في اجتماعه أمس بقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية اعلن فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن مبادرة لاجراء تعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بنظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي. ودعا الرئيس الأحزاب والتنظيمات السياسية الى حوار مفتوح حول كافة القضايا الوطنية وبما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة ومجريات التطورات على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. حيث رحب فخامة الرئيس بقادة الأحزاب مستعرضا التطورات في الساحة الوطنية والمعالجات التي تم اتخاذها لمعالجة العديد من القضايا في المجتمع وفي مقدمتها قضية المتقاعدين.. مشيرا الى أبعاد الدعوة التي وجهها فخامته للأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار الجاد والمسؤول حول كافة القضايا الوطنية في إطار الحرص على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية وباعتبار مسئولية بناء الوطن مسئولية الجميع دون استثناء. وتتمثل مبادرة رئيس الجمهورية في الاتي:- - النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا. - مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. - تتكون السطلة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. - انتخاب مجلس النواب كل اربع سنوات. - انتخاب مجلس الشورى كل اربع سنوات. - يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون. - تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون. - الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الاعمال في الاطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات. - تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور. - يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمراة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات. وقد اكد الاخ الرئيس علي اهمية ان يشارك الجميع بطرح آرائهم وتصوراتهم حول تلك المقترحات واثرائها وبالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية وقال": نحن منفتحون على جميع الاراء والتصورات وما يهمنا هو مصحلة الوطن اولا واخيرا". هذا وقد عبرت الاحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع عن تقديرها الكبير وتثمينها العالي لدعوة فخامة الاخ الرئيس للحوار وجعله شاملا لكافة اطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني..مشيرين بان الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات في المجتمع بعيدا عن الخصومة السياسية او المكايدات الحزبية والمناكفات الإعلامية التي تضر بالوطن ومصالحه العليا.