تشهد الأسواق اليمنية جرعة سعرية غير معلنة شملت كافة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها، في إطار سعي منظم من بعض الجهات لمحاولة إفشال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجهورية وكذا إفشال حكومة «مجور» وإظهارها ب«العاجزة» كون من أهم أولوياتها تنفيذ ذلك البرنامج، خصوصا وأن هذه الزيادات السعرية تأتي بعد أيام قلائل من تشكيل الحكومة الجديدة. وقال عدد من تجار الجملة أن الزيادة السعرية شملت كافة المنتجات خصوصا القمح والارز والحليب والزيوت وغيرها من المنتجات الاستهلاكية ومواد البناء كالاسمنت. ونقل موقع «الصحوة نت» أنه في حين يعزو التجار زيادة الاسعار إلى المصنعين وكبار المستوردين، أكد مندوبو مبيعات للشركات الكبيرة أن ارتفاع الأسعار يشمل كافة المنتجات، وتترواح النسبة بين «5- 25%»، باستثناء السكر الذي انخفضت أسعاره بصورة طفيفه. الدكتور محمد الأفندي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح أشار بأن اليمن يعيش مرحلة فوضى الاسعار، مع غياب الضوابط والإجراءات الصحيحة لمعالجة المشكلة. وطالب الافندي بإصلاحات شاملة، في المجال السياسي والاقتصادي، لتشجيع المنافسة والقضاء على الاحتكار، وتفعيل المؤسسات العامة، والاتفاق مع القطاع التجاري والصناعي، وفتح المجال للمستوردين المحليين والأجانب، متوقعًا استمرار الفوضى في الاسعار في ظل ضعف البناء المؤسسي للدولة، وعدم تطبيق القانون،معتبرًا ذلك انعكاسا للإختلالات السياسية والاقتصادية في البلد. وقال الدكتور الافندي إن الحديث عن الإرتفاع العالمي التي تطلق كل مرة أنها شماعة تستخدم لتبرير الإرتفاع غير المبرر للأسعار، مؤكدا انه في حال ارتفعت الاسعار عالميا ترتفع بنسب بسيطة، أما في اليمن فالسوق يشهد فوضى في الاسعار. وأوضح أن ضريبة المبيعات ليست المبرر الوحيد لارتفاع الاسعار، فهي تشهد تصاعدا قبل الضريبة وأثناء التفاوض وبعدها. وفي سياق متصل أرجع رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الشيخ محفوظ شماخ ارتفاع الأسعار إلى نقص المحصول في الدول المصدرة، بسبب الكوارث في أميركا مثلا، ونقص محصول الزيوت في ماليزيا، ثم تصاعد سعر اليورو في الدول الأوروبية. ونفى في تصريح نقله «الصحوة نت» أن يكون الإرتفاع في الأسعار بسبب إتفاق الحكومة مع القطاع الخاص حول ضريبة المبيعات، قائلاً:لا علاقة لضريبة المبيعات بارتفاع الأسعار. وحول تذبذب الأسعار من مكان إلى آخر قال شماخ:كل تاجر يجتهد لنفسه، لان بعض المنتجات ارتفعت أسعارها عالميا ولم تصل بعد إلى اليمن ليحدد التاجر كم نسبة الارتفاع. وطالب شماخ الحكومة بإنشاء صوامع لحفظ الأغذية لكي لا يتأثر السوق اليمني بمجرد زيادتها عالميا، وقال :نفتقر لصوامع حفظ الاغذية لكي لا نتأثر بصورة سريعة. ويأتي هذا التصاعد في الأسعار في ظل غياب شبه كلي للرقابة الحكومية وتحديدًا وزارة الصناعة والتجارة على التلاعب بالأسعار والاحتكار، حيث أصيب قطاع البناء والمقاولات بالشلل إثر أزمة الاسمنت التي تعانيها السوق اليمنية في الأيام القليلة الماضية. ويؤكد عدد من تجار الجملة زيادة الأسعار خلال الأيام الماضية بما يتراوح بين «10-25%» خصوصا في الأنواع المختلفة من السمون، والحليب، والأرز والقمح والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية الأساسية والكمالية. من جهتهم أبدى مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي تخوفاتهم من فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق اليمنية والارتفاعات السعرية المتكررة والمتزايدة وغير المبررة، مستغربين من صمت الجهات الحكومية والمعنية وسلبية موقفهم إزاء ذلك، وغير مستبعدين أن تكون هنالك أطراف مسؤولة داخل وزارة الصناعة والتجارة وأطراف في القطاع الخاص هي من تقف وراء السعي المشار إليه بشأن محاولة إفشال تنفيذ برنامج الرئيس، وإظهار الحكومة بالعاجزة، والتلاعب بالأسعار. هذا وكانت «أخبار اليوم» قد تواصلت مساء أمس مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ووكيل الوزارة المساعد سالم المعمري، لطرح الموضوع عليهما ومعرفة أسباب الجرعة السعرية الأخيرة غير المعلنة والتأكد من صحة المعلومات المشار إليها سلفًا، ولكنهما لم يتجاوبا لأسباب لا تعرفها الصحيفة رغم المحاولات المتكررة للتواصل. وعلى ذات الصعيد أهاب المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجاس الوزراء الذي تم اتخاذه فيما يخص معالجة الارتفاعات السعرية في السوق التي ازدادت بمعدلات تتجاوز المعايير الاقتصادية المبررة للارتفاعات السعرية، معتبرًا ان الآلية التي تم اقتراحها لمعالجة ودراسة اسباب ومبررات ارتفاع الاسعار تتطلب التعاون معها للوصول إلى نتائج مرضية تحقق استقرار الاسعار حماية للاستقرار الاقتصادي، ووضع حد للتلاعبات بأقوات الناس وكسر الاحتكار التي تضاعف من ارتفاع الاسعار وتستغل طبيعة السوق ومستواه، كما وقف المجلس امام الاتفاق الذي تم ابرامه بين وزارة الصناعة والتجارة وبين موردي القمح ومصنعي الدقيق والذي قضى بالالتزام باسعار متفق عليها ويعتبر المجلس ان هذا الاتفاق يفرض التزاما واضحا ببيع القمح والدقيق وفق التسعيرة المتفق عليها ويشيد المجلس بالإخوة رجال الاعمال والمؤسسات الملتزمين بالاتفاق وقاموا بنشر توضيحاتهم والاسعار المتفق عليها عبر وسائل الاعلام وقد شجع المجلس اعضاءه على ذلك حتى يكون المستلك والرأي العام على بينة ووضوح ويقوم بدوره في التبليغ عن اي مخالفات سعرية عما تم نشره للجهة التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة. وناقش المجلس في اجتماع عقده امس الاول النتائج السلبية التي تعكسها الإرتفاعات المتسارعة في الاسعار على الوضع العام السياسي والاقتصادي والأمني وهو ما تتطلبه هذه القضية من الذهاب إلى دراسة طبيعة الأسباب والاشكاليات ومعالجتها وفقاً لرؤية وسياسات واضحة واصلاحات هيكلية يتطلبها السوق لتحقيق عوامل التوازن والاستقرار. كما ناقش المجلس أيضاً مشكلة ارتفاع اسعار مادة الاسمنت إلى معدلات عالية تفوق اسعارها الضعف بعد ان وصل سعر الكيس الإسمنت ما يقارب ال«2000» ريال في بعض المناطق، في الوقت الذي اعلنت المؤسسة العامة للإسمنت ان سعر الكيس «900» ريال ويصل سعر الكيس المستورد في الميناء بحدود «600» ريال وبالتالي فإن الإرتفاع السعري بهذه الصورة غير مقبول ويدلل بأن هناك مضاربات شديدة في السوق ولدها ارتفاع الطلب على الإسمنت بسبب تنفيذ المشاريع الإنشائية من ناحية وتقلص حجم الإنتاج المحلي المؤقت ومستوى الإستيراد لا يتوافق مع مستوى الطلب.
