رداً على ما أورده محافظ ريمة علي سالم الخضمي في المقابلة الصحفية التي اجرتها معه صحيفة الجمهورية وما أورده المحافظ من تناقضات وتبريرات للفساد المنظّم منذ توليه منصب محافظ المحافظة في مطلع العام 2008م وحتى اليوم وتداعيات ذلك الفساد على ماضي وحاضر ومستقبل محافظة ريمة في كافة المجالات الحياتية المختلفة حيث لم يكتف بإيقاف عجلة التنمية في عهده بل تمادى في عرقلة بعض المشاريع التي كان قد تم اعتمادها في عهد سلفه المحافظ الأسبق اللواء احمد مساعد حسين وبدلاً من أن يقف المحافظ لحظة صدق مع نفسه ويعلن مسئوليته عن كل ما آلت اليه المحافظة من تكريس للحرمان بسبب سوء إدارته . ويُعطي مؤشراً ايجابياً على إمكانية التعويض عن اخطاء الماضي بإبداء حُسن النية في بناء المستقبل . إلا انه ثبت من إطلالته في صحيفة الجمهورية بأنه لم ولن يتغيّر وسيظل ذلك المراوغ الذي يصنع الاحداث الخاطئة ويوجّهها بذات اللحظة. اولاً : أفاد المحافظ علي سالم في المقابلة التي أجريت معه ما نصه (لواهتمت الحكومه ونفّذت التوجيهات السياسية في وقته واقامت البُنى التحتية لكانت الجبين افضل مماهي عليه الآن ، تم الاهتمام بها في 2004م 2005م 2006م ثم توقف، وساهمت شحّة الموارد في تأخرها واصبحت بحاجة لدراسة جدوى واكتمال شبكة الخدمات العامة في مدينة الجبين وكافة المديريات ). في كلام المحافظ تناقُض وهو لونفّذت الحكومة التوجيهات السياسية واقامت البُنى التحتية لكانت الجبين أفضل مما هي عليه الآن، يتناقض ذلك مع قوله أنه تم الاهتمام بها في 2004م 2005م 2006م ثم توقف فهو يريد في كلامه أن يوهم القارئ انه تم الاهتمام بمحافظة ريمة في الأعوام الثلاثة أيّ أيام المحافظ السابق احمد مساعد حسين ثم توقّف حتى يُبرّر فشله في استكمال تنفيذ المشاريع ومواصلة مشوار من سبقه في المحافظة لأنه يعرف أن كل المشاريع التي نُفذت في محافظة ريمة كانت في أيام المحافظ احمد مساعد حسين بل إن المحافظ قد عمل على الغاء وعرقلة كل مشروع تم اعتماده في المحافظة فعلى سبيل المثال لا الحصر : قام المحافظ السابق احمد مساعد حسين باستدعاء عدة جهات من اجل تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة وعَقَد اجتماعاً موسعاً ضم المسؤلين التالية اسماؤهم : مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية – فرع الحديدة مدير مشروع الأشغال العامة. مديرعام المؤسسة العامة للمياه و الصرف الصحي رئيس الهيئة العامة لمياه الريف. وعدد من المسئولين تم في الاجتماع تدوين محضر مشترك وقَع عليه الجميع حيث تمت الالتزامات من الجميع بتنفيذ المشاريع التالية : التزم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة الجبين . التزم مشروع الأشغال العامة بتنفيذ شبكة الصرف الصحي في مدينة الجبين . التزمت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بتنفيذ شبكة المياه في عاصمة المحافظة وتوزيع العدّادات وايضاً التزمت المؤسسة بتسوير أرضية محطة الصرف الصحي . التزمت الهيئة العامة لمياه الريف بسرعة استكمال توصيل المياه من الرباط الى عاصمة المحافظة . التزم المجلس المحلي بمحافظة ريمة بتوفير الاراضي اللاّزمة لتنفيذ تلك المشاريع وتم التوقيع على المحضر من جميع المشاركين وعلى الفور قامت كل جهة بعمل دراسة للمشروع الذي التزمت بتنفيذه. وقام على الفور المحافظ احمد مساعد حسين بعمل الإجراءات اللازمة لتوفير الأراضي التي ستُبنى عليها عدداً من المشاريع تنفيذاً لذلك المحضر وتم عقد اجتماع مع مُلّاك الأرض في يوم 18/ 10/ 2007م وافق المُلّاك فيه على انصياعهم لقانون الاستهلاك القضائي والتعويض العادل وتم إحالة ملاك الارض مع وثائقهم الى المحكمة الاستئنافية بمحافظة ريمه لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالاستهلاك القضائي وأصدرت المحكمة قرارها رقم (4) لسنة 1428ه بقبول طلب الاستملاك المرفوع من مكتب المياه والصرف الصحي بمحافظة ريمه كما قامت المحكمة بإصدار قرار بتشكيل لجنة لتقدير قيمة التعويض العادل للأرض المستملكة بتاريخ 9 /11/ 1428ه الموافق 19/ 11/ 2007م (مرفق القرار) . إلا أن المحافظ بعد توليه المحافظة قام بطلب مُلاك الارض وفاوضهم واقنعهم بسحب قضايا الاستملاك من امام المحكمة الاستئنافية وايضاً اقنعهم بأن يقوموا ببيع الأراضي إليه (أي المحافظ ) مقابل أن يعمل لهم سندات عندي وفي ذمتي وله في ذلك أهداف مخفية وحَرّر له البائعون أوراق مبيعات وتحررت لهم سندات بالمبالغ قيمة الارض من المحافظ وأوعدهم المحافظ بأنه سيصرف لهم قيمة أراضيهم من بند الطوارئ وبند البنية التحتية أما بالنسبة للجهات التي التزمت بتنفيذ تلك المشاريع : 1 - قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بعمل الدراسة اللازمة لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبين وإنزال المناقصة للمشروع وتمت الترسية على مقاول وعندما وصل المقاول لاستلام ارضية المشروع لمباشرة العمل فوجئ بمنعه من العمل من قبل اصحاب الارض. 2 - قامت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بإنزال مناقصة لتسوير ارضية محطة المعالجة للصرف الصحي تنفيذاً للمحضر المذكور انفاً وتم ارساء المناقصة على المقاول ( الكبسي للتجارة والمقاولات العامة ) بمبلغ 23000000 ثلاثة وعشرون مليون ريال وعندما وصل المقاول للتنفيذ تم منعه من قبل ملاّك الأرض وإطلاق النارعليه فكان تدخل مدير فرع المؤسسة بريمه حينها المهندس / غانم الضبيبي واقنع الملاّك بضرورة تنفيذ السور وانه لن يتم تنفيذ مشروع المحطة إلابعد تسليمهم قيمة أراضيهم . 3 قامت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بإنزال مناقصة لمد شبكة المياه في مدينة الجبين واُرسيت المناقصة على المقاول / عارف التام وعندما أراد المقاول تنفيذ المشروع في شوارع المدينة وجد عدم جاهزية الشوارع وعدم ضبط المناسيب فيها فاضطر مدير المؤسسة غانم الضبيبي الى توجيه المقاول للعمل في الاحياء القديمة لمدينة الجبين التي ليس فيها مشاكل وتم تنفيذ جزءً منها وعندما لم يجد المقاول أي تعاون من المحافظة وحل المشاكل التي تواجهه طالب بتصفية اعماله وتمت تصفية العمل معه وبعد التصفية وُجد أن المنفَّذ في المشروع مع المعدات التي تم توريدها بلغت قيمتها مبلغ(130000000) مائه وثلاثون مليون ريال كما تم توريد عدد 320عداد مياه مختلف الاقطار مع صناديقها بمبلغ ( 000000)خمسة ملايين ريال . 4 - قامت الهيئة العامة لمياه الريف بإستكمال العمل في مشروع مياه الجبين . 5 - قام مشروع الاشغال بإنزال المناقصه لمد شبكة الصرف الصحي في الجبين وتم ترسيتها على مقاول وباشر العمل في مد الشبكة غير ان عدم تجهيزوانشاء محطة المعالجة كان لابد من وقف عمل مد الشبكه للصرف الصحي وتوقف العمل بعد أن تم دفن مواسير الصرف تصل قيمتها الى مئات الملايين . والسؤال هنا لماذا رفض اصحاب الاراضي التي ستقام عليها المشاريع تسليمها للمقاولين. ؟؟ لأنه سبق للمحافظ ان وعدهم بتسليم قيمة ارضيهم قبل تنفيذ المشاريع وانه سيصرفها من بند البنية التحتية وبند الطوارئ المعتمدان في موازنة محافظة ريمة مكتب الادارة المحلية. ولكنهم وجدوا أن المحافظ غير جاد في تعويضهم قيمة أراضيهم فقد وجدوا أن المحافظ صرف مبلغ (13000000 )ثلاثه عشر مليون ريال باسم تعويض أراضي بموجب استمارة الصرف رقم (27) بتاريخ 23 /9/ 2008م واستولى على هذا المبلغ لنفسه وكان صرفه من بند البنية التحتية عهدة ولم يصرف لاصحاب الاراضي أي ريال من هذا المبلغ وايضاً تم صرف مبلغ ( 4463455 ) اربعة مليون واربعمائة وثلاثة وستين الفاً واربعمائة وخمسة وخمسين ريالاً من بند الطوارئ في موازنة مركز المحافظة والذي وعدهم بالتعويض منه صرف ذلك باسم مشروع وهمي سماه نفقات المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية بنظر أمين صندوق المحافظ خالد الوادعي بموجب استمارة الصرف رقم (230) رغم معرفتهم أن هذا المؤتمر الفرعي عُقد بتمويل ونفقات وزارة الادارة المحلية مركزياً ولم يعط أصحاب الاراضي أي مبلغ من هذا . وايضاً قيام المحافظ بصرف مبلغ 7 مليون ريال من المبلغ المعتمد في الموازنة تحت مسمى بند ( مشروع الطوارئ لتعويض محصولات زراعية ) المخصص لتعويضات الاراضي والمزروعات تم صرفه بنظر مستفيد محمد عبدالعزيز بموجب استمارة صرف رقم (116)تاريخ 29/8/2010م ورقم الشيكات المسحوبة (506661) (3558569) مقابل نفقات تأسيس فرع لجامعة الحديدة في المحافظة فلماذا لم يصرف المحافظ هذه المبالغ لاصحاب الاراضي التي ستقام فيها المشاريع.؟ مع العلم ان جامعة الحديدة او أي جامعه اخرى تريد فتح فروع لها عليها ان تقوم بتوفير جميع المتطلبات وتقوم بإعداد موازنة خاصة لذلك وماقد علمنا انه يُصرف لجامعه من مخصصات مشاريع محلية لكن الحقيقة انها تُورد لحساب المحافظ الخاص وقد اعترض مكتب المالية بالمحافظة على هذا الصرف بتاريخ 29 /8 /2010م وعقب فرع الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة بمذكرة رقم(244)وتاريخ22 /9/ 2010م إلا أن المحافظ وجه باستكمال الصرف بما فيه من المخالفة . كما قام بالصرف من بند الطوارئ لتعويض محصولات زراعيه لمبلغ (2)مليون ريال باسم مستفيد محمد عبدالعزيز بموجب استمارة صرف رقم (114) بتاريخ 29/8/2010م ورقم شيك مسحوب (506659) (3558561) وكان الصرف مقابل صرف الدراسات والتصاميم لإنشاء كلية المجتمع هذه الكلية التي لم تكن معتمدة وليس لها قرار انشاء ولم تدرج في الموازنة المركزية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني لا في عام 2010م ولا 2011م ثم اذا ارادت وزارة التعليم الفني إنشاء كلية في المحافظة لماذا لم تقم بأعمال الدراسات والتصاميم ودراسة الجدوى وغيرها.؟ الم يكن حريٌ بالمحافظ اذا كانت تهمه مصلحة المحافظة وتنفيذ المشاريع ان يصرف هذه المبالغ لأصحاب الأراضي مقابل أراضيهم حتى يكفوا عن معارضة ومنع المقاولين من تنفيذ المشاريع . وباستيلاء المحافظ على المبلغ المذكور باسم دراسات لمشروع كلية المجتمع ودراسة جدوى نجد ان وزارة التعليم الفني قد اعلنت مناقصة تسوير الكلية وأُرسيت على المقاول منيف حسن التام واستلم المقاول الموقع في 3/ 12/ 2008 وتم تنفيذ السور فكيف نفذت وزارة التعليم الفني بناء السور.؟ دون ان يكون لديها دراسة جدوى حسب زعم المحافظ .؟ ثم أن أرضية كلية المجتمع هذه في منطقة المربوع خضم قد تَبرّع بها مشايخ عزلة خضم لكن المحافظ طلب منهم تحرير مبيعات لمرافقه أمين الخضمي بمبالغ خيالية غير أن المشايخ رفضوا البيع بالمبالغ الخيالية وعملوا مبيعات لامين الخضمي بأسعار الزمان والمكان قد لا تصل الى مليونين ريال ولاكن المحافظ من خلال تهوره وحبه للاستيلاء على المال العام وجّه مرافقه الشخصي أمين بتحرير مبيع الى عمه يوسف عبدالله حسن بأرضية كلية المجتمع بمبلغ (75) مليون ريال بموجب البيع المحرر بقلم المأمون عبدالله قاسم على الخضمي بتأريخ 29/ 12 /2008 م أي بعد استلام المقاول للموقع بسته وعشرين يوماً. وقام هذا المشتري بتحرير مبيع الى التعليم الفني لهذه الارضية بمبلغ (173843200)مائة وثلاثة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة واربعين الفاً ومئتين ريال . وقام هذا المشتري بالرفع الى المحافظ ويطلب تسليمه المبلغ المذكور اعلاه ووجه المحافظ بصرف ماهو معتمد في الموازنة كجزء من قيمة الأرض بتاريخ 25 /5 /2010م حيث تم إصدار استمارة اعتماد الصرف موقع عليها المحافظ بمبلغ (34430000) اربعه وثلاثين مليوناً واربعمائة وثلاثين الف ريال من بند الطوارئ المعتمد في تعويضات المحصولات الزراعية وقد اعترض مكتب المالية على هذه الاستمارة بمذكرة رقم (224) وتاريخ 28 /5/ 2010م كما قام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع ريمه بالتعقيب على اعتراض المالية وذلك بالمذكرة رقم (147) وتأريخ 29/5/2010م والذي أكدّ فيها الجهاز أن عملية الصرف هذه مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية كما عقبت وزارة المالية بمذكرة رقم (21976)وتأريخ 2/6/2010م حيث وجهت بتوقيف الصرف . أليس هذا فساداً.؟ أليس هذا محاولة للاستيلاء على المال العام دون حق .؟ ألم يكن المحافظ هو السبب في الغاء تلك المشاريع ؟؟ الم يقم بالتحايل على ملاك الارض لسحب قضاياهم من امام المحكمة واستبدالها بمبيعات شخصيه لنفسه ليحقق مكاسب من ورائها ؟؟ ألم يقم المحافظ بالاستيلاء والصرف لمبلغ (16000000) سته عشر مليون ريال المعتمدة في موازنة العام 2011م باسم تعويض أراضي لأصحاب الارض التي ستقام عليها المشاريع التنموية والخدمية رُغم حُكم المحكمة الذي بأيديهم والذي يقضي بدفع مبلغ الستة عشر المليون لهم لكن المحافظ صرفها باسم البركاني وباسم صالح المُسخني فرّاش مكتب المحافظ ولم يعطي اصحاب الأراضي أي مبلغ من ذلك مقابل أراضيهم . ايضاً ألم يقم المحافظ بصرف مبلغ ( 4343300) اربعة مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعين الفاً وثلاثمائة ريال من بند تسوير الاراضي في موازنة 2011م حيث صرفه باسم نفقات مؤتمر السلطة المحلية لعام 2011م دون أن يكون هناك أي مؤتمر في المحافظة وهذه المؤتمرات تعقدها وزارة الادارة المحلية على نفقتها وكان صرفه للمبلغ في 27 /8/ 2011م . فبسبب تحايل المحافظ على ملاّك الارض وسحب قضايا التمليك من امام المحكمة وتسجيل مبيعات بأسمه واهداره للمال العام وعدم تسليمه تعويضات لملاك الارض قد احرم المحافظة من عدة مشاريع وتم الغاؤها وهذه المشاريع التي الغيت هي : محطة معالجة الصرف الصحي المستشفى المركزي المعهد الصحي الصالة الرياضية المركز الثقافي المجمع السكني المعهد التقني الصالة المغلقة المركز الصحي للأمومة والطفولة الذي كان سينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية وتم عمل محضر على ان يقوم الصندوق الاجتماعي بهدم مبنى المركز الصحي القديم والبناء مكانه دورين الدور الاول مركز الامومة والطفولة والدور الثاني ادارة لمكتب الصحة بمديرية الجبين وبعد هذا المحضر اعترض المحافظ مع انه موقع عليه وقام بتسليم المركز الصحي القديم لإدارة امن المحافظة وامرهم بأخراج ادوات المركز الصحي للشارع واوعد الصندوق الاجتماعي بأنه سيوفر ارضية لبناء المركزالصحي غير ان الصندوق الاجتماعي انتظر تسليمه هذه الارضية ليبني عليها المركز الصحي ولكن للأسف لم يوفرها المحافظ واستمرت مطالبة الصندوق بهذه الأرضية حيث كانت آخر مطالبة من الصندوق في مذكرة رقم (691/ت .ك /10) بتأريخ 24 /4 /2010م وأمهل الصندوق مدة 15يوماً من تاريخ الرسالة لتوفير الارضية مالم سيتم الغاء المشروع وفعلاً المحافظ لم يوفر الارضية وتم الغاء المشروع فلاهو وافق على تنفيذه مكان المركز القديم ولاهو وفر الارضية وبذلك احرم المحافظة من المشروع . ثانياً : ذكر المحافظ في مقابلته ( ان هناك من ينظرون بالنظارة السوداء وانه بعد توليه المحافظة في مايو 2008م عكف اكثر من اربعة اشهر مع لجنة المناقصات وحاول تنفيذ عدد من المشاريع المتعثرة والمشاريع المدرجة في الموازنة فقام بعض من اشار اليهم بعكس الحقائق ) نوضح هنا ان قضية المشاريع المتعثرة لا تستدعي الاعتكاف تلك الاشهر لان الجهود قد بُذلت من المحافظ السابق احمد مساعد حسين إذاً وجه مذكرة الى وزير الادارة المحلية برقم (م ر/ 12/416) بتاريخ 20 /4/ 2005م بخصوص المقاولين المنفذين لعدد (36) مشروع تربوي بالمحافظة والموقعين عقود مقاولات مع محافظة صنعاء قبل انشاء محافظة ريمة وطالب وزارة الادارة المحلية لايجاد المعالجات اللازمة لتمكين المحافظة من تسديد مستحقات المقاولين المنفذين للمشاريع انفة الذكر وبناءً على المحضر المشترك بين وزارة الادارة المحلية ووزارة المالية بتاريخ 7 /6/ 2007م – قبل تولي علي سالم المحافظة – تم تعزيز المحافظة بالقسط الاول والثاني من المخصص للمشاريع المتعثره من وزارة الماليه وفي 9 /12/ 2007م وجه المحافظ احمد مساعد حسين تعميماً لجميع المديريات والمكاتب التنفيذية للمحافظة باستيفاء جميع البيانات حول المشاريع المتعثرة واسباب التعثر وحصر الاعمال المتبقية وفتح ملفات لكل مشروع متعثر وما تم في عهد علي سالم الخضمي هو قرار من لجنة المناقصات بالمحافظة رقم (199) بتأريخ 2/ 11/ 2008م بالموافقة على مواجهة تمويل خمسة مشاريع تربوية في المحافظة من المبالغ المخصصة للمشاريع المتعثرة وهذا القرار لا يستدعي الاعتكاف لاربع ساعات وهناك قرار آخر يتعلق بالمشاريع المتعثرة رقم (34) تاريخ 17 /10/ 2009م بشأن تصفية خمسة مشاريع من المشاريع المتعثرة التي اعيد اعلانها والزم القرار مكتب التربية بصرف بقية مستحقات المقاولين السابقين هذا ماحصل بشأن المشاريع المتعثرة بعد تولي المحافظ علي سالم الخضمي اما المشاريع المدرجة في الموازنة فلا تحتاج الى اعتكاف اربعة اشهر ياسيادة المحافظ فهي مشاريع قيد التنفيذ يحكمها قانون المناقصات والمزايدات ومحكومة ايضاً بعقد يوضح فيه مسئولية كل طرف من طرفي العقد فأن انجز المقاول اعمال رُفعت له مستخلصات على مسئولية المهندس المشرف والجهة وان قصر او توقف عن العمل تحسب عليه غرامة تأخير فإن تجاوز ايضاً يتم مصادرة ضمان حسن التنفيذ وهذا من اعمال الجهات ولعلنا نقول ان من ينتظر ويعتكف في المحافظة من اجل صرف مستحقاته هو المقاول الذي يواجه البهذلة والابتزاز وحق الختم ويضطر لعمل شيكات مقبولة الدفع حتى يكتب له النجاح لمعاملته . ثالثاً : ذكر المحافظ في مقابلته ( فيما قام مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يعتبره موظفاً مختصاً وليس مسئولاً وذكرها بأنها مخالفات على اعتبار ان المشاريع المتعثرة غير مدرجة في الموازنه فأخذ اعداء النجاح من 2008م وحتى اليوم يرددونها ... الخ ). فنوضح ان تقاريرالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير الجهات الاخرى قد تكلمت عن المخالفات المالية والمشاريع الوهمية التي يتم الصرف لها من الموازنة وهي غير مدرجة في الموازنة وذلك بالمخالفة للقوانين المالية ومادام المحافظ في عداء مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإننا نستندهنا الى تقرير اللجنة المشتركة من وزارة الاداره المحلية ووزارة المالية برئاسة حميد نصر المحجري الوكيل المساعد لوزارة الادارة المحليه لقطاع الخطط والموازنات المحلية بتاريخ 6 /4/ 2009م والتي زارت محافظة ريمه وزارت المشاريع في المحافظة وحيث خلص تقريرها الى الاتي : اجمالي المبالغ المنصرفة بالمخالفة بمافيها ماصُرف لاعمال منفذة في مشاريع لم تنفذ في الواقع مبلغ (180953110) مائة وثمانين مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسين الف ومائة وعشرة ريال . اجمالي المبالغ المنصرفة بالمخالفه بغرض الاستفادة من مشاريع تمولها الصناديق من بند المبادرات الذاتيه مبلغ (37424979) سبعة وثلاثون مليون واربعمائة واربعة وعشرين الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ريال (مرفق التقرير) . ايضاً نستند الى مذكرة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية والموجهة الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المالية المشار اليها وعدد مرفقات التقرير 72 ورقه ( مرفق المذكرة ) فلماذا التجني على مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.؟ ولماذا يقول المحافظ ان مختصي الجهاز المركزي يعملون على تقبيح كل جميل.؟ ايضاً نستند الى مذكرة وزير المالية نعمان الصهيبي الموجهة الى نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية برقم (س رت (261)) بتاريخ 22 /4/ 2009م وموضوع المذكرة التقرير المرفوع من قبل اللجنة المكلفة بالتحقق من المخالفات التي تضمنتها مذكرة مدير عام مكتب المالية بمحافظة ريمه واوضح في المذكرة ان المبالغ المنصرفة بالمخالفة لاحكام القوانين واللوائح النافذة مبلغ ( 218378089) مئتين وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعين الف وتسعة وثمانين ريال . منها مبالغ تم صرفها على مشاريع وهمية غير موجودة في الواقع بأجمالي مبلغ (111408650)مائة واحدى عشر مليون واربعمائة وثمانية الف وستمائة وخمسين ريالاً وطالب وزير الادارة المحلية بأتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين في المخالفات التي تضمنها التقرير ومطالبة المحافظة بسرعة اعادة المبالغ المنصرفة على المشاريع الوهمية وتوريدها الى حساب الحكومة العام. رابعاً : ذكر المحافظ في مقابلته رداً على سؤال وجهه اليه الصحفي .. الطريق الاسفلتي وصل الى مدخل المحافظة فلماذا لم تستكمل شوارع العاصمة ؟ اجاب المحافظ نعم الطريق وصل الى مدخل عاصمة المحافظة ولكن بسبب ازمة 2011م توقفت جميع المشاريع بنسبة 90 % وهي مشاريع خدمية تنموية وليس في ريمه بل اليمن . وهنا نقول ان أي قارئ عادي يطلع على تبريرات المحافظ لعدم تنفيذ المشاريع في المحافظة فستجد انه لا يمكن لاي عاقل ان يقبل بتلك الاعذار والمبررات التي هي اوهى من خيوط العنكبوت فمن يصدق ان احداث 2011م ادت الى تعطيل مشاريع محافظة ريمه لعام 2008م و 2009م و2010م ومن يصدق ذلك فعليه ان يصدق ان واحد + واحد = تسعه او يصدق من يقول ضربني فلان اليوم مما ادى الى وفاتي يوم امس وهكذا . لكننا سنسرد له فشله في تنفيذ المشاريع 2008م و 2009م و 2010م أي ماقبل عام 2011م الذي جعله شماعة لتعليق اخطائه وفشله مدعمين ذلك بالوثائق. نعم ان الطريق الاسفلتي وصل الى مدخل عاصمة المحافظه في ايام المحافظ السابق احمد مساعد حسين وتوقفت هناك الى حد الان ونتحدى المحافظ او غيره ان يثبت لنا خلاف ماذكرناه او انه تم تنفيذ وسفلتة 10متر في عاصمة المحافظة. شوارع مدينة الجبين تم شقها ومسحها حسب المخطط في ايام احمد مساعد حسين فلماذا لم تسفلت ياسيادة المحافظ في عهدكم في عام 2008م او في اعام 2009م او في عام 2010م قبل عام 2011م ج- التقارير الرسمية الموجودة لدينا والمرفقة تثبت ان الطول التراكمي المنجز للطرقات المركزية حتى 30 /6/ 2008م بلغ كالاتي : شق اعمال انشائية اسفلت 357.9 237.2 148.7 بما فيها شوارع الجبين وهذا التأريخ 30/6/2008م هو نهاية تولي المحافظ احمد مساعد حسين وبداية تولي المحافظ علي سالم الخضمي فلماذا لا يوضح لنا المحافظ منجزاته في مجال الطرقات المركزية أم أن عام 2011م قد ابتلع منجزاته . بل ان التقرير المرفق مُثبت فيه ان عام 2010م لم تحصل فيه سفلتة لأي طريق ماعدا 2.25كم في طريق الظهره مضبعة بكال مسور الجبين والفروع المحملة عليها الى جانب ماذكر بخصوص طريق السخنه – بلاد الطعام خامساً : ذكر المحافظ ان (مشروع المياه الذي تعرض للخراب بل كل المشاريع المركزية المتعثرة خرجت عن الجاهزية واصبحت شبه منتهية فالسيول اثّرت على مشروع المياه وكذلك الصخور المتساقطة مما ادى الى تراجع المشروع الى الخلف بالاضافة الى تعطيل بعض المولدات والمقاول المنفذ ذهب ولم يعد وهكذا بقية المشاريع في انحاء الجمهورية التي لم تستكمل وتعثرت وليس لها نفقات صيانة وادارة تتابع عملية الحفاظ والصيانة تخرج عنه الخدمات )انتهى كلام المحافظ . هذاالكلام يدعو الى السخرية . فمتى تعرض مشروع المياه للخراب وفي أي سنة اصيبت محافظة ريمه بكوارث طبيعية خرّبت مشروع المياه بل واخرجت المشاريع المركزيه عن الجاهزية واصبحت شبه منتهية حسب زعم المحافظ و ماهي تلك المشاريع المركزية التي خرجت عن الجاهزية واصبحت منتهية هل هي الطرقات الاسفلتية التي نفذها احمد مساعد حسين الى مدخل المحافظة خرجت عن الجاهزية ؟ ومتى ؟ ألم نكن في هذا الشهر وصلنا الى عاصمة المحافظة عبرتلك الطريق وقد تساءلنا كثيراً فلم نجد مماذكره المحافظ شيئاً فالطرقات كماهي وكماتركها المحافظ احمد مساعد حسين وشوارع الجبين كماهي وكما تركها المحافظ احمد مساعد حسين والطرقات الرئيسية كماهي وكما تركها المحافظ احمد مساعد حسين والحمدلله وجدنا انه لم ينتهي منها شيئاً فماهي المشاريع المركزية التي انتهت وما قدعلمنا يوماً ان ريمه تعرضت لسيول وكوارث طبيعية حتى اثّرت على مشروع المياه ومتى حصلت في ريمه انهيارات صخرية ادت الى تراجع المشروع الى الخلف ثم ما معنى تراجع المشروع الى الخلف يعني هل تراجع انتاجه ام تراجع ضخ الماء فيه ام انه كان موصلاً الى الجبين فتراجع للخلف بسبب الانكماش أو تم القص منه فأصبح موصلاً الى شعبون فقط بدلا من الجبين لقد احترنا في هذه العبارات . افاد المحافظ ان المقاول المنفذ لمشروع المياه ذهب ولم يعد فأي مقاول يتحدث عنه المحافظ .. هل يقصد مقاولاً مافي باله وعده او وعد حاشيته بدفع شيئ ما بعد استلام المستخلص ثم استلم وذهب ولم يعد . لأن مشروع مياه الجبين قد تم تسليمه من الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف الى فريق المؤسسة العامه للمياه والصرف الصحي بموجب محضر الاستلام برقم (1907) وتاريخ 12 /4/ 2009م مرفق محضر الاستلام . فالمشروع تسلم في 12 /4/ 2009م بعد تشغيله فترة زمنية للتجربة وتم تسليمه بناء على محضر موقع عليه المحافظ ويعتبر هذاأكبر دليل على فشل المحافظ الخضمي حيث لم يستطع تشغيل المشروع لمدة ثلاث سنوات وكان الاولى بالمحافظ ان يصرف مبلغ بالمخالفة كما عودنا على ذلك ولو باسم صالح المسخني فرّاش المحافظ الذي عوّدنا بصرف مبالغ المخالفات باسمه ليتم شراء ديزل وتشغيل مشروع المياه لمدينة الجبين وستكون مخالفة محمودة ام أنه يريد ان ينهي هذا المشروع ويرجعه الى الخلف حسب زعمه فهذا غير مقبول ففسروا لنا ماذا يعني المحافظ بكلامه( ذهب المقاول ولم يعد). سادساً : نفي المحافظ في مقابلته ان يكون له سكن مستأجر وانه ظل ثلاث سنوات يسكن في المكتب وان ماورد في تقارير الجهاز والصحف من انه مستأجر فإنه جهل بالواقع ولا يرتقي بالمسئولية وفساد بحد ذاته لانها صادرة عن نوايا مبيتة للتشويه والاساءه لاغراض كيدية .. الخ لكننا هنا سنكشف ذلك بعقود الايجارات واستمارات الصرف لمبالغ الايجارات واوامرك بالصرف بتوقيعك وختم المحافظة ونترك للقارئ الحكم من هو الكاذب ولو كانت هذه العقود حقيقية لما تكلمنا عنها ولكنك تعرف انها عقود وهمية في الحديده باسم حميد ثابت وفي صنعاء بإسم يوسف السامدي وكذا عقود وهمية باسم مكتب التنسيق لمحافظة ريمه تصل قيمة العقود شهرياً الى 600000 ستمائة الف ريال بالاضافه الى عقود السكن الوهمية التي تستلمها باسماء اشخاص آخرين مثل الوكيل محمد الرصاص الذي ترك العمل منذ ثلاث سنوات ولا زال له عقدايجار سكن فمن الذي يستلمه سواك يا سيادة المحافظ وكذلك عقد ايجار سكن السمسار فاضل القطوي الذي يسكن في مكتب السكرتارية فلمن يدفع مبلغ الايجار وكذلك عقد الايجار الذي بأسم نعمان عبدالحميد مع انه يسكن في الادارة المحلية وكذلك عقدايجار باسم عبدالستار الشميري الذي ترك العمل من عام2008م وكم من العقود الوهمية التي اكتشفتها اللجنة المكلفة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي فؤادالشعري لزيارة محافظة ريمة في عام2010م سابعاً : في رده على سؤال هناك من يصف ريمة بأنها بؤرة للفساد فما نوع الفساد في محافظتكم اجاب المحافظ من يريد ان يفسد لا يجد مايفسد فيه الا اذا كان الفساد ان نتغاضى عن المفسدين فهنا نقول للمحافظ اننا سنعرفك ببعض من قضايا فسادك والذي افسدت فيه واهدرت المال العام واستوليت عليه بدون وجه حق وبالمخالفة لجميع القوانين واللوائح استيلاء المحافظ على مبلغ (14420058)اربعة عشر مليون واربعمائة وعشرين الفاً وخمسة وثمانين ريال باسم بدل الاشراف الخاص بالمهندسين وصرفها لمصلحته وتحميل المستخلصات مبالغ والاستيلاء عليها واعتراض الجهاز المركزي على ذلك بتقرير رقم 34بتاريخ 1/ 4/ 2012م وشكوى المهندسين . المادة (97) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية قضت (بعدم جوازصرف أي عهدة بمبلغ يزيد عن خمسين الف ريال )إلا أن محافظ ريمة علي سالم الخضمي قام بالتوجيه بصرف عهد مالية باسم امين صندوق المحافظ خالد الوادعي حيث بلغت العهد السابقه اعتباراً من النصف الثاني للعام2009وبداية عام 2010م والتي لم تصفى حتى تاريخ 3/ 11/ 2010 م مبلغ (67041522) سبعة وستين مليوناً وواحدواربعين الف وخمسمائة واثنين وعشرين ريالاً إلى جانب العُهد لنفقات التشغيل لشهري 8,9 /2010م مبلغ (10944980) عشرة مليون وتسعمائة واربعة واربعين الفاً وتسعمائة وثمانين ريالاً الى جانب العهد المنصرفة بنظره سابقا والمقدرة بمبلغ (56096542) سته وخمسين مليوناً وستة وتسعين الفاً وخمسمائة واثنين واربعين ريالاً كل تلك العهد وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برقم (258) وتأريخ 3 /11/ 2010م الا يعتبر هذا فساداً ياسيادة المحافظ .؟ أم انه تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس سابقا والذي نهبت المال العام واستوليت عليه لأجل تنفيذ ذلك البرنامج واليوم ظهرلنا مسمى جديد سيتم الاستيلاء على المال العام من قبل المحافظ بسببة وممارسة الفساد لأجله ألا وهوصداقة المحافظ للرئيس هادي حسب زعمه . استيلاؤكم ياسيادة المحافظ على مبلغ 2316854 مليونين وثلاثمائة وستة عشرألفاً وثمانمائة واربعة وخمسين ريالاً المتمثل بمستحقات مؤسسة الاتصالات بالمحافظه بناء على تعزيز وزارة المالية برقم (4325) وتأريخ 10/9/2009م والذي وجهتم بالغاء الشيك السابق المقطوع باسم الاتصالات وقطع شيك آخر بالمبلغ بنظر امين الصندوق وقد اعترض فرع الجهاز في مذكرته المرفوعة اليكم برقم (80) وتأريخ 10/3/2010م ولم يتم الرد منكم الى الان بعد استيلائكم على المبلغ اليس هذا فساداً ام ماذا تسميه.؟ قيام المحافظ بصرف مبلغ 16مليون ريال المعتمد في الموازنه باسم تعويضات اراضي في الباب الرابع في البرنامج الاستثماري لعام 2011م صرفه المحافظ باسم صالح المسخني فراش مكتب المحافظ وباسم (البركاني ) في أغراض شخصية ولم يعط اصحاب الاراضي منها شيئ رغم حكم محكمة الجبين الذي بأيديهم والذي يقضي بتسليمهم مبلغ ال16مليون لهم. قيام المحافظ بصرف (4343300)اربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة واربعين الفاً وثلاثمائة ريال من بند( تسوير اراضي) في موازنة 2011م وصرفه باسم نفقات مؤتمر السلطة المحلية للعام 2011م من دون ان يكون هناك أي مؤتمر للسلطة المحلية وكان الصرف لهذا المبلغ في 27/8/2011م مع العلم ان وزارة الادارة المحلية لم تعقد أي مؤتمر للمجالس المحلية في عام 2011م نظراً للاحداث والازمة التي مرت بها البلاد وقد اعترض مكتب الماليه بالمحافظة على عملية الصرف هذه ومخالفتها للقانون بموجب المذكرة المرفوعة الى المحافظ برقم (671)وتاريخ 27/8/2011م غير ان المحافظ وجه باستكمال الصرف قيام المحافظ بصرف مبلغ (588318)خمسمائة وثمانية وثمانين الفاً وثلاثمائة وثمانية عشرريالاً مقابل قيمة اثنين مكيفات وواحد تلفزيون لديوان عام المحافظه وكان الصرف مما هو معتمد في الموازنه لعام 2011م في (بند تدريب وتأهيل) فهل يُعقل ان الجبين القمة التي ترتفع عن سطح البحرحوالي 3500متر تحتاج الى مكيفات ومعروف أن ديوان عام المحافظة اصبح مكاتب ادارية فقط بعد أن أغلق المحافظ الخضمي الديوان الذي بناه المحافظ احمدمساعدحسين لاستقبال المواطنين ولعقد الاجتماعات واستبدله بتقسيمه غُرف أهمها غرفة السكرتير(الخاص)بالمحافظ المجاورلمكتبه ففي أي مكتب سيضع المحافظ ذلك التلفزيون وقد اعترض مكتب المالية على عملية الصرف هذه وان الصرف مخالف للقانون بمذكرة رقم (672) وتأريخ 27/8/2011م رفعها للمحافظ غير ان المحافظ وجه بسرعة استكمال الصرف قام المحافظ بصرف مبلغ 23مليون ريال باسم شراء ارضية لبناء استاذ رياضي والى حد الان لم نعرف أين المبلغ ولا اين الأرضية.؟ بل هناك من يفيد انه اشترى المقلب حق القمامة في ارض تهامة وسيحسبها على المحافظة انه استاذ رياضي ويقال أنه تم الشراء من البايع يحي القانص نائب مدير مكتب الضرائب بمحافظة ريمة الدي اشترى الارضية من الرعية بسعربخس ثم باعها الى مكتب الشباب بزيادة تصل الى1500 % وهذه من انجازات المحافظ الخضمي. صرف المحافظ مبلغ (5) ملايين ريال تحت مسمى مقابل دعم تكاليف لجان الامتحانات الاساسية والثانوية بالمحافظة للعام الدارسي 2009 - 2010م من بند الطوارئ بالبرنامج الاستثماري لمكتب الادارة المحلية مع ان وزارة التربية والتعليم قد حوّلت تكاليف الامتحانات نقداً الى مدير عام مكتب التربية بالمحافظة وتم التحويل بمبلغ 4500000 أربعة ملايين وخمسمائة الف ريال لكن المحافظ لهف هذه مع تلك وقد اعترض مكتب المالية على عملية الصرف بمذكرة رقم (430)وتأريخ 26/10/2010م وعقب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمذكرة رقم (61) تأريخ 3/1/2011م وطالبوا باسترداد المبلغ المنصرف. قام المحافظ بصرف مبلغ (2515590) بأسم مؤسسة جمعان مقابل شراء مولد كهربائي وهمي وكان الصرف للمبلغ من بند (بناء منصة عرض )في البرنامج الاستثماري. ايضاً قام المحافظ بصرف مبلغ 2982006ريال باسم علاج المحافظ ونفقات حادث الصدام وكان الصرف مماهو معتمد في الموازنه تحت مسمى (تسوير مقابر ) الم نقل لكم انه استولى واكل اموال الاحياء والاموات. وكم وكم من عمليات صرف لاتحصى ولا تعد. قيام المحافظ بالاستيلاء والصرف لمبلغ (4800000) اربعة ملايين وثمانمائة الف مماهو مخصص لمكاتب الصحة في المديريات في بند المياة والانارة وكان الصرف للمبلغ بأسم (المرافق للمحافظ وليد حسن ابراهيم الخضمي). قيام المحافظ بصرف مبلغ (1500000) مليون وخمسمائة الف ريال المعتمد في نفقات مكتب التربية والتعليم باسم ترميمات وصيانة بسيطة تم صرفه باسم احد اقارب المحافظ المدعو :محمد احمد الحكمي مقابل ترميم مدرسة الصديق بالرباط مع ان هذه المدرسة قد تم بناء المدرسة الجديدة وترميم المدرسة القديمة من قبل المشروع الامريكي قيام المحافظ بصرف مبلغ (6)مليون ريال من مشروع الدراسات والتصاميم والاشراف منها عملية صرف مبلغ 800000 ثمانمائة الف ريال باسم خالد الوادعي امين صندوق المحافظ بموجب استمارة الصرف رقم (2)بتأريخ 3/2/2009م والعملية الثانية بمبلغ (5200000) خمسة مليون ومئتين الف ريال بموجب استمارة صرف رقم (202)بتاريخ 22/7/2009م وباسم امين صندوق المحافظة خالد الوادعي مع العلم انه في عام 2009م لم يتم الاعلان عن أي مشروع ولم تتم فيها أي دراسات او تصاميم تؤكد ذلك التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة من وزارة الادارة المحلية برئاسة غالب سلمان مدير عام الرقابة على الوحدات تاريخ 9/10/2009م والذي ذكروا فيه عدم البت في أي مشروع. قيام المحافظ بصرف مبلغ 2848000 مليونين وثمانمائة وثمانية واربعين الف ريال مماهو معتمد في الموازنة بأسم مشروع الطوارئ والكوارث لعام 2011م والمخصص للكوارث الطبيعية التي تصيب المنشئات العامة كالطرقات والمدارس وغيرها صرف المبلغ المحافظ مقابل نفقات انفجار الدبة الغاز في بيت المحافظ . قيام المحافظ بصرف مبلغ 3491880 ثلاثه مليون واربعمائة وواحد وتسعين الفاً وثمانمائة وثمانين ريالاً تحت مسمى تدريب في المديريات مع انه لم يعقد أي دورة تدريبية لاعضاء السلطة المحلية وأن أي دورة تعقد في المحافظة يقوم بها الصندوق الاجتماعي للتنمية . قيام المحافظ بصرف 945000 تسعمائة وخمسة واربعين الفاً بأسم شراء اجهزة وقد صرفه مماهو معتمد في بند التدريب والتأهيل ولم يشتري أي جهاز او غيره . ثامناً: وفيما يخص الكهرباء أفاد المحافظ أنه لا يوجد في ريمة مشاريع كهرباء وانه تم الاعلان في المناقصة لربط محافظة ريمة بالشبكة العمومية ووردت بعض المواد ...الخ فنقول ان المحافظ قد تكلم في هذا الكلام بالحقيقة لانه في عهده لم يتحقق أي نجاح في مجال الكهرباء لان المولدين الكهربائيين الموجودين في المحافظة تم وصولهما الى المحافظة في ايام المحافظ السابق احمد مساعد حسين . كما أن المناقصة التي تكلم عنها لربط المحافظة بالشبكة الكهربائية قي المناقصة رقم (1)لسنة 2007م والذي تابع انزال هذه المناقصة المحافظ احمد مساعد حسين وتابع المورد محمد عبدالله العودي الذي قام بتوريد المواد الى مخازنه في محافظة الحديدة وقام بمتابعة شركة الحداد لتوفير الاعمدة . وماتم ربطه في المرحلة الاولى التيار الكهربائي في عاصمة المحافظة والعزل القريبة منها هو ماتم في عهد المحافظ السابق احمد مساعد حسين . وعندما حلّ علينا هذا المحافظ لم يتنفذ من المرحلة الثانية أي شيء ولم تُربط قرية واحدة بالتيار الكهربائي – كما ان المواد التي تم توريدها اختفت حسب زعمه ولاندري اين ذهبت كما ان مشاريع الربط بالشبكة الكهربائية الرئيسية من محطة تحويل باجل ومن محطة تحويل مدينة الشرق ومن محطة تحويل بيت الفقيه قد توقفت جميعها بسبب توقيفه مدير الكهرباء المتخصص في مجال الكهرباء مجاهد النوفاني وبسبب تكليفه اخيراً احد المعلمين لادارة الكهرباء وبسبب فشله في متابعة المشاريع وتنفيذها واكتفائه بالخطب ورسائل الجوال التي تتحدث عن انجازاته والتي من ضمنها وضع حجر الاساس لمطار ريمة الدولي وكثيراً من الخرط .ے وما نعلمه أن المحافظ الخضمي طلب اعضاء الهيئات الادارية من المديريات مع اعضاء الهيئة الادارية بالمحافظة في اول عام 2011م وطالبهم بعمل قرار بشراء مولدات كهربائية بدلاً عن الربط بالشبكة بمبلغ 1650000$ مليون وستمائة وخمسين الف دولار وتم عمل القرار واقرار ذلك وخاطبوا رئاسة الوزراء على أساس ان يتم شراء المولدات بذلك المبلغ دون اجراء أي مناقصة وعلى غرار ماتم شرائه من مولدات لمحافظة صعدة والى الان لم نعرف مصير المبلغ ولامصير المولدات ولا مصير موضوع الربط بالشبكة العامة : تاسعاً: فيما يخص الصواعق الرعدية افاد المحافظ انها قتلت اكثرمن 60شخصاً ... الخ ( وانه كان قد تواصل مع بعض المنظمات في هذا الشئان لكن عام 2011م اعاد كل شيئ الى ماكان عليه) فهنا نريد من المحافظ ان يصرح لنا ويكشف لنا عن هذه المنظمات التي وجدها لتمنع عن محافظة ريمه نزول الصواعق الرعدية الالهية لتكون له بذلك شهادة اختراع انه قد اكتشف مثل هذه المنظمات وليستفيدوا منها ومن خبراتها في المناطق المصابة بالكوارث الطبيعية مثل اليابان وسان فرانسيسكو وغيرها لتكون الاستفادة من هذه المنظمات عالمياً ويكون للمحافظ الفضل في اكتشاف هذه المنظمات اليس هذا خرطاً يستخف به عقول الناس وعلى المحافظ ان يحمد الله ان اوجد له عام 2011م ليعلق عليه فشله وفساده بل وكذبه ايضاً . عاشراً : واما قول المحافظ أن منهم في صنعاء من ابناء ريمة هم من المحالين الى النيابة فنقول أن هذا الاتهام لايكفي لجعل من ذكرتهم متهمين فبإمكانك عمل احالات بأبناء ريمة جميعهم الذين يعارضون فسادك الى النيابة وهناك سيكون المتهم برئ حتى تثبت ادانته وسيتضح البريء والمدان . احدى عشر : وفي كلام المحافظ عن المجمع الحكومي تمنى من وزير الادارة المحلية ان يطلب المقاول والمختص في الوزارة ويحاسبهم حساباً شديداً او ينظر من هو المقصر ونخشى ان تكون هناك مجمعات مماثلة واذا ما وجدت تتحمل الوزارة وليس الوزير الحالي لانه جديد لأن المدراء هم المدراء والمهندسين نفسهم وكذا الوكلاء. نجد هنا تزلف المحافظ وتملقه لوزير الادارة المحلية بينما في مقابلته تكلم عن الكهرباء وان المؤسسة صرفت المواد الى محافظات اخرى لها ثقل ويحسب لها حساب لدى وزارة الكهرباء ولكنه لم يستثن وزير الكهرباء بأنه جديد.
