تمكنت السلطات الجمركية بميناء الحديدة غرب اليمن صباح امس من ضبط حاوية تحمل اسلحة نارية اخفيت بمهارة بين البضائع التي تحملها الحاوية. وفي اتصال مع «أخبار اليوم» افاد جمال منصور شائف- مدير امن الميناء سابقاً ومدير عام قطاع البحر الاحمر- بانه وبمشاركة جهات المعاينة الثلاث «خفر السواحل، والجمارك، والامن السياسي» تم اكتشاف شحنة اسلحة تتبع احد التجار ويدعى «م. ح. ع» وذكر شائف ان ممثلين عن الاجهزة الامنية وقوات خفر السواحل عثروا على قطع السلاح التي عددها -بحسب شائف- «1050» طلقة نارية من الذخائر و«52» مسدساً «كاتم الصوت»، واكد مدير امن خفر السواحل في المحافظة ان الاسلحة والذخائر التي تم اكتشافها كانت مخبأة في حاوية عصائر على متن باخرة بضائع مصرية. وقد بدأ ممثلو الاجهزة الامنية وقوات خفر السواحل عملية تحقيقات واسعة حول الحادثة. يأتي هذا وسط تخوفات من ان تكون هذه الشحنة المكتشفة واحدة من بين شحنات كثيرة مرت بنفس الطريقة ولم يتم اكتشافها وهو ما يزيد نسبة القلق من ان يتم تسليمها لتنظيمات وجماعات مشبوهة تسعى لاستهداف الامن. وكانت «5» بيوت تجارية يمنية تعمل في تجارة الاسلحة بترخيص من الحكومة اليمنية، اضافة إلى عدد من الشخصيات العسكرية والمدنية التي كانت تنفذ عمليات شراء لصالح وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليمنية. إلا ان الحكومة الامنية منعت من التعامل مع سماسرة بيع وشراء اسلحة، خاصة مع تشديد دولي على تجارة السلاح بعد ال«11» من سبتمبر، واكتشاف اسلحة صدرت لليمن بايدي ارهابيين، واعلن الرئىس صالح في 2005م ان حكومته ستشتري اسلحتها مباشرة من شركات التصنيع. وفي اكتوبر فرضت السلطة اليمنية حظراً على نشاط سماسرة وتجار السلاح، وقررت وقف مشتريات الجيش والشرطة اليمنية منهم، ووجهت وزارة الدفاع حينها تنبيها من ان قيام اي تاجر بتوريد اسلحة وادخالها لليمن سيكون مخالفاً للقانون وسيتم محاسبته وتجريمه.