- مدير مكتب الصناعة والتجارة بتعز ل«الجمهورية»: ملاحقة مستمرة للمخالفين وضبطهم هناك اتفاق مع تجار الاستيراد يلزمهم إبلاغ الوزارة بأية ارتفاعات وأن يعلنوا ذلك عبر الصحف لجان ميدانية تعمل على ضبط المخالفات السعرية بالأسواق بشكل مكثف والارتفاع تصاعدي بمادتي القمح والدقيق ضبطنا 800 مخالفة تموينية وتم الفصل ب461 منها وهناك تعديل بقانون التجارة بهدف المنافسة وإيقاف الاحتكار اتخذت في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات والآليات لمواجهة المخالفات السعرية والتموينية من خلال تواجد ميداني تتولى تنفيذه لجان تموينية ميدانية لضبط هذه المخالفات إلى جانب ما تقوم به من متابعة لإلزام المحلات التجارية برفع لوحة إشهار وجداول أسعار السلع والمواد الغذائية كما هي محددة من وزارة الصناعة والتجارة.. حول هذه الإجراءات لضبط المخالفات السعرية والتموينية والقضايا المصاحبة لها التقت «الجمهورية» الأخ/سلطان علي محمد الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز فإلى تفاصيل ذلك في الحوار الآتي:عملية الرقابة وضبط المخالفات ماهي أنشطة المكتب في متابعة المخالفات السعرية وضبطها؟ بداية نشكر صحيفة «الجمهورية» على اهتمامها ومتابعتها لقضايا مكتب الصناعة والتجارة .. وخاصة فيما يتعلق بالأسعار وغيره. ونشاط المكتب خلال هذه الفترة في عملية الرقابة على الأسعار .. وإشهار لائحة الأسعار .. في إطار محافظة تعز.. وبالذات في المدينة والعمل يجري بشكل مكثف من خلال المراقبين والمفتشين ومأموري الضبط القضائي» ويشمل كافة القطاعات لاسيما مايتعلق بإشهار الأسعار.. على مستوى القطاعات التجارية وكذا أيضاً الرقابة على المغالاة بالأسعار ونقص الأوزان. أسباب ارتفاع الأسعار ? الملاحظ بأن بعض المواد الغذائية ارتفعت أسعارها مؤخراً.. ومنها مادتا القمح والسكر وغيرها؟ الارتفاع في الأسعار أخذ في التديج وخاصة فيما يتعلق بمادتي القمح والدقيق وهذا الارتفاع التصاعدي .. هو ناتج عن الارتفاع في الأسعار العالمية.. ودورنا هنا أن نقوم بعملية الاستفسار لتجار الاستيراد سواء من خلال المكتب أو وزارة الصناعة والتجارة لنعرف ماهية هذا الارتفاع ويفترض أن تجار الاستيراد يبلغون وزارة الصناعة عبر مكاتبها، أو الوزارة مباشرة قبل رفع هذه الأسعار وهذا كان ضمن اتفاق ما بين الأخ وزير الصناعة والتجارة ورئاسة الغرفة التجارية.. فيما يتعلق بلجنة الغذاء على أساس أن يوافوا الوزارة أولاً بأول بعملية الارتفاعات وتوضيح أسباب ذلك. والملاحظ ان الزيادة الحاصلة هي في مادتي القمح والدقيق، حيث أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ارتفع السعر في حدود 500 ريال أي أنه أخذ بشكل تصاعدي بمعدل 100 ريال والأسبوع الأخير كان 200 ريال.. وهذا بصراحة شيء مقلق لكن في كل الأحوال الأشياء موجودة ومتوفرة والمهم أن توجد المادة بالسوق حتى لا يحدث هناك إشكال في هذا الجانب. وأما الارتفاع كما يطرح تجار الاستيراد هو يرجع إلى الارتفاعات العالمية في الأسعار ونتمنى أن يتوقف هذا الارتفاع وعلى الإخوة التجار.. عند الاستيراد أن يبلغوا الوزارة بحسب الاتفاق معهم بأي ارتفاعات سعرية. إعلانات عبر الصحف هناك نشرات محددة بالأسعار لكن الذي حدث بأن التجار لم يلتزموا بها.. حيث حدد القمح ب3800 ريال ومن ثم ارتفع إلى 4500 ريال فماتعليقكم على ذلك؟ حسب الاتفاق .. كان يفترض من التجار أن يعملوا إعلانات وينزلوها عبر الصحف خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والاستهلاكية.. بحيث يكون هناك معلومة لأسعار هذه المادة أو تلك.. طبعاً نحن من نزل من خلال «صحيفة الجمهورية» الأسعار السائدة في مدينة تعز.. فقد وجدنا بأن التسعيرة هي ليست من قبل مكتب الصناعة والتجارة.. أو وزارة الصناعة.. إنما هي عبارة عن متوسط الأسعار السائدة في المحافظة. والحقيقة بأن الارتفاعات كما قلت سابقاً لأن تجار الاستيراد يرجعونها إلى الارتفاعات العالمية. وهم لم يرفعوا دفعة واحدة وإنما بالتدريج. دورالجهات المعنية مادور الجهات المعنية لإيقاف هذا التصاعد في ارتفاع الأسعار؟ هذا وضع كبير أمام الوزارة والحكومة والدولة وهو هم وطني .. ولابد من التفكير بالخروج من هذه المسألة .. والآن هناك تعديل في قانون التجارة بغرض إعطاء فرصة أمام المستثمرين سواء كانوا يمنيين مغتربين أو عرباً.. بشأن عملية الاستيراد بهدف خلق منافسة.. وحالياً هناك حوالي 7 من التجار هم محتكرون لاستيراد مادة القمح.. وبالتالي التعديل في القانون سيعطي مجالاً أوسع لمشاركة عدد أكبر سواء كانوا من العرب أو اليمنيين أو مستثمرين أجانب في استيراد مادة القمح وغيرها من المواد. الشئ الثاني .. هناك توجه لدعم المؤسسة الاقتصادية وهي المؤسسة المتبقية من القطاع العام للقيام بمهامها بحيث انه تستورد كمية أكبر وتدخل في عملية المنافسة وتكسر الاحتكار وبالأسعار المعقولة. ارتفاعات سعرية لمادتي القمح والدقيق حالياً سعر مادة القمح 4500 ريال والدقيق في اتجاه الارتفاع؟ لا .. القمح لم يصل إلى 4500 ريال وإنما أقدر أقول القمح الاسترالي ب4000 ريال بينما القمح الأمريكي ب3750 ريالاً. بالنسبة للدقيق السنابل 3750 ريالاً ، البركة 3800 ريال. الطاحون 3850 ريالاً. سعر السكر غير مستقر وبالنسبة لمادة السكر «القطمة» هناك من يبيعها ب700 و750 ريالاً وآخر يبيع 900 وهكذا. بالنسبة للتجار .. المطلوب منهم أن يشهروا اسعارهم هذا من ناحية. من ناحية ثانية .. طبعاً .. السكر الموجود هو ليس نوع واحداً وإنما هناك أكثر من نوع.. ولهذا لابد أن يكون هناك تفاوت بالأسعار ولا يلاحظ بأن هناك زيادة في مادة السكر.. في هذه الفترة بقدر ماهنالك ثبات في مادتي السكر والأرز. لكن الإشكالية الآن الحاصلة في ارتفاعات مادتي القمح والدقيق، وكان قبل ذلك هو الارتفاع في مادة الزيوت والسمن.. والآن لم تطرأ عليها زيادات جديدة.. إن شاء الله ألا تحدث زيادة جديدة في مادتي الزيوت والسمون. اشكالية وارتفاع جنوني ? لو سلمنا بأن هناك زيادة عالمية في الأسعار فالمؤكد بأنها ستكون محدودة وليس كما هو حاصل عندنا؟ نحن يهمنا أن تكون هذه الزيادات التي يرفعها التجار مبررة بأن هذه الارتفاعات التي حصلت كانت نتيجة لأسباب خارجية.. ولم تكن نتيجة لأسباب خاصة بالتجار.. على أساس موضوع العرض والطلب.. وبالتالي لابد أن يكون هناك توثيق واثبات وكذا الوزارة وعليها أن تتأكد من ذلك بأن هذه الارتفاعات مبررة وهذا هو القصد. إشهار لائحة الأسعار ? بالنسبة لإشهار السلع لم يحدث حتى الآن.. فماذا تقولون؟ نحن الآن بدأنا بعملية الإشعارات والتصميمات وأرفقنا لهم نسخة من اللائحة التي أصدرها الأخ رئيس مجلس الوزراء .. وهي لائحة العقوبات ومخالفة إشهار الأسعار.. ليطلعوا عليها؟ وفيها توضيح لكيفية إشهار الأسعار لكافة البضائع التجارية المختلفة. وحقيقة نحن نلمس من خلال نزولنا الميداني بأن هناك تجاراً التزموا وهناك تجار مازالوا آخذين العملية «تطنيش» ولكن مع هذا تؤخذ عليهم مخالفات.. وبالتالي نحن نحيلهم بموجب القانون واللائحة إلى النيابة.. وهناك عقوبات مالية محددة باللائحة من 10.000 ريال وتصل إلى عملية إغلاق في محلاتهم.. لكن مدى الالتزام هناك مجاميع لا بأس بها التزاموا بإشهار الأسعار .. وما زلنا نحن نتابعهم في هذا الجانب ونرفع من خلال المراقبين بالمخالفين.. ويتم إحالتهم إلى النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية، وإلزامهم أيضاً بعملية إشهار الأسعار. التضارب السعري في الأسمنت ? أيضاً هناك قضية التلاعب بأسعار مادة الأسمنت؟ بالنسبة للمكتب وبالتعاون مع ادارة المصنع بحسب الآلية أو العقود التي وقعت مع التجار .. وكلاء الاسمنت لمصنع البرح.. من خلال هذا شكلت لجنة خاصة للإسمنت لمتابعة ومراقبة هذه المادة.. وحقيقة بالنسبة للإسمنت هناك ارتفاعات موجودة بزيادة الطلب على هذه المادة حيث تحركت المشاريع على مستوى المحافظة وكذا على مستوى اليمن. والحقيقة أن المصنع يضخ كميات كبيرة من الإسمنت أكان للوكلاء أو حتى على مستوى المحافظات الأخرى وأيضاً للمعارض.. ولذلك نجد بأن المعارض بدل ما تحل لنا إشكالية الاسمنت هي تزيد المشكلة أكثر من خلال الوسطاء.. فالوسطاء يقومون بشراء الإسمنت من المعارض وهم يتاجرون بها في السوق السوداء حيث يبيعونها على التجار.. بينما التجار عليهم التزامات وهناك طلب عندهم.. وبالتالي هم يشترونها من خلال الوسطاء وبأسعار مرتفعة حيث وصل آلى 1450 ريالاً. وبالتالي هنا لابد على المصنع أن يراجع العملية وخاصة من حيث سياسته في عملية البيع للمعارض فنحن نرى بأن الكميات التي تذهب إلى المعارض كلها تتحول إلى السوق السوداء بواسطة الوسطاء سواء كانوا لديهم بطائق أو دون ذلك.. ومع هذا نحن نبلغ المصنع بالمخالفين.. وحتى أمناء المعارض وكذا بالنسبة للوكلاء وغيرهم وقد أحلنا الكثير منهم إلى القضاء.. وهناك قضايا منظورة أمام النيابة والقضاء وقد تم الفصل في بعضها وأصدرت فيها أحكام. وكما قلت على المصنع أن يراجع سياسته في هذا الجانب فهناك زيادة في الطلب على الاسمنت. وكما هو معلوم بأن فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح، قام قبل أيام بافتتاح الخط الجديد لمصنع اسمنت عمران الذي سيزيد كميات الاسمنت المنتجة وهذا سيساعد كثيراً في التخفيف من أزمة مادة الاسمنت بالأسواق المحلية. نحن نراقب هذه المسألة وعلى التجار أن يشهروا أسعار مادة الاسمنت سواء المحلي أو الخارجي. الشيء الآخر.. المطلوب من المواطنين عندما يشترونبأسعار مرتفعة أن يبلغوا المكتب ونحن أيضاً مستعدون أن نعيد لهم فارق السعر الذي أخذ منهم. لكن لم نجد أية بلاغات من المواطنين فقط اللهم من المراقبين ومع هذا حتى المراقبون بحاجة إلى شهود إثبات.. وهذا شرط أساسي في محاضر المخالفات.. وبالتالي التاجر يرفض أن يوقع على نفسه مخالفة وكذا المواطن نفسه يرفض أن يستفيد لأنه بحاجة لأن يشتري الاسمنت من التاجر أو صاحب المعرض. مع هذا هناك قليل جداً من يقول بأنه اشترى بسعر مرتفع. الإسمنت يرحل منتصف الليل والمشكلة هنا، بأن مادة الاسمنت تصل في وقت متأخر من الليل وهنا تكون صعوبة في عملية المراقبة فضلاً عن مأموري الضبط القضائي ممنوع عليهم إلا في وقت الدوام الرسمي. وبالرغم من ذلك نحن نتابع ومعظم هذه الكميات الآن لاتصل إلى المحلات المقررة حيث ان البعض يخزنها في أماكن بعيدة عن الأنظار ليبيعها كما يشاء.. فهذه الكميات ما إن تصل في الليل حتى يأتي الصباح ولايوجد منها شيء .. وهي تصل بحدود من 10-14 ألف كيس يومياً إلى تعز. لائحة الأسعار محدودة ? فماهو السعر المحدد للكيس الواحد بلائحة الأسعار؟ السعر المحدد هو 900 ريال يضاف إليه حق النقل والحمالة والنفالة، إضافة إلى هامش الربح 50 ريالاً حيث يصل من 1000 1050 ريالآً بينما الخارجي من 1500 1600 ريال. حجم ضبط المخالفات وماذا عن عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال النصف الأول من هذا العام؟ حقيقة هناك 800 مخالفة تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م ومعظمها تكاد تكون من إبريل مايو يونيو يوليو. وبالتالي هناك 461 قضية صدرت فيها أحكام منها 219 قضية بأمر جزائي من النيابة و190 قضية صدرت فيها أحكام. أما بقية القضايا مازالت منظورة أمام النيابة والقضاء وسوف يصدر فيها أحكام.. خلال الأيام القادمة.
