أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتجاوب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومنح مهلة استثنائية لتصحيح أوضاع الوكالات التجارية التي شملها قرار الشطب رقم (65) لسنة 2026م. وأكد علي الهادي أن نجاح التفاهمات يأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والدولة. وأوضح أن تأجيل العمل بقرار شطب "4225" وكالة تجارية ل 90 يومًا من أجل تصحيح وضعها وتجديد الوكالات، يعكس حرص الوزارة على حماية الحقوق التجارية واستقرار السوق المحلية، وتفادي الآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن الشطب النهائي. ووجه الدعوة لمنتسبي القطاع الخاص المعنيين بالقرار للمسارعة للتجديد واستغلال المهلة التي "لا يقاس عليها" والتوجه لقطاع خدمات الأعمال بالوزارة لتصحيح أوضاعها وتجديد الوكالات. ولفت رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى التزام الغرفة بمتابعة قضايا منتسبيها وتذليل الصعوبات أمامهم، مثمناً روح التعاون الذي أبداه القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة التغيير والبناء عن مهلة استثنائية أخيرة لأصحاب الوكالات المشمولة بقرار الشطب بسبب عدم التجديد . وقالت الوزارة في اعلان جديد ، السبت ، انها منحت اصاحب الوكالات المشطوبة فرصة استثنائية أخيرة لمدة (90) يوماً لتصحيح أوضاع الوكالات من خلال تقديم طلبات التجديد عبر البوبة الالكترونية مرفقاً بها الوثائق المطلوبة بحسب النظام والقانون. وأضافت ان المهلة الأخيرة جاءت استجابة لمذكرة من الغرفة التجارية بشأن طلب منح فرص لأصحاب الوكالات المشطوبة بالقرار الوزاري رقم (65) لسنة 1447- 2026 لتصحيح أوضاعهم. وكانت الوزارة قد أصدرت قرارا بشطب الوكالات التجارية غير المجددة لثلاث سنوات متوالية واكثر وبررت القرار بانه يستند لأحكام القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م.