أكد أ. حمود البخيتي-رئيس مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك- ان الحملة الميدانية للرقابة على تنفيذ اشهار اسعار السلع والتي تنوي وزارة الصناعة والتجارة القيام بها، اكد انها وحدها لا تكفي، وعاب البخيتي على وزارة الصناعة والتجار عدم استطاعتهما مواكبة المتغيرات منذ برنامج الاصلاحات في العام 1995م بمعنى انها لم تستطع ان تقوم بالدور التشريعي الرقابي والتنظيمي بما من شأنه حماية الحقوق والحريات الاقتصادية لكل من الموردين والمستهلكين. وأضاف البخيتي في تصريحه ل«أخبار اليوم» :لقد تغير دور الوزارة ولم يعد يقوم بالتدخل المطلوب والايجابي، إلا ان البخيتي يرفض تدخل الحكومة المتمثل في دعم السلع لأنه- على حد قوله- يؤدي إلى الفساد الاكبر كما انه يرفض وبشدة تصفيات المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسات التجارة الخارجية بصرف النظر عن وجود فساد أو عدمه. ويعول البخيتي كثيراً على كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة وتوسيع دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في هذا الجانب داعياً اياها إلى ان تدخل كطرف يحقق التوازن في السوق اليمنية، وقال البخيتي ان ما تسعى إليه وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات وجمعية حماية المستهلك ليس هو المطلوب وانما ينبغي ان يكون هناك الزام بالاشهار باعتبار الاشهار اعلاناً والذي سيقوم بهذا الاشهار هو التاجر بحسب القانون ومعنى هذا ان الوزارة ليست هي الجهة التي سوف تحدد ولا الجهة المعنية فكيف لها ان تراقب وهي لم تضع؟. واوضح البخيتي انه لم يعد من مجال امام الوزارة سوى ان تعمل على كسر الاحتكار الذي هو السائد في سوق اليوم، حيث اصبح التجار -بحسب البخيتي- اشبه بالشبكات التي يصعب اختراقها وبالذات تجار المواد الاساسية الذين صنعوا حلقة من المستحيل لا يمكن لأحد الدخول فيها اضافة إلى انهم يمتلكون بنية تحتية متمثلة في صوامع الغلال وفي ادوات النقل لذا فمن الصعوبة بمكان ان يأتي آخر لينافسهم لأن الثمن سيكون كبيراً. ويتفق -البخيتي- مع ما قام به وزير التجارة والصناعة ازاء تقدمه إلى مجلس الوزراء بطلب تعديل المادة «28» في القانون التجاري والتي اتاحت الفرصة وفتحت الباب امام التجار غير اليمنيين للاستثمار في اليمن، وانتقد البخيتي الذين يشنون حملة ضد تعديل هذه المادة، واصفاً اياهم بالذين يخدمون بقاء مصالحهم واستمرارها في السوق اليمنية ولو على حساب الشعب بأكمله. كما شد البخيتي على يد د. يحيى المتوكل وسحبه مشروع قانون حماية المستهلك من مجلس النواب وذلك لما كان يحمله من سلبيات وبنود من شأنها اعاقة التجارة كما انها ضد المستهلك وليست معه، ودعا البخيتي وزير التجارة إلى اعادة هيكلة الوزارة والتخلي عن دور الشرطي. مؤكداً ان عملية اشهار الاسعار لن تخدم المستهلك وانما ستساعده على كشف وملاحظة الفروق من تاجر إلى آخر ليس إلا، وطالما ان الدولة لا تدعم اية سلعة فليس باستطاعتها ان تقنن سعراً. وكرر البخيتي الدعوة إلى تحرير السوق من الاحتكار كونه الوسيلة الوحيدة التي ستقدم الحلول للمستهلك، بالاضافة إلى تذليل العقبات امام دخول استثمارات جديدة وخصوصاً في التجارة الداخلية لاننا- كما يذكر البخيتي- امام عصابة لا تريد ان يتحرر الاستيراد بمعناه الواسع كما انها ترفض ان يكون هناك رقابة جانبية مع ان القاعدة الاقتصادية تقول: «كلما حررت التجارة كلما فعلت الرقابة». وانتقد البخيتي مزاعم بعض من يرفعون الاسعار من التجار بحجة ارتفاعها عالمياً، مشيراً إلى ان السلع التي يزعم ارتفاع اسعارها عالمياً حتى وان انخفضت بعد ذلك فانها لدى التجار اليمنيين وفي السوق اليمنية تظل كما هي دون اي تراجع. وكان مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة قد بدأ بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات وجمعية حماية المستهلك ما وصفه بتنفيذ حملة ميدانية مشتركة للرقابة على سير تنفيذ قرار اشهار اسعار السلع على المحلات التجارية. وأوضح صالح غيلان- رئيس المكتب الفني في جمعية حماية المستهلك- ان الحملة الميدانية للرقابة التي تنفذ بالتنسيق مع المجالس المحلية تهدف إلى التأكيد من تطبيق قرار اشهارأسعارالسلع وكذا ضبط أي مخالفات تمارس في مجال الغش التجاري والتقليد والتزوير لبعض السلع المتداولة في السوق، وأيضاً التفتيش على الأفران والمخابز والتأكد من التزامها بالأوزان لمنتجاتها من الخبز والروتي والتزام أصحاب الأفران بتطبيق قرار وزارة الصناعة بهذا الخصوص. وأضاف غيلان ان الحملة الميدانية ستكون طويلة المدى حيث ان برنامج الرقابة والتفتيش لهذه الحملة سيستمر لمدة ثلاثة اشهر.