- نحن منفتحون على جميع الآراء والتصورات وما يهمنا هو مصلحة الوطن أولاً وأخيراً - الأحزاب المشاركة : عدم حضور أحزاب اللقاء المشترك يعبر عن رؤية قاصرة وأنانية في التعامل مع الآخر - في مشروع التعديلات التي طرحها رئيس الجمهورية: - النظام السياسي رئاسياً مدته 5 أعوام والسلطة التشريعية من غرفتين مدتها 4 أعوام - حكم محلي منتخب وشرطة محلية وإدارة المحافظات لمواردها الضريبية باستثناء السيادية - تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من 14 عضواً مرشحاً من مجلس القضاء الأعلى 7 منهم يختارهم رئيس الجمهورية - تخصيص %15للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب - تخصيص %15للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب أعلن فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، إجراء تعديلات دستورية تهدف إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتتضمن التعديلات تحديد النظام الرئاسي بخمس سنوات وقيام السلطة التشريعية من غرفتين مدتها أربعة اعوام وقيام حكم محلي منتخب يسمح للمحافظات بتحصيل مواردها الضريبية.. وأكد فخامة الرئيس خلال لقائه قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية أمس أن اللجنة العليا للانتخابات ستشكل من أربعة عشر مرشحاً من مجلس القضاء الأعلى بحيث يختار رئيس الجمهورية سبعة منهم إلى جانب تخصيص %15 من المقاعد النيابية القادمة للمرأة وبما يعزز مشاركتها في الحياة السياسية والتشريعية . - النظام السياسي للحكم يكون رئاسياً كاملاً. - مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات. - تتكون السطلة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى. - انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات. - انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات. - يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من هيئة الناخبين وفقاً للقانون، ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقاً لما يحدده القانون. - تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون. - الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات. - تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قراراً من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور. - يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات. وأكد الأخ الرئيس أهمية أن يشارك الجميع بطرح آرائهم وتصوراتهم حول تلك المقترحات وإثرائها وبالاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية.. وقال: نحن منفتحون على جميع الآراء والتصورات وما يهمنا هو مصلحة الوطن أولاً وأخيراً". هذا وقد عبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع عن تقديرها الكبير وتثمينها العالي لدعوة فخامة الأخ الرئيس للحوار وجعله شاملاً لكافة أطراف العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني..مشيرين إلى أن الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة كافة القضايا الوطنية والمشكلات في المجتمع بعيداً عن الخصومة السياسية أو المكايدات الحزبية والمناكفات الإعلامية التي تضر بالوطن ومصالحه العليا. كما عبرت الأحزاب المشاركة في اللقاء عن أسفها لعدم حضور أحزاب اللقاء المشترك الاجتماع وعدم تلبية دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي حرص على التعامل مع كافة القوى السياسية باعتبارها تمثل منظومة متكاملة في إطار النظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية. واستنكرت هذا الموقف غير المسئول أو المبرر لأحزاب اللقاء المشترك والذي يعبر عن رؤية قاصرة وأنانية في التعامل مع الآخر وعدم التعايش معه ومحاولة إقصائه وهو ما يتعارض مع أبسط مفاهيم ومرتكزات العملية الديمقراطية التي تقبل بالآخر وبالحوار الذي يشمل الجميع باعتباره أساساً ومنطلقاً للممارسة الديمقراطية. كما عبرت تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية عن رفضها لكل المحاولات الهادفة إلى الاستغلال السيء لبعض القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع للتضليل وإثارة الفوضى وتهييج المشاعر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام .. مؤكدين أهمية اللجوء للمعالجات الموضوعية لمشكلات الواقع وفي إطار الاستيعاب الواعي لحقائق الواقع وبعيداً عن المكايدات الضارة بالوطن وأمنه واستقراره ومسيرة التنمية والاستثمار فيه. وعبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية عن إشادتها بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإنهاء مظاهر التسلح في المدن وعواصم المحافظات في إطار تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح.. مشيرين إلى أن إنهاء المظاهر المسلحة يمثل ظاهرة حضارية تستحق الاشادة والتعاون من قبل كافة المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل إنجاحها .. مؤكدين أهمية المضي قدماً في التطبيق الصارم للإجراءات الخاصة بتنظيم حمل السلاح ومنع التجول به في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات في الجمهورية وهو ما يعزز الجهود المبذولة من أجل ترسيخ الأمن والسكينة العامة وتهيئة المناخات الملائمة للتسريع بوتائر التنمية والاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية