توقف معظم المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع تنموية وخدمية في محافظة ريمة عن استكمال اعمالهم في تلك المشاريع منذ مطلع العام الجاري 2007م. وقال العميد احمد مساعد حسين -محافظ محافظة ريمة-، انهم سبق وان ناقشوا هذه القضية مع كل من رئىس الوزراء ووزير الاشغال، كما تم مناقشة القضية ايضاً مع لجنة شكلها رئىس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء رشاد العليمي وبمشاركة وزيري المالية والتخطيط. واوضح احمد حسين في تصريح ل«أخبار اليوم» انهم واثناء هذه المناقشة وجدوا ان لدى وزارة الاشغال رصيداً تستطيع من خلاله تنفيذ وانجاز كل الطرق والمشاريع المتعثرة، لكن -وبحسب محافظ ريمة- فإن هذا الرصيد ليس بحوزة وزارة الاشغال ولكنه من مخصصاتها ويقدر ب«27» مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيراً إلى ان وزير الاشغال يتابع المبالغ المخصصة لوزارته والتي سيكون لمحافظة ريمة النصيب الاكبر منها. وتوقع العميد أحمد حسين ان تستأنف الشركات والمقاولون اعمالهم في تنفيذ هذه المشاريع خلال الايام القادمة، وعزا المحافظ اسباب التوقف إلى مماطلة وزارة الاشغال في تجديد عقود المقاولين لتنفيذ المرحلة الثانية لتلك المشاريع بعد انتهاء المقاولين من تنفيذ المرحلة الاولى. وأضاف المحافظ أنهم في انتظار نتائج مواعيد الحكومة في اعادة تشغيل الشركات المقاولة ما لم فسيعاودون الاتصال بالجهات الحكومية وإلا فسيلجأون إلى الصحافة. وبشأن انجاز مشروع مبنى المجمع الحكومي بالمحافظة الذي توقف العمل فيه منذ «5» اشهر فيما كان العمل جاراً فيه خلال السنوات السابقة ببطء شديد حيث انجز من المشروع حوالي «60%» فقط منذ العام 2004م، أكد محافظ المحافظة العميد احمد حسين ان اسباب البطء تعود إلى الجهة التي ابرمت العقد مع الشركة المنفذة وهي وزارة الادارة المحلية والتي اتفقت مع الجهة المنفذة على ان يتم انجاز المشروع خلال عامين إلا انه ورغم مضي ثلاث سنوات ونصف السنة والمشروع لم يستكمل، وتوقع المحافظ ان يمتد العمل في المجمع الحكومي لمحافظة ريمة لسنتين اخريين ما لم يعد النظر في المقاول الذي وصفه بالمتلاعب رغم اخذه المستحقات. وأشار المحافظ إلى ان تكليف واختيار المحافظين تم من قبل وزارة الادارة المحلية والاتفاقيات مركزية، واكد المحافظ انهم اوقفوا بعض المقاولين ولكنه كان ايقافاً غير قانوني لأن مستحقات هؤلاء المقاولين ليست بيد المحافظ ويقتصر دور المحافظ على الاشراف والزيارة والمتابعة لسير العمل فقط. وحول ما يشاع من ابناء المنطقة عن وجود خلافات بين العميد احمد حسين محافظ ريمة والمجلس المحلي في المحافظة، نفى المحافظ هذه الاشاعات قائلاً :هذا غير صحيح اطلاقاً وانما هي نسيج من خيال بعض اعضاء المجالس المحلية الذين -بحسب المحافظ- لا يتعدون عدد اصابع اليد. وعن اسباب ذلك يوضح انهم وبعد ان عجزوا عن العمل في هذه المحافظة الصعبة التي نعيش فيها بدون سكن وبدون مكاتب وبدون ماء وبدون كهرباء وهم لا يريدون ان يصمدوا في هذه الظروف عمدوا إلى الشكاوى في المكاتب ليشوهوا الآخرين الذين يعملون في المحافظة مع انهم مجموعة غير مؤهلة لما أوكل إليها.