قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان وزارته ستطبق ابتداء من 15 الشهر الجاري لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع والعقوبات المقررة لها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007م وتاريخ 21/1/2007م وذلك لوضع حد للتلاعبات في الأسعار والتي شهدتها الأسواق في اليمن مؤخرا ،وسيرافق التنفيذ حملات ميدانية واسعة في عموم محافظات الجمهورية لمراقبة إلتزام كافة التجار والمصنعين بما ورد في أحكام لأئحة المخالفات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأكد الوزير المتوكل انه وانطلاقا من مسؤولية الوزارة المباشرة تجاه حماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة للأسعار فإنها لن تتواني عن اتخاذ اي تدابير اجرائية او ضبطية صارمة تجاه المتلاعبين بالاسعار بمستوياتهم المختلفة وتقديمهم إلى الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ووفقا لقانون منع الاحتكار والغش التجاري. وطالب الوزير المتوكل من كافة التجار والمصنعين ترتيب أوضاعهم وفقاً لأحكام لائحة المخالفات قبل تاريخ بدء تطبيقها المحدد منتصف هذا الشهر وذلك بالالتزام بعرض وإشهار أسعار بيع السلع المعروضة للبيع و التعامل بالفواتير بين شرائح التجار والمصنعين بيعاً وشراءً ، والاحتفاظ بنسخة من فواتير البيع والشراء لمدة سنتين ، وكذا تزويد تاجر التجزئة للمشتري بفاتورة البيع إذا طلب منه ذلك على أن تتضمن الفاتورة بيان نوع السلعة أو المادة وكميتها وسعر بيعها. ونوه المتوكل الى ان الحملة الميدانية ستشمل أيضا الأفران للتحقق من سلامة أوزان الرغيف المحددة سابق من الوزارة. وكان قد شهد يوم أمس عقد الاجتماع الأول (لمجلس الغذاء اليمني) برئاسة نائب رئيس الوزراء لقطاع الشئون الاقتصادية عبدالكريم الارحبي وذلك لمناقشة الأوضاع التموينية وتحديد مسئولية توفير السلع الغذائية والعمل على استقرار الأسعار في أسواق اليمن. ويأتي هذا الاجتماع بعد اقل من يومين على إقرار الحكومة تشكيل هذا المجلس من الجانب الحكومي والقطاع الخاص كإطار مشترك بين الجانبين يتولى التنسيق لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه السوق المحلي من حين إلى آخر وصولا إلى وضع آلية منهجية دائمة تكفل التوازن المطلوب في إدارة العملية التجارية والتسويقية للسلع الأساسية ومن ثم استقرار أسعارها. وأوضح الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن هذا الاجتماع بداية طيبة عكست روح الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص للوقوف بمسئولية وطنية لوضع الحلول الناجحة للعملية التموينية والحد من ارتفاع الأسعار الذي تشهده اسواق اليمن من وقت لأخر . وكشف الوزير المتوكل " ان المجلس اقر خطة عملية تتضمن إيجاد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترة مستقبلية كافية بحيث لو حدث ارتفاع عالمي في أي سلعة معينة يتم إنزال جزء من هذا المخزون الاستراتيجي لتغطية الاحتياج المحلي بالأسعار السابقة ويتم تغطية ما تم انزالة إلى السوق من هذا المخزون فور عودة الأسعار إلى أوضاعها السابقة وذلك لتجنب ما يحدث من قلاقل وتذبذبات في الأسعار نتيجة لعوامل خارجية. وأضاف المتوكل أن المجلس اقر أيضا إجراء دراسة للوضع التمويني بشكل متكامل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار ومقدارها ومدى ارتباط نسبتها بنسبة الارتفاع العالمي دون مبالغات. ونوه المتوكل إلى ضرورة تفعيل روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمحاربة ظاهرة الغلاء والغش التجاري باعتبار القطاع الخاص الشريك الأكبر الذي يستورد 90 % من احتياجات السوق الحلية. مايو نيوز
