تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى إلغاء الوكالات التجارية التي تعطي طابع الحصرية لاستيراد بعض السلع الأساسية في إطار معالجات ارتفاع الأسعار غير المبرر لسلع . الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة قال إن إلغاء الوكالات الحصرية سيؤدي إلى زيادة المعروض من السلع من مصادر مختلفة وبالتالي انخفاض أسعارها , موضحا ل 26سبتمبرنت ان تلك الخطوة تأتي في إطار متطلبات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ومواكبة التطور الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تعيشه اليمن تحقيقا لسياسة حرية السوق التي تنتجها , وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على تنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية من خلال تعديل القوانين بما بتواكب مع التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي . كما أشار الدكتور المتوكل إلى ان وزارة الصناعة والتجارة وضعت آليات مناسبة لوضع حد لارتفاع أسعار السلع غير المبرر وتحقيق الاستقرار التمويني وفقاً للأسس والسياسات القائم عليها الاقتصاد اليمني وعلى ضوء مواد الدستور وبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظة الله وبيان الحكومة أمام مجلس النواب . وقال الوزير المتوكل انه تم الاتفاق مع مجلس النواب على حزمة من الإجراءات والمعالجات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وانه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتقديم تصورات ومقترحات لأليات تنفيذ مجموعة من الحلول ومنها التأكيد على التوجيهات والسياسات الاقتصادية في برنامج الحكومة الذي حازت بموجبه ثقة مجلس النواب و تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص وتحمل القطاع الخاص وفقاً لذلك مسؤولياته الكاملة تجاه تعزيز دوره الايجابي في توفير الاستقرار التمويني والسعري بالإضافة إلى تكثيف عمليات رصد وضبط مخالفات عدم إشهار الأسعار والمخالفات المتعلقة بالغش التجاري وبالمواصفات والمقاييس على مستوى جميع المحافظات والمديريات في عموم الجمهورية و تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية تنشيط عمليات الاستيراد خاصة للمواد الغذائية الأساسية والقمح على وجه الخصوص مع وضع كافة الضوابط لتحقيق الأهداف في توفير السعلة الجيدة والسعر المناسب بالإضافة إلى تفعيل إجراءات تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لخدمة المستهلك عن طريق توفر وتنوع السلع بأسعار منافسة وجودة عالية. مضيفا انه وعلى المدى الطويل تم الاتفاق على تعزيز فرص الاستثمار وتوسيعه بتوفير كافة الظروف والتسهيلات بما في ذلك ما اقره ونص عليه قانون الاستثمار وذلك من اجل استقطاب ورأس المال اليمني والعربي والأجنبي وتشجيع المستثمرين في كل القطاعات والمجلات لاغتنام الفرصة الاستثمارية المتاحة وتأكيد فرص النجاح لها وللمستثمرين وعلى إن يتم العمل بقرار مجلس الوزراء باستمرار عقد مؤتمرات فرص الاستثمار والجذب الاستثماري سنويا , بما يتطلبه ذلك من الإعداد المتميز والتهيئة المتكاملة لتحقيق النجاحات المرجوه , معتبرا ان ذلك كله يصب في اتجاه تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد وزيادة العائدات ورفع دخل الفرد والحد من البطالة وخلف مساحة كبيرة من فرص العمل لاستيعاب العمالة المتوفرة وامتصاص البطالة وأثارها السلبية. وحول جهود الوزارة تجاه ارتفاع أسعار مادة الاسمنت , أشار المتوكل إلى ان الوزارة عازمة على ضبط أسعار الاسمنت والقضاء على ظاهرة السوق السوداء والتي يتسبب بها بعض ذوي النفوس الضعيفة سواء من الموظفين الرسميين أو بعض الموزعين أو حتى من المستهلكين الذي يعيدون بيع ما يتم شراؤه من الاسمنت بالسعر الرسمي للسوق السوداء . وأرجع وزير الصناعة الزيادة المتصاعدة في الطلب على مادة الاسمنت لزيادة الاستثمار في النشاط العمراني خصوصا مع استهداف الخطة الخمسية (2006-2010م) زيادة الإنفاق على البنى التحتية كبناء الجسور الطرق والسدود والحواجز المائية وإقبال القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان والقطاعات العمرانية الأخرى في ظل محدودية أنتاج المصانع القائمة مما يعنى اتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي وبالتالي ظهور اختناقات تموينية وسعرية . أوضح الوزير يحيى المتوكل ان مظاهر تلك الاختناقات تفشي ظاهرة السوق السوداء التي استفحلت بسب الاختلالات في آلية البيع والتسويق لمصانع الاسمنت وانعدام الرقابة , بالاضافة إلى شحه استيراد الاسمنت الخارجي والذي يغطي نسبة 65-70% من احتياج اليمن . مؤكدا ان وزارته اتخذت سلسلة من الإجراءات بهدف ضبط أوضاع سوق الاسمنت منها تعديل العقود التي كان مبرمه مع الموزعين بعقود نمطية للعمل بها من قبل إدارة المصانع الهدف منها ضوابط صارمة لمنع التلاعب بهذه المادة والقضاء على ظاهرة السوق السوداء و التوسع في فتح معارض جديدة تابعة لمؤسسة الاسمنت خاصة في أمانة العاصمة حيث أصبحت تغطى كافة مديريات أمانة العاصمة مع وضع ضوابط وشروط للبيع وفق آلية تم أعدادها من قبل الوزارة وذلك للحد من الاختلالات في آلية البيع والتسويق بالاضافة إلى توجيه مؤسسة الاسمنت بأجراء مسح ميداني شامل لكافة احتياجات محافظات ومديريات الجمهورية من مادة الاسمنت ومن ثم تحديد الكميات التي توزع وفقا لذلك وتكليف عدد من موظفي الوزارة بالتواجد في قسم الترحيل بمصنع اسمنت عمران والعمل على قيد كافة الكميات المرحلة من المصنع وكذلك التواجد في المعارض التابعة للمؤسسة في أمانة العاصمة لقيد كافة الكميات الواصلة من مصنع اسمنت عمران والرقابة على آلية البيع والتسويق وفق النظام والأسعار المحددة من المؤسسة مع إشهارها في المعارض وفي مختلف وسائل الإعلام الرسمية . مشيرا إلى ان تلك الإجراءات وغيرها من الجهود التي بذلتها الوزارة ادت إلى تراجع في اسعار الاسمنت في أمانة العاصمة واستقرار نسبي في بقية المحافظات والمدن الرئيسية كما اننا نقوم بالمتابعة لتشغيل الخط الإنتاجي الجديد في مصنع اسمنت عمران خلال الأيام القادمة وفي الموعد الزمني المحدد ومع بدء إنتاج مشروع التوسعة سيحل جزءا كبير من الأزمة التي يشهدها سوق الاسمنت.
