عقدت اللجنة الرئاسية المكلفة من قبل فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - للتحقيق والوقوف على حيثيات الأحداث التي شهدتها أمس الأول مدينة الضالع ،اجتماعها الأول يوم أمس والذي ضم محافظ محافظة الضالع/ محمد أحمد العنسي والهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومديري المديريات حيث ناقشت أسباب أعمال التخريب والشغب التي أودت بحياة اثنين وإصابة 18 شخصاً منهم أحد عشر من رجال الأمن وكذا اطلاعها على ماتعرضت له الممتلكات الخاصة والعامة من أعمال نهب وتخريب.. إلى جانب التداعيات اللاحقة لتلك الأعمال بهدف وضع الحلول المناسبة لها، اللجنة الرئاسية تضم العميد/ علي قاسم بن طالب، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً.. وعضوية كل من: العميد/ سيف البقري والعميد/ صالح حمود والعميد / عبدالله قاسم. عن ما خرج به الاجتماع المشترك الأخ / محمد غالب العتابي - الأمن العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع - رئيس اللجنة العليا قال في تصريح ل «الجمهورية»: إن الاجتماع أقر تشكيل لجنة ميدانية لتقصي الحقائق وتقييم الوضع وحصر الخسائر المادية واستيفاء الحقائق لتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، كما عبر الاجتماع عن تعازيه لأسر القتيلين اللذين سقطا خلال تلك الأحداث. وأضاف: إن اللجنتين قامتا يوم أمس بتفقد المصابين والاطمئنان على أحوالهم الصحية، وأكد الأعضاء تكفل الدولة بعلاج المصابين على نفقتها سواء داخل الوطن أو في الخارج لمن تستدعي حالتهم السفر.. كما قام عدد من أعضاء اللجنتين بتفقد المصاب الذي يرقد بالمستشفى الجمهوري بعدن وأطمأنوا على صحته.. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي فرضت جماعة مسلحة قطاعاً على الطريق المؤدية «صنعاء - عدن» والذي يمر بمحافظة الضالع وقامت هذه المجاميع بالاعتداءات على إحدى باصات النقل البري... وأوقفت حركة السير التي لاتزال مستمرة حتى كتابة هذا الخبر.. الأخ/ الأمين العام للمحافظة أوضح أن المفاوضات لاتزال جارية مع هذه العناصر لتسليم أنفسهم وإفساح المجال أمام حركة المرور كون هذه الطريق رئيسة وتمثل شريان حياة للمواطنين والاقتصاد.. وأضاف: إن الجهات المختصة لاتزال تفاوض العناصر التخريبية بالطرق السلمية وفي حال تماديهم سيتم اتخاذ وتدخل الإجراءات الأمنية وإحالتهم إلى القضاء.