عبرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي أعقبت رفض قبول طالبي التجنيد من أبناء الضالع - التي ترأسها أمين عام محلي محافظة الضالع الأستاذ/ محمد غالب العتابي وبعضوية بقية أعضاء محلي المحافظة - عن إدانتها لثقافة الكراهية الدخيلة على المجتمع والمتمثلة في ثقافة التكفير والمذهبية والطائفية والمناطقية وكذا قطع الطرقات والاعتداء على الأموال العامة والخاصة . وكانت اللجنة المكلفة من المجلس المحلي برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ/ محمد العتابي وعضوية باقي أعضاء الهيئة الإدارية للتحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها الضالع قد أكدت في تقريرها المرفوع إلى المجلس أن عملية التسجيل للمجندين في الحرس الجمهوري من أبناء المحافظة لم تتم طبقا للشروط المحددة في مذكرة نائب رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية ، حيث تم إرسال المجندين من مديريات المحافظة دون أن تقوم المديريات باستيفاء الشروط ، كما ان عملية التجنيد التي تمت لم تكن الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات على علم بذلك - باستثناء مديرية الضالع - ورافق العملية إجراءات تخالف تلك المتعارف عليها في عملية التجنيد حيث يتم استقبال المجندين في المعسكرات التابعة للألوية ومن ثم تقوم اللجان بعملية الفحص لاستيفاء الشروط ثم إرسالهم إلى المعسكرات الخاصة لاستكمال باقي الإجراءات الأخرى ، لكن الذي تم حسب التقرير هو إرسال المجندين إلى معسكر ظفار بمديرية يريم محافظة إب دون توفر الشروط المطلوبة، الأمر الذي انعكس سلبا على نفوس من ذهبوا إلى هناك وضاعف من المعاناة لديهم نتيجة معاناتهم الطويلة بسبب البطالة وكان لعودة ( 170 ) من طالبي التجنيد إلى الضالع بعد رفض قبولهم قد خلق لديهم شعوراً بالإساءة والحزن واليأس إلى جانب ذلك ما تعيشه محافظة الضالع من احتقانات كثيرة وهو ما دفع بهم للاحتجاج وما تلا ذلك من تلاحق الأحداث حتى إعلان حالة الطوارئ . وحملت اللجنة في تقريرها من سمتها بالجهات التي قامت بتصعيد الوضع المسؤولية الكاملة عن كل المضاعفات التي نتجت عن أحداث 30 مارس. وعلمت أخبار اليوم من مصدر مسؤول بالمجلس المحلي ان محافظ المحافظة رئيس المجلس قد التزم بتوصيات اللجنة التي أقرها المجلس في اجتماعه اليوم والعمل على تنفيذها ، وقد رصدت (أخبار اليوم ) ظهر يوم أمس الاثنين رفع عدد من النقاط العسكرية التي كانت متواجدة على مدخل الضالع من الجهة الشمالية وبعض مداخل القرى المحيطة بمدينة الضالع . يذكر أن الأجهزة الأمنية قد أفرجت عن جميع من تم اعتقالهم على ذمة الأحداث في الضالع والذين بلغوا ( 90 ) شخصاً ولم يتبق في الحبس سوى تسعة أشخاص فقط هم : عبدالرحيم عبيد قاسم التهامي - عبيد قاسم الخوبري - فضل محمد مقبل - محسن هادي مسعد - عبدالعزيز محمد صالح - عادل مثنى عبادي - صامد احمد قاسم - عبدالله ناجي السلال - علي احمد ناصر الجرباء.