أعلنت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين بمحافظة عدن أمس عن عزمها رفع الشارات الحمراء منتصف الشهر الجاري احتجاجاً على عدم استلام بعض المتقاعدين الإستراتيجية الثانية للأجور. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سكرتارية النقابة برئاسة الأخ/ فؤاد عبدالله حسين رئيس النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين بعدن والذي تم الوقوف فيه أمامأوضاع المتقاعدين في المحافظة وقضية إستراتيجية الأجور للمرحلة الثانية والتي لم تستكمل بعد حتى الآن منذ إعلان قرار فخامة رئيس الجمهورية في أغسطس 2007م، وسريان بدئها في أكتوبر 2007م وقد مر عليها أكثر من عام ولم تنفذ. وقد أصدرت النقابة عقب الاجتماع بياناً تلقت "أخبار اليوم" نسخه منه أعلنت فيه أن صبر المتقاعدين قد نفد من جراء التسويف والمماطلة والنواقص والأخطاء التي ارتكبت بحق المتقاعدين من قبل الخدمة المدنية والتي لم تفي بوعودها المتكررة. ولقد تم إعلان استلام الدفعة الأولى بعد "16125" متقاعد في منتصف شهر رمضان إلا أنه لم يتسلم منهم الإستراتيجية سوى 50% ممن وردت أسماؤهم والبعض سقطت أسماؤهم، وآخرين لا توجد مبالغ حتى لا تتناسب ودرجاتهم الوظيفية، علماً بأن عدد المتقاعدين من محافظة عدن يفوق "30" ألف متقاعد. وتدعو النقابة كافة المتقاعدين في محافظات الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام لعمال اليمن بالتضامن والمشاركة والتعبير عن استيائهم وغضبهم بعيداً عن الفوضى واستغلال معاناتهم من أي طرف كان والالتزام بالتعبير السلمي لتحقيق مطالبهم المشروعة ومنحهم ما يستحقون وفقاً للقانون والدستور والتي حددتها النقابة على النحو التالي: تحمل الأخ/ محافظ المحافظة والأخ/ وزير الخدمة المدنية لمسؤوليتهما في إنهاء عذابات المتقاعدين وصرف حقوقهم من إستراتيجية الأجور للمرحلة الثانية والمرحلة الأولى كاملة غير منقوصة وبأسرع وقت ممكن، إجراء المحاسبة الفورية للمقصرين والمتعمدين للفوضى والإساءة للمتقاعدين وتأخير إنجاز عملهم والإنجاز السريع لما تبقى من ملفات المتقاعدين. والالتزام بقانون هيكل الأجور والمرتبات رقم "43" لعام 2005م والذي يحدد بمنح المتقاعد 50% من نظيرة الموظف العامل في الوظيفة. منح العاملين والموظفين المتقاعدين من مرافق البنك الأهلي اليمني والخطوط الجوية اليمنية ومصفاة عدن وهيئة المواني، التربية والتعليم وغيرها. والبت السريع في تظلمات المتقاعدين من خلال نقل الفتاوى لمكاتب الخدمة المدنية. وما لم يتم ذلك فإن سيستمر تعليق الشعارات الحمراء حتى تتحقق مطالب المتقاعدين.
