يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام وسط تقارير للمنظمات الدولية تقول أن عشرة ملايين يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، واخرى تشير إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين في اليوم، يؤكد ذلك تردي الوضع الاقتصادي والإنساني للأسر اليمنية وهذا يزيد من الأعباء والتكاليف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين خاصة في ظل زيادة النفقات خلال شهر رمضان. وتشير دراسات ميدانية إلى تزايد إنفاق الأسر اليمنية على السلع والخدمات خلال شهر رمضان بصورة ملحوظة، ومن بين تلك الأسر من تغطي نفقاتها عن طريق الاقتراض، ومنها من تلجأ لبيع ممتلكات شخصية. وتشهد الأسواق المحلية في اليمن في هذه الأيام تنافساً حاداً في عرض السلع والمنتجات الغذائية والترويج لها بشكل كبير قبيل شهر رمضان ، حيث تقوم المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة بتوفير متطلبات الأسر اليمنية من السلع الغذائية الأساسية والرمضانية بالتحديد باعتباره موسماً مهماً للربح وتحقيق مكاسب عالية. ويستغل الكثير من التّجار هذا الموسم لتحقيق مكاسب وإرباح كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار أغلب هذه السلع، التي تعتبر موسمية لدى غالبية الأسر اليمنية، بالإضافة إلى قيام البعض منهم بعرض وتسويق مُنتجات وسلع رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، حسب ما أشارت إليه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الشهر الماضي، وقيامها بضبط ما يقارب من 1000 طن من التمور المستوردة، ومنعها من الدخول إلى اليمن، وأنه تم ضبط أكثر من300 صفيحة تمور منتهية الصلاحية خلال الحملة الميدانية التي قامت بها الهيئة للأسواق. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى التحرِّي عند الشراء والبحث عن التمور المطابقة للمواصفات من خلال التأكد من وجود بطاقة البيان وقراءة كافة البيانات الإيضاحية لها، وخصوصاً تاريخ التعبئة، الذي يفضّل أن يكون من محصول العام نفسه (علماً أن فترة صلاحية التمور 12 شهراً من تاريخ التعبئة)، والتأكد من نوعيتها، كما يجب التأكد من الوزن الفعلي للتمور المعروضة بالصفائح المعدنية، والتركيز على أنها خالية من الحشرات الحية وبويضاتها ويرقاتها وأن تكون سليمة ونظيفة وخالية من أي طعم أو رائحة غريبة. كما حذّرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من انتشار تمور منتهية الصلاحية في الأسواق، ودعت المستهلكين إلى عدم التسرع بشراء كميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية، لأنها قد تتسبب في خسائر كبيرة على المستهلك خاصة مع انطفاء التيار الكهربائي بصورة مستمرة، بالإضافة إلى أن شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها يسبب نفادها من الأسواق، وبالتالي يقوم التجار برفع أسعارها وتقليل الكميات المعروضة، وهذا يسبب مشكلة اقتصادية يعاني منها محدودو الدخل وكثير من المستهلكين. كما دعت الجمعية ، المستهلكين لعدم الانجرار وراء الإعلانات المغرية والتخفيضات الوهمية، وعدم شراء السلع الرخيصة، باعتبارها مغشوشة أو منتهية الصلاحية، فضلا عن التأكد من بيانات السلعة وصلاحيتها للاستهلاك، داعية إلى ترشيد الاستهلاك، والشراء من محلات تتوفر فيها وسائل الحفظ والتخزين الجيد. ومن جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك، فضل مقبل، أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد تكتسح السوق اليمنية بشكل غير طبيعي، وتشمل كافة متطلبات الحياة، وتعد من أكثر الظواهر المسيئة لواقعنا الاستهلاكي، وأكثرها تأثيراً على صحة المستهلك وبيئته والاقتصاد الوطني. وأكد مقبل أن ما يعرض ويباع من مواد غذائية، وبشكل رئيسي الاحتياجات الأساسية لرمضان، في الأسواق الشعبية والمحلات والسوبر ماركت وأسواق اللحوم والأسماك، غالبيتها سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مأمونة صحياً. وأوضح أن ضعفاء النفوس ومتاجري القيم والأخلاق، يعتمدون في تسويق هذه السلع، على إقبال المواطنين على شرائها قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وتدني المستوى المعيشي والفقر، وكذا تدني الوعي الاستهلاكي، وانعدام الرقابة الحكومية وعن خطة جمعية حماية المستهلك للرقابة على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات المتخذة، يقول رئيس الجمعية فضل مقبل: "قمنا بإعداد برنامج توعوي عبر كافة الوسائل الإعلامية، بما فيها رسائل ( sms )، ونأمل من شركات الهاتف النقال التفاعل والمساهمة بنشر الوعي الاستهلاكي، كما طالبت الجمعية بمذكرة رسمية، دولة رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة وضع السوق اليمنية والمخاطر التي تتهدد المستهلك اليمني". بدورها تؤكد الأجهزة الحكومية المختصة حرصها وجاهزيتها على تنفيذ إجراءات حماية المستهلك وضمان تحقيق الاستقرار التمويني والسعري خلال شهر رمضان المبارك. يقول مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة، خالد الخولاني: "شُكلت لجان فرعية بقرار من أمين العاصمة على مستوى كل مديرية، مهمتها النزول الميداني إلى الأسواق للرقابة على السلع والمواد الغذائية، وكافة أعمال التجزئة في رمضان، والتأكد من توفرها بكميات كافية وبدون أي زيادة عن الأسعار الحالية، وباشرت هذه اللجان عملها منذ 15 شعبان الجاري "يأتي ذلك وسط ظروف أقتصادية سيئة تثقل كاهل المواطن وتجعله بين سندان دخله المتدني ومطرقة أحتياجات أسرته الرمضانية.
