دعا عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يحي الشامي، أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني ، إلى التوقف أمام خطاب الرئيس علي عبد الله صالح الذي ألقاه مساء أمس الأول الجمعة، عشية الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية والذي دعا فيه إلى حوار شامل يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وطالب الشامي بالتوقف أمام خطاب الرئيس ومحاولة فتح ثغرة من خلال ما جاء فيه، من أجل إيجاد حلول لمشاكل اليمن وتجنيبه - على الأقل -حافة الهاوية التي يقف عليها ، حالياً حد قوله. جاءت تصريحات الشامي خلال الحلقة النقاشية التي نظمها "التغيير نت" أمس السبت تحت عنوان : " الوحدة اليمنية في ذكراها العشرين . . أسباب الأزمة. . الأخطاء والمستقبل ". وركز يحي الشامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في مداخلته، على المسار التاريخي لتحقيق الوحدة وما رافقها من أخطاء وقصور وتكالب من القوى في الداخل والخارج ، معتبرا سلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات الحزب الاشتراكي أثناء الفترة الانتقالية وتأجيج النزاعات الطائفة والمذهبية والشللية ، وإقصاء العناصر النقابية الفاعلة وتركز الثروة بيد القلة القليلة ، وظهور القوى الطفيلية ودورها في ضرب المرتكزات الاقتصادية وغيرها، أسباب رئيسية عمقت من الأزمة الوطنية. فيما خلص محسن بن فريد ، الأمين العام لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي ) ، في تناوله لأسباب الأزمة ، إلى ما اعتبره جذر الأزمة ، متمثلاً في تحزيب الوحدة اليمنية من قبل الشريكين المؤتمر الشعبي العام و الحزب الاشتراكي اليمني وتمترسهما ، وتغييب الشريكين للقوى الوطنية الأخرى على الساحة السياسية ، بل ممارسة الوصاية على هذه القوى. وكان سياسيون وقادة رأي ومثقفون وإعلاميون قد حذروا من خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تمر بها اليمن في الوقت الحالي ، وأجمعوا على ضرورة معالجة هذه الأوضاع والحد من تداعياتها الخطيرة على حاضر ومستقبل الوحدة اليمنية ، داعين أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المعارضة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف أمام خطاب رئيس الجمهورية، علي عبد الله صالح، مساء أمس بمناسبة الذكرى العشرين لتحقيق الوحدة اليمنية. وفي تناوله للأسباب، أشار صلاح الصيادي ، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي " حشد " إلى قيام الشريكين المؤتمر والاشتراكي باختصار الفترة الانتقالية ب 3 سنوات بدلاً من تمديدها إلى 10، 15 سنة ، حتى تصل حسب تعبيره ، إلى حد النضج الوحدوي. واجمع المشاركون في الحلقة النقاشية التي دارت في مكتب الموقع بصنعاء ، على أن حرب صيف 94م وما تبعها من نهب للأراضي والممتلكات العامة والخاصة وتسريح عشرات الآلاف من عسكريين وأمنيين ومدنيين من وظائفهم ، واستفحال الفساد وعسكرة الحياة المدنية أسباب أخرى أسهمت في تعميق الأزمة. ولفت نجيب غلاب انتباه المشاركين إلى العامل الخارجي في خيار حرب صيف 94م، المتمثل في دافع الشركات الأجنبية ، وبالأخص التغطية لإخراج الاشتراكي من الشراكة إلى المعارضة وتأثيرها مع هذا الحزب بسبب معتقداته. وعدد علي مكنون، ناشط سياسي ، جملة من الأسباب منها تغييب منظمات المجتمع المدني وتضييق الحريات وتغييب الدستور وانعدام الرؤية السلمية للوحدة ، في حين انتقد الصحفي نبيل سيف الكميم ، الخط السياسي للحراك الجنوبي ، معتبرا أن المخاوف ليست منه بل من أن تكون هناك حراكات أخرى ، في وقت أشار المشاركون إلى مخاوف حقيقية من أن يكون هناك جنوبات وشمالات وليس شمالا واحدا وجنوبا واحدا فقط. وأكدت حلقة النقاش على ضرورة معالجة آثار حرب 94م ، وعودة المُسرحين إلى وظائفهم وإعادة الممتلكات والأراضي التي نهبت في الجنوب إلى أصحابها ومحاكمة الفاسدين والتوصل لعقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة المؤسسات ، ويمنع الاستئثار بالسلطة. هناك حلول أخرى توصلت إليها الحلقة النقاشية منها تشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى إيجاد حلول للازمة وتحقيق المواطنة المتساوية والقضاء المستقل والنزيه وتعزيز حرية الصحافة والرأي