وصف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل الإنجازات التي حققتها الوزارة على صعيد تنفيذ المهام الموكلة اليها وفقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة بالمتميزة، والمتجلية في تصدر اليمن لدول العالم في مجال إصلاحات بدء النشاط التجاري بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009، الصادر عن البنك الدولي. وأوضح الوزير المتوكل في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تقدم اليمن إلى المرتبة ال 98 عالميا في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123 ، يعكس بجلاء الجهود التي بذلتها الوزارة في تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، والعمل بنظام النافذة الواحدة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بممارسة الأنشطة التجارية. وقال" عملت الوزارة خلال الفترة الماضية ووفقا للمصفوفات التنفيذية المعدة لترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة على تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بالتعاون مع الدول والمنظمات المانحة، بهدف تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب، ما أسهم في تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري". وأضاف " عملنا على إعداد وتنفيذ الآلية الجديدة لاستخدام نظام النافذة الواحدة في التسجيل والترخيص للأعمال التجارية، والمتضمنة تقليص التوقيعات والإجراءات وتحديد فتره للإنجاز لا يتجاوز ال 48 ساعة، وأيضا إعداد الدليل التعريفي الورقي والالكتروني بقطاع التجارة والذي يتضمن معلومات كاملة عن قطاع التجارة والمهام المناط به وإجراءات التسجيل لتراخيص للأعمال الجارية لكل الجهات التي تحتاجها من خلال بوابة قطاع التجارة على الانترنت وفقاً للمعايير الدولية". وأكد الوزير المتوكل إن الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لتحسين الأعمال التجارية أدت إلى تحسين مؤشرات التجارة الداخلية، حيث ارتفع ناتجها من 241 مليار ريال عام 2003 إلى 556 مليار ريال للعام 2007، ويتوقع أن يصل إلى 668 مليار ريال عام 2010، استناداً إلى بيانات النصف الأول من العام الجاري 2008. وقال " حقق قطاع التجارة متوسط معدل زيادة سنوية قدرها 18.6% خلال الفترة (2004-2008) بالأسعار الجارية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 11.17% عام 2003 إلى 13.58% للعام 2007 والمتوقع ان يصل 15.18% العام 2008، وهو دليل على نجاح إستراتيجية قطاع التجارة في تحقيق الأهداف الكمية المستهدفة لهذه الفترة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي والبرنامج العام لحكومة والتي استهدفت الوصول إلى 16 % في عام 2010". وأضاف " كما ارتفع متوسط مساهمة قطاع التجارة في استيعاب العمالة من 30 % عام 2003 إلى 42% من إجمالي عدد المشتغلين في ألنشاط الاقتصادي للفترة 2004-2008، وارتفع عدد المنشآت العاملة في التجارة خلال هذه الفترة من 40 % إلى 53% من أجمالي عدد المنشآت العاملة في النشاط الاقتصادي". ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى ان الوزارة عملت فيما يخص استكمال وتحديث البيئة المؤسسية والإدارية والفنية والمعلوماتية المنظمة للتجارة، على تطبيق نظام النافذة الواحدة و استكمال تحسين بيئة الأعمال بالوزارة من خلال تعديل قانون الشركات التجارية لتخفيض الحد الأدنى في رأس مال الشركات التجارية المحدودة وبشكل ساهم في تشجيع صغار المستثمرين في إنشاء الشركات التجارية المحدودة. وقال" كما عملنا على تعديل القانون التجاري وقانون السجل التجاري بهدف السماح للمستثمرين الأجانب لمزاولة النشاط التجاري - دون الحاجة لشريك أو شركاء يمنيين، وتعديل قانون الوكالات وفروع الشركات أو البيوت الأجنبية في اليمن لمزاولة النشاط التجاري (الاستيراد والتسويق للسلع غذائية)، وفي جانب آخر إلغاء الوكالة الحصرية على المنتجات الغذائية". وأكد ان الوزارة ستعمل على مواصلة جهود تحسين موقع اليمن في التقارير الدولية الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، و ميكنة أعمال الإدارات العامة المعنية بالتسجيل والترخيص للأعمال التجارية اختصاراً للوقت والجهد والتكاليف. وفي مجال تحسين بيئة الأعمال أشار الوزير المتوكل إلى ان الحكومة عملت على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين بيئة الأعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية. وقال " لقد انتهينا في وزارة الصناعة من تجربة نظام التسجيل الالكتروني لإجراء المعاملات واختبارات الكفاءة للتأكد من فاعليته، مما يجعلنا الجهة الحكومية الأولى في هذا المجال، وبدأنا بتطبيق النظام في تسجيل فروع الشركات الأجنبية، يليها الأنواع الأخرى من التسجيل التي تمثل أيضا بداية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها"... موضحا ان سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الأبحاث والدراسات على الأسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية بأسعار السلع وأماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع. وفي محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مجال سياسة التجارة الخارجية والهادف إلى تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع أسواقها لفت الدكتور المتوكل إلى ان الوزارة تنسق حاليا مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بهدف دراسة إمكانية إنشاء وكالة لضمان الصادرات الوطنية في اليمن. وبين ان المؤسسة وافت الوزارة بدراسة عن خلفية واعتبارات متطلبات إقامة وكالة لضمان الصادرات والنظام الأساسي للدراسة ويتم حالياً متابعة الموضوع. وقال" كما تم إعداد وتنفيذ خطة المعارض الوطنية في الأسواق الخارجية بهدف الترويج والتعريف بالمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها والمحافظة على الأسواق التقليدية، حيث قدر المتوسط السنوي لعدد المعارض الخارجية خلال هذه الفترة ب 10 معارض وهو ما ساعد على تحقيق الصادرات السلعية غير النفطية معدل زيادة سنوي قدره 20 % خلال الفترة (2003-2008 )". وأشار إلى انه تم إعداد سياسات للتجارة الخارجية تساير كل المتغيرات الاقتصادية الجديدة وتأخذ في الاعتبار دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاديات الدولية والإقليمية لأهمية ذلك للاقتصاد اليمني في ظل المتغيرات الدولية الجديدة.وقال" نمت التجارة الخارجية بمتوسط سنوي 22 %، حيث ارتفع حجم التجارة الخارجية اليمنية من 1355 مليار ريال عام 2003 إلى 2899 مليار ريال عام 2007، ويتوقع ان تصل إلى 3189 مليار ريال للعام 2008". وأضاف" نمت الواردات السلعية بمتوسط سنوي 28 % للفترة 2004-2007 وارتفعت الصادرات السلعية من 685 مليار ريال عام 2003 إلى 1316 مليار ريال للعام 2006 ونمت بمتوسط سنوي 25 % والمتوقع ان تصل إلى 1342مليار ريال للعام 2008، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية من 40.9 مليار ريال عام 2003 إلى 81.37 مليار ريال للعام 2007 والمتوقع أن تصل إلى 98.2 مليار ريال للعام 2008 وبذلك نمت الصادرات غير النفطية بمتوسط 20 % للفترة (2003-2008)". وبين الوزير المتوكل ان الوزارة تعمل على الاستفادة من الاتفاقيات والمزايا التجارية الممنوحة لليمن للتصدير بدون ضرائب جمركية أو سقوف كمية إلى كلاً من الاتحاد الأوروبي، اليابان، الصين، والدول العربية، ومواصلة التفاوض مع كنداوالولاياتالمتحدة للحصول على مزايا مماثلة وتنشيط اتفاقية التيفا مع الولاياتالمتحدة، إضافة إلى التفاوض مع دول تجمع صنعاء لإبرام اتفاقية تجارة حرة معها ومواصلة المساعي للحصول على العضوية المراقبة في إطار دول الكوميسا. ولفت إلى ان الوزارة تسعى كذلك إلى تنويع قائمة الصادرات ورفع كفاءتها التنافسية، ومواصلة برنامج إعادة تأهيل الصناعات اليمنية وتطوير مراكز تجهيز الصادرات وإيجاد نظام التمويل وتأمين ضمان الصادرات السلعية غير النفطية. وفيما يخص تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة أوضح انه تم إصدار قانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك كما تم إقرار قانون التجارة الخارجية، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار رقم (128) لسنة 2007، ولائحة تنظيم للمعارض التجارية الداخلية والخارجية رقم (18) لسنة 2008، وقانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية الجديد . كما يجري حاليا إعداد مشروع قانون الصناعة وقانون التجارة الالكترونية، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. وفي المحور الخاص بالمناطق الصناعية أوضح وزير الصناعة والتجارة انه يتم العمل على التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير وتأهيل المشاريع الجاري تنفيذها، حيث تم استكمال طرح المنطقة الصناعية بعدن للاستثمار بعد تجهيزها، والانتهاء من المرحلة الأولى من متابعة شق وردم طرق المنطقة الصناعية بطول 20كيلو متر. وقال" كما تم إعلان استكمال المنطقة الصناعية بالحديدة، ولحج وسيتم متابعة إجراءات إعلان بقية المناطق الصناعية في عدد من المحافظات، والبحث مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدراسة وتنفيذ المناطق الصناعية والتجارية المشتركة في الطوال والوديعة وكذا مع الأشقاء في سلطنة عمان". ولفت إلى ان الوزارة تعمل على متابعة مد الطرق والاتصالات إلى المناطق الصناعية ومناطق وجود الخامات الصناعية، وكذا توفير الخدمات والبنى التحتية الملائمة واستكمال مخططات المناطق الصناعية في المزيونة وبلحاف". وفيما يتعلق بتنمية الصناعات التحويلية أشار وزير الصناعة والتجارة الى ان هذا القطاع حقق نمواً مضطرداً وأصبح يغطي جزاءً كبيراً من الطلب المحلي لا سيما من المواد الغذائية والاستهلاكية والاسمنت والمنتجات البلاستيكية والإنشائية وغيرها. منوها بان مساهمته في توفير فرص العمل والتخفيف من الفقر تجاوزت 4 % من إجمالي المشتغلين في الاقتصاد الوطني. وقال" حقق القطاع معدل نمو مقداره على التوالي 5.11 – 5.53 % في عامي 2006م-2007م، وتجاوزت مساهمته في تركيب الناتج المحلي الإجمالي ( بالأسعار الثابتة)14.9 و 15.1% خلال هذين العامين". وأكد ان الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على متابعة تنمية وتطوير قطاع الصناعة التحويلية وتحقيق أهداف ومؤشرات تنمية القطاع وإعادة هيكلته في إطار إعادة هيكلة الوزارة، إضافة إلى متابعة إصدار قانون الصناعة، وإنشاء مجلس للتنمية الصناعية، والبدء بتحديث إستراتيجية التنمية الصناعية، وإعداد وإقرار معايير حجم المنشآت الصناعية. واستعرض الدكتور المتوكل أهم المشاريع للقطاع الخاص في قطاع الصناعة التحويلية أبرزها مصنع اسمنت المكلاحضرموت بطاقة إنتاجية (102) مليون طن سنوياً وبتكلفة (200) مليون دولار، و مصنع اسمنت باتيس بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً وبتكلفة (165) مليون دولار، ومصنع اسمنت الملاح بلحج بطاقة إنتاجية (102) مليون طن سنوياً وبتكلفة (200) مليون دولار. وفي صناعة الحديد تدشين مصنع صهر وتشكيل الحديد الخردة عام 2005م في محافظة لحج بطاقة إنتاجية تتراوح بين 400-500 ألف طن سنوياً وباستثمار مشترك يمني ألماني، و مصنع صهر وتشكيل الحديد م/ عدن طريق أبين بطاقة إنتاجية قدرها (100) ألف طن سنوياً. ولفت إلى حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وقال" يتم أيضا مواصلة تنفيذ برامج التوسعة في مصانع الاسمنت الحكومية باستكمال مشروع توسعة مصنع اسمنت عمران، وتنفيذ مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل ، ومصنع اسمنت البرح، والترويج لإدخال مزيد من مصانع الحديد والتعدين المختلفة، وكذا للصناعات الغذائية والكيميائية والتجميعية، وكذا استكمال تطوير مصنع الغزل والنسيج صنعاء، والبحث عن شراكة لتطوير مصنع الغزل والنسيج عدن". وفيما يتعلق ببناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص أكد الوزير المتوكل حرص الحكومة على بناء علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. مشيرا إلى ان الحكومة تعمل على تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاستراتيجيات والخطط والبرامج الاقتصادية، وتفعيل الأطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه في الجهود الرامية إلى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والإقليمي والدولي،ومساعدته في تطوير مؤسساته وأطره التنظيمية، واستمرار دعم المؤسسات غير الحكومية مثل الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام والاتحادات والجمعيات الفرعية التي تهدف إلى تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية. ولفت إلى انه يتم العمل على تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي - ثلاثي العضوية - الذي سيضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإشراك ممثلي القطاع الخاص في مجالس الاستثمار ولجان التفاوض مع منظمة التجارة العالمية والتفاوض التجاري مع التجمعات الإقليمية والاتفاقيات التجارية الحرة الثنائية والجماعية. وفي محور برامج محاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين من خلال تطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة والأصغر أوضح وزير الصناعة والتجارة انه يجري العمل بتنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنجاز قانون تنظيم ودعم الصناعات الصغيرة وتقليص الإجراءات والمعاملات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء المشاريع الصغيرة، إضافة إلى تنمية القدرات الفنية والإدارية والتنظيمية لمشروعات الصناعات والمنشات الصغيرة، وتنمية موارد صندوق دعم الصناعات الصغيرة لزيادة الإقراض الذي يمنحه الصندوق للراغبين فتح مشروعات صغيرة، بما من شانه التوسع في هذا القطاع لخلق فرص عمل كبيرة قادرة على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر. وبين ان الوزارة تعمل على إعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة وتمويلها من خلال تشجيع قيام هذه الصناعات وتدريب كادرها، واستمرار إعفاء مدخلات نشاطها الإنتاجي والترويج لمنتجاتها ودعمها ما أمكن بالتقنيات أو التمويل الميسر، وتخصيص نسبة 30 % من المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة." وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ المحور الخاص بحماية المستهلك من خلال تفعيل الرقابة التموينية والصحية وتعزيز دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. مؤكدا ان الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة عملت على اتخاذ جملة من التدابير لمعالجة الارتفاعات السعرية العالمية غير المسبوقة نتيجة عوامل خارجية وانعكاساتها على السوق الداخلية. وقال" أولت الحكومة والوزارة الأوضاع التموينية والأسعار عناية وأولوية في نشاطها العام، والتقارير الواردة من غرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات تؤكد وفرة السلع والبضائع في الأسواق خاصة المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والأرز، والحليب والزيوت وغيرها، مما يعني استمرار التدفق السلعي، وتوفر حاجة المواطنين على النحو المطلوب وهو الأمر الذي ساعد كثيرا في تخفيف آثار الارتفاعات السعرية لبعض السلع". وبين ان الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من مادة القمح، إضافة إلى مساندة المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار الاتجاه نحو توسيع دورها إلى 25 % من حجم السوق في المواد الغذائية الأساسية، لخلق قدر من التوازن ومواجهة اي نقص في العرض او زيادة في الطلب، وكسر اي محاولة للاحتكار تحت اي ظرف من الظروف. وأضاف " تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرفة عمليات في مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات بهدف رصد حركة الأسعار وتداول السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية وضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ".. مبينا ان العاملين فيها يقومون يوميا بمسح الأسواق ميدانيا ورصد الأوضاع التموينية والسعرية والمتغيرات وإعداد تقارير يومية ترسل إلى غرفة العمليات المركزية التي تقوم بدورها بتجميع تلك البيانات وتحليلها، وإعداد التقرير الشامل حول الأسواق الذي يتم تقديمه أسبوعيا لمجلس الوزراء للإطلاع والمناقشة. وقال" علمت الوزارة على وضع ما يلزم من آليات للتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وسفارات بلادنا في الخارج تكفل قيام السفارات بالتحري عن الأسعار الحقيقية للمواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية وتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة في هذا الشأن من أجل بناء قاعدة معلومات دقيقة للتجارة الداخلية". ولفت الوزير المتوكل إلى ان الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الآنية والمرحلية التي استهدفت كبح جماح أسعار المواد الغذائية والحد من ارتفاعها وتوفير المواد والسلع الغذائية الأساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة أية ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع أو حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار، والتشديد على ضرورة الإشهار السعري للسلع. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى ان من بين تلك الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع التموينية والأسعار صدور قرار بشأن تشكيل مجلس الغذاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومستوردي القمح والأرز ومنتجي الدقيق. لافتا إلى ان مجلس الغذاء بدأ ممارسة مهامه عمليا والتي تتركز بدرجة أساسية على تقييم المخزون الاستراتيجي على مستوى كل محافظة إلى جانب وضع رؤية حول ما يجب اتخاذه في ضوء المؤشرات المحلية والخارجية لضمان الاستقرار التمويني والسعري بصورة دائمة . وأشار الوزير المتوكل إلى ان الحملات الميدانية التي نفذتها الوزارة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والذين تم أحالتهم إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم ضبط (4752) مخالفة خلال النصف الأول من العام الجاري كانت نسبة مخالفات عدم إشهار الأسعار وعدم التعامل بالفواتير منها 49%. مبينا المساعي الرامية إلى إلزام التجار والمصنعين بتعبئة سلعهم في عبوات مناسبة ومدون عليها الكمية والمواصفات وفترة الصلاحية وإشهارها في محلاتهم. وقال" نظمت الوزارة عدد من ورش العمل والندوات حول المواضيع المختلفة المتعلقة بالتجارة الداخلية وهي، ندوة معالجات ارتفاع الأسعار، وندوة حول دور السلطات المحلية في الرقابة على الأسواق". وأكد وزير الصناعة والتجارة ان الأسواق هذه الأيام تشهد استقرار تمويني وسعري بحسب تقارير غرف العمليات المرفوعة إلى الوزارة.
