قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل: ان وزارته ستطبق ابتداء من منتصف الشهر الجاري لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع والعقوبات المقررة لها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م بتاريخ 21/1/2007م وذلك لوضع حد للتلاعبات في الأسعار والتي شهدتها الأسواق في اليمن مؤخرا ،وسيرافق التنفيذ حملات ميدانية واسعة في عموم محافظات الجمهورية لمراقبة التزام كافة التجار والمصنعين بما ورد في أحكام لائحة المخالفات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأكد الوزير المتوكل في حوار مطول ل"مايو نيوز" انه وانطلاقا من مسؤولية الوزارة المباشرة تجاه حماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة للأسعار فإنها لن تتوانى عن اتخاذ اية تدابير اجرائية او ضبطية صارمة تجاه المتلاعبين بالاسعار بمستوياتهم المختلفة وتقديمهم إلى الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ووفقا لقانون منع الاحتكار والغش التجاري. وطالب الوزير المتوكل من كافة التجار والمصنعين ترتيب أوضاعهم وفقاً لأحكام لائحة المخالفات قبل تاريخ بدء تطبيقها المحدد في منتصف هذا الشهر وذلك بالالتزام بعرض وإشهار أسعار بيع السلع المعروضة للبيع و التعامل بالفواتير بين شرائح التجار والمصنعين بيعاً وشراءً ، والاحتفاظ بنسخة من فواتير البيع والشراء لمدة سنتين ، وكذا تزويد تاجر التجزئة للمشتري بفاتورة البيع إذا طلب منه ذلك على أن تتضمن الفاتورة بيان نوع السلعة أو المادة وكميتها وسعر بيعها.. ونوه المتوكل الى ان الحملة الميدانية ستشمل أيضا الأفران للتحقق من سلامة أوزان الرغيف المحددة سابقاً من الوزارة. أول اجتماع لمجلس الغذاء اليمني ويوم الاثنين الماضي عقد الاجتماع الأول (لمجلس الغذاء اليمني) برئاسة نائب رئيس الوزراء لقطاع الشئون الاقتصادية عبدالكريم الارحبي وذلك لمناقشة الأوضاع التموينية وتحديد مسئولية توفير السلع الغذائية والعمل على استقرار الأسعار في أسواق اليمن. ويأتي هذا الاجتماع بعد اقل من يومين على إقرار الحكومة تشكيل هذا المجلس من الجانب الحكومي والقطاع الخاص كإطار مشترك بين الجانبين يتولى التنسيق لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه السوق المحلي من حين إلى آخر وصولا إلى وضع آلية منهجية دائمة تكفل التوازن المطلوب في إدارة العملية التجارية والتسويقية للسلع الأساسية ومن ثم استقرار أسعارها. وفي تصريح ل"مايو نيوز" أوضح الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن هذا الاجتماع بداية طيبة عكست روح الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص للوقوف بمسئولية وطنية لوضع الحلول الناجحة للعملية التموينية والحد من ارتفاع الأسعار الذي تشهده اسواق اليمن من وقت لآخر . وكشف الوزير المتوكل " ان المجلس اقر خطة عملية تتضمن إيجاد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترة مستقبلية كافية بحيث لو حدث ارتفاع عالمي في أي سلعة معينة يتم إنزال جزء من هذا المخزون الاستراتيجي لتغطية الاحتياج المحلي بالأسعار السابقة ويتم تغطية ما تم انزاله إلى السوق من هذا المخزون فور عودة الأسعار إلى أوضاعها السابقة وذلك لتجنب ما يحدث من قلاقل وتذبذبات في الأسعار نتيجة لعوامل خارجية. وأضاف المتوكل أن المجلس اقر أيضا إجراء دراسة للوضع التمويني بشكل متكامل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار ومقدارها ومدى ارتباط نسبتها بنسبة الارتفاع العالمي دون مبالغات. ونوه المتوكل إلى ضرورة تفعيل روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمحاربة ظاهرة الغلاء والغش التجاري باعتبار القطاع الخاص الشريك الأكبر الذي يستورد جزءاً من احتياجات السوق المحلية. خطاب المعارضة بشأن الأسعار دغدغة للعواطف وفي سياق متصل عبر الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل عن استغرابه من خطاب المعارضة التحريضي حول ما تشهده الاسواق من ارتفاع في بعض السلع في وقت لا تقوم هذه الأحزاب بأي دور غير دغدغة عواطف الناس وانحراف عن الدور الحقيقي لمعارضة بناءة. وقال الدكتور الفسيل ل"مايو نيوز" هناك فرق بين النقد السلبي والتقييم الايجابي وفي تصوري أن أية مشكلة عامة كارتفاع الأسعار أو اختفاء السلع تعتبر قضية عامة وعلى الجميع في الحكومة وأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تحمل المسئولية . واضاف: "الأولى بهذه الاحزاب ان تطرح الحلول والبدائل أمام الحكومة فالمشكلة تهم الجميع في اليمن وليس الحكومة وحدها لأن المكايدة واغتنام الفرص للتشهير بالحكومة وحدها لا يخدم المواطن بشيء بل قد يزيد الأمر تعقيداً فالقضية تهم الجميع وكلنا على سفينة واحدة ". ونوه الدكتور الفسيل إلى انه في ظل اقتصاد السوق الحر فإن الدولة لا تتدخل بشكل كبير في تحديد الاسعار خاصة اذا كانت الاسعار في الحدود المعقولة ووفق عوامل اقتصادية صرفة ، أما إذا كانت أسباب الاحتكار تعود لعوامل غير اقتصادية كعوامل سياسية أو قلة العرض أمام تزايد الطلب فمن واجب الدولة أن تتدخل لإعادة التوازن في السوق بحيث يكون للعوامل الاقتصادية الدور الكبير. مشيدا بهذا الصدد بإجراءات الحكومة الاخيرة بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمراقبة الاسعار وضبط المتلاعبين وقال "عملية فتح الحوار من قبل الحكومة مع القطاع الخاص يعني تأكيدها لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وقد تتوصل الحكومة من خلال الحوار لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار وبالتالي إيجاد المعالجات المناسبة لها". وأضاف "فعلى سبيل المثال فقد حدثت أزمة في جمهورية مصر بنقص الحديد والاسمنت فقامت الحكومة بإلزام التجار والمستوردين بمسك سجلات ودفاتر تحدد الكمية المستلمة والمباعة ولمن تم بيعها ، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار .. وأعتقد أننا في اليمن وفي ظل الإجراءات الأخيرة لضبط الأسعار بحاجة لأن تقوم الحكومة أيضا بوضع إستراتيجية على المواد الاستهلاكية ولمجموعة من السلع الأمر الذي يمكنها (أي الحكومة) في وقت الأزمات من التدخل بزيادة العرض ومن ثم ستخفض الأسعار. إجراءات حكومية بشأن السلع والإسمنت وكانت الحكومة شرعت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ سلسلة من الإجراءات السريعة إزاء ما تشهده السوق المحلية من تقلبات كبيرة في أسعار السلع الأساسية ومنها ارتفاع أسعار مادة الاسمنت وبعض المواد الغذائية. وفي هذا السياق وجهت الحكومة يوم الأحد الماضي المؤسسة العامة للاسمنت باستيراد الاسمنت من الخارج لتوفير احتياجات السوق لمواكبة الطلب المتنامي لهذه المادة للاغراض المختلفة. وجاءت خطوة الحكومة لتنفيذ إجراءات رامية إلى ضبط الأسعار فيما يخص مادة الاسمنت في الأسواق وتشديد عملية الرقابة على آلية التسويق والتوزيع والبيع المباشر للمواطنين. وتضمنت الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومديري مصانع اسمنت كلٍّ من عمران والبرح وباجل قيام المؤسسة والمصانع بفتح مستودعات جديدة للبيع المباشر للمواطنين في عواصم المدن الرئيسة والثانوية بالأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للاسمنت على أن يتم دعوة جميع الموزعين المعتمدين من قبل المؤسسة والمصانع واخذ الضمانات المالية والقانونية اللازمة منهم ومن ثم إبرام عقود جديدة تتضمن شروطاً واضحة وعقوبات محددة يتم اتخاذها في حق المخلين بشروط العقد سواء الذين يقومون برفع الأسعار أم بالتلاعب بالمعروض وإخفائه ومنها مصادرة الضمان وسحب التراخيص منهم ووضعهم في القائمة السوداء. وسبق ذلك الاجتماع ترؤس رئيس الوزراء السبت الماضي اجتماعاً مشتركاً وضم نائبي رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الأعمال اليمنيين بالإضافة إلى الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية والأساسية ، حيث أقرت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة من عدد من وزاراتها المتخصصة والقطاع الخاص تعمل على مراقبة أسعار السلع في السوق المحلية التي شهدت في الآونة الأخيرة تذبذبا . ويأتي قرار تشكيل اللجنة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن "إنشاء مجلس الغذاء" كإطار مشترك بين الجانبين يتولى التنسيق لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه السوق المحلي من حين إلى آخر وصولا إلى وضع آلية منهجية دائمة تكفل التوازن المطلوب في إدارة العملية التجارية والتسويقية للسلع الأساسية ومن ثم استقرار أسعارها. كما ناقش ذات الاجتماع التوجهات المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لتعزيز آليات الشراكة تجاه القضايا المرتبطة بالوضع التمويني واستقرار أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل توفر الكميات الكافية من المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية. وجرى تدارس جملة من الأفكار والمقترحات المرتبطة بتطبيق الإجراءات التنفيذية لهذه التوجهات بما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية ويجسد الحرص المشترك على إيجاد قاعدة للتواصل المستمر وتحقيق الاستقرار المطلوب. ومن المقرر أن تقدم هذه اللجنة تقريرها حول نتائج اجتماعاتها إلى رئيس الوزراء متضمنا المعالجات التي سيتم الاتفاق عليها خلال أسبوع. مؤسسة الاسمنت تستورد 100 الف كيس ويقضي القرار الحكومي إلزام جميع المسوقين للاسمنت في داخل اليمن بإشهار الأسعار الرسمية المحددة من قبل المصانع بحيث تقوم المؤسسة العامة للاسمنت والمصانع المنتجة بعمليات التفتيش المفاجئة والمتواصلة على المحلات للتأكد من تقيد الموزعين في البيع بالسعر المحدد . ووجه رئيس الوزراء مؤسسة الاسمنت باعداد رؤية متكاملة حول متطلبات الاستقرار في كميات الاسمنت وأسعاره في الأسواق المحلية على مدار العام وبحيث تقدم الرؤية خلال أسبوعين ابتداء من يوم الاحد الماضي للمناقشة والإقرار. . وقال مسؤول رفيع بمؤسسة الإسمنت "لمايونيوز" إن المؤسسة وعبر الاتفاق مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية ستقومان بعملية استيراد الاسمنت من الخارج حجم الدفعة الأولى ستصل الى ما يزيد عن 100 ألف كيس من دول مجاورة لليمن كالسعودية ومصر. وفي اليومين الماضيين شهد سوق الإسمنت في البلاد ارتفاعا قياسيا حيث أفاد عدد من تجار هذه الصناعة ان سعر كيس الاسمنت الواحد عبوة 50 كيلو جراماً قد صعد بين مبلغ 1900 ريال و 1500 ريال من 1300 ريال وهذه التسعيرة هي قيمة كيس الاسمنت المستورد. في هذه الأثناء أكد محمد يحيى شنيف نائب رئيس مؤسسة الاسمنت التي تدير ثلاثة مصانع وحيدة لإنتاج الإسمنت في اليمن يوم الأحد أن المؤسسة انتهت الأسبوع الماضي من ربط خط إنتاج مصنع عمران الجديد بخط الإنتاج القديم ليرتفع حجم إنتاج المصنع.. وأوضح شنيف في وقت سابق "لمايونيوز" أن كميات الاسمنت المستوردة بالإضافة إلى كمية إنتاج المصانع الثلاثة لم تتناسب مع حجم الطلب الحالي بالسوق المحلية مؤكدا أن الارتفاع في السوق المحلية كذلك يتماشى مع الارتفاع العالمي الذي تشهده أسعار هذه المادة فضلا عن سياسة سماسرة السوق السوداء. وأكد نائب رئيس المؤسسة أن سعر كيس الإسمنت الواحد زنة 50 كيلو جراماً بالنسبة لمبيعات المؤسسة مازال كما هو في السوق المحلية 1018 ريالاً.. وأوضح شنيف قائلا"ارتفاع الاسمنت أصبح في مثل هذا الوقت موسماً من السنة كالعادة مع احتفالات اليمن بالعيد الوطني(عيد الوحدة) من كل عام وذلك بسبب زيادة المشاريع الحكومية والأساسية التي سيتم افتتاحها بهذه المناسبة في مختلف المحافظات ولاسيما محافظة إب الذي يقام بها احتفال عيد الوحدة السابع عشر.. فتمويل المصانع لتلك المشروعات ما زال مستمراً".. لافتاً إلى أن أيا من تلك المشروعات وأعمال البنى التحتية فيها لم يتأثر سير أعمالها مطلقا بسبب الارتفاع ".. وقال شنيف :انه بمناسبة احتفالات اليمن بذكرى الوحدة في 22 مايو القادم سيتم بدء تشغيل الإنتاج الجديد في مصنع عمران ليرتفع بذلك حجم إنتاج المصنع إلى 1.700 طن سنويا من 600 ألف حاليا. موقف مجلس رجال الأعمال وكان المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين دعا التجار والمصنعين في البلاد إلى التعاون من أجل تنفيذ الآلية الحكومية لمعالجة الارتفاع التضخمي في أسعار السلع من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سعيا إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وحماية الاستقرار الاقتصادي ووضع حد للتلاعبات بأقوات الناس وكسر الاحتكارات التي تضاعف من ارتفاع الأسعار.. وحث المجلس في بيان أصدره مطلع هذا الاسبوع وتلقى "مايونيوز" نسخة منه إلى ضرورة العمل بالاتفاق الموقع بين وزارة الصناعة والتجارة وموردي القمح ومصنعي الدقيق الذي قضى بالالتزام بأسعار متفق عليها يفرض التزاما واضحا ببيع القمح والدقيق وفق التسعيرة المتفق عليها.. مؤكداً تشجيعه لمبادرة الإعلان عن هذه الأسعار في وسائل الإعلام حتى يكون المستهلك على بينةٍ وبما يشجعه على القيام بدوره في التبليغ عن أية مخالفات للأسعار المتفق عليها.
