهات المعنية ومصلحة تجار يعيثون فسادا، ضاربين بحق المستهلك عرض الحائط فبينما يسعى المواطن البسيط لتوفير أدنى متطلبات الشهر الكريم من مأكل ومشرب يسعى رواد الاحتيال الخاص لتحقيق أعلى منفعة وأعلى إشباع في ظل سوق تعايش مع الفوضى ومسئولية سقطت في وحل حب المال.
