فشلت اللجنة التي تم تكليفها من قبل الأخ /محسن النقيب محافظ لحج في إيجاد الحلول لإنهاء القضية الجنائية بين كل من قبيلة المخاديم وقبيلة الهريبه من أبناء الصبيحة والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص وأصيب آخر حول خلاف لهنجر كان سابقاً لمكتب الزراعة بالمحافظة. وكانت اللجنة التي شكلها المحافظ والمكونة من الأخوة علي حسن الأغبري الوكيل المساعد بالمحافظة وعبدالرزاق المجيدي مدير عام مديرية تبن وعبده الجندي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية قد وجهوا مذكرة إلى محافظ لحج أمس بشأن نتائج نزولهم. وجاء في المذكرة التي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها: إنه بحسب التكليف رقم "63" بتاريخ 1/8/2009م بخصوص القضية الجنائية بين كل من قبيلة المخاديم وقبيلة الهريبه من أبناء الصبيحة ، فقد تم تنفيذ توجيهاتكم والنزول إلى المنطقة والالتقاء بالمشائخ والعقال والوجهاء من أبناء المنطقة الذين كان لهم دور كبير في رفع المجاميع المسلحة من المكان المتنازع عليه وتهدئة الوضع المتوتر هناك . وقالت اللجنة: إلا أنه للأسف واجهنا انتقادات كثيرة وتعبئة كبيرة من المواطنين الذين تجمعوا هناك ضد القيادة والسلطة المحلية بالمحافظة واتهامها بالتقصير في التعامل مع القضايا الجنائية رابطين هذه القضية بمقتل أبناء القبيطة ومطالبين الدولة بضبط الأطراف في هذه القضية وتسليمهم إلى القضاء كون القضية جنائية بحتة ولا تحتاج إلى لجان خصوصاً أن أطراف القضية معروفون - حسب مطالبهم. واقترحت اللجنة في مذكرتها إلزام الجهات الأمنية القيام بواجبها وإحضار الأطراف جميعاً إلى النيابة والمحكمة وضرورة وضع قوة أمنية في المكان المتنازع عليه مشيرين إلى أنه في حالة عدم ضبط الأطراف جميعاً يتم قبول الضمانات والإفراج عن المحتجزين من طرف واحد، وأن هذا ما تم التوصل إليه. وكان الأخ نائب محافظ لحج الأمين العام للمجلس المحلي على حيدرة ماطر وبناءً على مذكرة اللجنة فقد وجه مذكرة سريعة تطالب بضرورة القبض على الجناة وتسليمهم إلى القضاء. إلى ذلك رفع أولياء دم القتلى مناشدة إلى فخامة رئيس الجمهورية طالبوه فيها إصدار توجيهاته للأجهزة الأمنية بضرورة القبض على الجناة الذين ما زالوا طلقاء والجهات الأمنية في المحافظة قد عجزت عن القبض عليهم تحت مبررات واهية.
