تغيب السيد حسين الكبوس عن لقاء الاثنين الأول من ديسمبر الجاري بين القطاع الخاص ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وأمس الثلاثاء لم يعد حسن الكبوس رئيساً للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة فقد اختار مجلس إدارة الغرفة المهندس/ خالد طه مصطفى رئيساً للغرفة في إجراء عاجل لم يكن متوقعاً حتى ظهر أمس الثلاثاء الثاني من ديسمبر الجاري حين نشرت الخبر وكالة الأنباء اليمنية وطبقاً لنظام الغرفة فقد كان أمامالكبوس ما يقارب الشهر لينهي الفترة الافتراضية في رئاسته للغرفة حتى يناير 2009م وفيما يبدو القطاع الخاص في غرفة الأمانة مصراً على أن يحتفظ لنفسه بأسباب ودوافع هذا التغيير غير المتوقع على نطاق واسع داخل القطاع الخاص وتحديداً من بعد سور غرفة الأمانة فإن العديد من المستجدات التي طرأت على علاقة الجانبين الحكومي والخاص خلال الفترة الماضية من العام الجاري أي بعد وفاة رئيس غرفة الأمانة المرحوم الشيخ/ محفوظ شماخ مطلع العام، وقد عززت القناعة لدى مجلس إدارة غرفة الأمانة بحاجتهم إلى رئيس يتمتع بنفوذ سياسي لم يتمتع به رجل الأعمال حسن الكبوس كما يبدو. والحقيقة التي يدركها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة هي أنه سيكون من الصعب عليهم إيجاد رئيساً للغرفة يتمتع بمزايا ونفوذ وطاقة وحكمة شيخهم الراحل محفوظ شماخ. كما أن العديد من المتابعين والمهتمين لا يرون في التغيير الحاصل إمكانية لتحقيق التوازن المطلوب في علاقة الحكومة والقطاع الخاص ببعضهما ولا يستبعدون أن يعزز هذا التغيير من نفوذ الحكومة على القطاع الخاص وتحديداً على الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة كونها في الواجهة، فالرئيس الجديد للغرفة دخل القطاع الخاص من بوابة القطاع الحكومي الذي بدأ العمل فيه موظفاً وختمه مديراً عاماً لشركة مأرب للدواجن قبل أن يصير واحداً من أكبر تجار اليمن في مجال الدواجن وبرصيد يزيد عن "3" شركات وليس هذا فحسب، بل أن شقيقه نصر يترأس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ وشقيقه الآخر في السلك الدبلوماسي سفيراً وهذه قد تشكل عوامل ضغط من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة وقت أحست بالحاجة إلى ذلك. لكن القطاع الخاص حالياً بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقه المتبعثرة في أكثر من جانب لضمان نفوذ سياسي لدى صناع القرار أولاً وللحصول على فرصة أخرى في تأجيل موعد البدء بالتنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات الذي سبق وحددته مصلحة الضرائب في الأول من يناير 2009م القادم. فعلى طاولة اجتماع أمس الاثنين الأول من ديسمبر الجاري الذي عقد في مصلحة الضرائب وضم عن الحكومة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وعن القطاع الخاص رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ونائبه الذي صار أمس رئيساً لغرفة الأمانة كان هناك العديد من المبررات التي حملها ممثلو القطاع الخاص يحدوهم الأمل بأن تكون مبررات مقنعة للجانب الحكومي في ضرورة إعادة ضبط توقيت سريان قانون المبيعات إلى وقت آخر لكن اللقاء الذي أحيط بالكتمان حتى على وسائل الإعلام الرسمية لم يخرج بشيء يمكن الإفصاح عنه هذه المرة ومثلما كانت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها واحدة من مبررات القطاع الخاص كانت الأزمة نفسها مضافا إليها إنهيار أسعار النفط واحدة من الأسباب التي تلزم الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك من الحرص على البدأ الفوري بالتنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات وكذا الشروع في استكمال إجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل والبدء بتطبيقه بعد إقراره من البرلمان. وأمام ما هو حاصل الآن فإن القطاع الخاص أمام فرصة أقوى لتعزيز دوره الاقتصادي والسياسي في الحياة العامة ليس بطرح العشرات من التحفظات والمخاوف والمطالب التي سوف تشكل بمجملها الحزام الناسف لتلك الفرصة ولكن بالتخلي عن أنانيته المفرطة التي تدفعه باستمرار لتمثيل دور الضحية على الدوام وطالما أنه بإمكان القطاع الخاص أن يرفض الانصياع لأية مطالب خارج إطار القانون فإن عليه أن يبادر الآن لترتيب أوراقه للبدء بالتجاوب مع القانون دون تهرب.
