بعد أقل من "72" ساعة على ضغوطات واشنطن أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور/ رشاد العليمي عن إتفاق جديد تم يوم أمس الأول بين الحكومة وجماعة التمرد الحوثي لتنفيذ الاتفاق القديم المتمثل بالنقاط الست، التي تعثر تنفيذها بعد أن رفضت جماعة التمرد النزول من الجبال ورفع النقاط المسلحة عن معظم طرقات مديريات صعدة وحرف سفيان ومحافظة الجوف، وعلى إثر ذلك الرفض تجددت مواجهات متعددة في عدد من مديريات صعدة والجوف وتلك التي كانت أشدها ما شهدتها مديرية حرف سفيان حيث دارت معارك شرسة بين قبائل المديرية وجماعة التمرد الحوثي وسقط خلالها العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف أبناء سفيان وعناصر الحوثي والذين كان معظمهم من القيادات البارزة لجماعة التمرد. وكانت الولاياتالمتحدة وبعد اشتداد العمليات العسكرية وإعلان قبائل حرف سفيان ومديريات صعدة عن تحالف قبلي لمواجهة اعتداءات جماعة التمرد بحق المواطنين والتي وصلت إلى مستوى مجازر جماعية كانت الولايات المتحدة قد سارعت إلى الإعلان عن قلقها واستيائها الشديدين لتجدد المواجهات والتي رأى المراقبون أنها كانت تنحو منحى سلبياً لإخراج جماعة التمرد الحوثي من مأزقها التي وضعت نفسها فيه من خلال مواجهة تلك القبائل، بالرغم من اتخاذ الحكومة من خلال القوات المسلحة موقف الحياد والاكتفاء بإصدار بيانات الاستنكار والشجب سواءً لما يتعرض له المواطنون أو منتسبو الوحدات العسكرية المتواجدون في تلك المناطق من قبل عناصر الحوثي. وأشار المراقبون إلى أن الإعلان الأخير المتضمن ولادة اتفاق جديد يمثل خطوة جديدة نحو انتكاسة جديدة تسجلها سياسة الحكومة الخاطئة مع الخارجين عن القانون، مبدين قلقهم من أن تتحول سياسية الإتفاق والجلوس مع الخارجين عن القانون للتفاوض إلى انجازات وطنية تنموية لدى الحكومة، الأمر الذي يعني بأنها كارثة وطنية حقيقية لا تقل خطورتها عن نتاج التمرد الحوثي المسلح أو قطاع الطرق أو الجماعات المسلحة في بعض المحافظات الجنوبية أو تنظيم القاعدة. وأضاف المراقبون أن الحكومة من خلال هذا الاتفاق تضع نفسها في مساواة مع الخارجين عن القانون، كونها بفعلها ذلك تخرج عن القانون الذي هي مطالبة بتطبيقه وتجسيده على أرض الواقع وحمايته. وحول ممارسة الأميركان ضغوطات لصالح التمرد الحوثي أكد المراقبون أن هذا أمر طبيعي بالنسبة للأميركان، وواشنطن تبحث عن مصالحها ومصالحها تكمن في نشر الفوضى من خلال حماية التمرد الحوثي وتنظيم القاعدة وكذلك الجماعات المسلحة الأخرى. وبخصوص العداء الذين تظهره جماعة التمرد للولايات المتحدة من خلال شعار " الموت لأميركا الموت لإسرائيل" أوضح المراقبون أن الحوثيين ينهجون على خطى ولاية الفقيه في إيران التي أعلنت أن أميركا هي الشيطان الأكبر في حين أنها كانت الفاعل الأساس والحليف القوي للاستعمار الأميركي في أفعانستان والعراق، وظهر أن الشيطان الأكبر لدى حكام طهران هي حكومة طالبان والرئيس الشهيد/ صدام حسين، وبدا ذلك جلياً في الآونة الأخيرة بسياسة ظهران التي تقول إن تحرير بيت المقدس من تحت الاحتلال الصهيوني يبدأ من تحرير الكعبة المشرفة من المملكة العربية السعودية وأيضاً استعادة مزارع شبعاء من خلال جزر الإمارات وتحرير فلسطين يبدأ من تقسيم اليمن إلى دويلات مذهبية. واختتم المراقبون تأكيدهم أن إيران اليوم هي الأكثر تماشياً مع المخطط الصهيوأميركي وهي الحليف الأكثر دلالة على أن أهداف أميركا وإسرائيل في منطقة الجزيرة العربية تتطابق مع أهدافها تجاه العرب عموماً ودول الخليج على وجه الخصوص، وأن سقوط البوابة الشرقية للعرب تبدأ من سقوط البوابة الجنوبية وهي اليمن. هذا وكانت صحيفة الاتحاد الإماراتية قد ذكرت أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي قال لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن الاتفاق يتضمن تنفيذ ما تبقى من النقاط الست للاتفاق المعلن في فبراير الماضي، وعودة الحوثيين إلى مناطقهم ومحافظاتهم آمنين وعدم التعرض لهم من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد ألزم الحوثيين بعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، وإيقاف الاستحداثات من المتارس وشق الطرق وحفر الخنادق والجروف، وسرعة إنهاء المظاهر المسلحة في الطرقات وأعالي الجبال والتباب والخروج من جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها منازل المواطنين. وأكد الاتفاق على وقف جميع الاعتقالات التي تقوم بها عناصر الحوثي ضد المواطنين أو الطلبة أو العسكريين الذين منحوا إجازات لزيارة أهليهم، وبالمقابل وقف الاعتقالات التي تستهدف الحوثيين سواء كانت من قبل المواطنين المتعاونين مع الدولة أو من قبل الأجهزة التنفيذية. وشدد الاتفاق على سرعة إطلاق جميع المختطفين دون استثناء من قبل الحوثيين من تاريخ إعلان وقف الحرب في فبراير الماضي، وكذلك إطلاق سراح من اعتقل من قبل أجهزة الدولة أو المتعاونين معها. كما وتضمن الاتفاق تفجير جميع الألغام، وتجميع المعدات المدنية والعسكرية إلى صعدة عند الوسيط القبلي، وتأمين جميع الطرقات والمساجد والمدارس والمقار الحكومية. كما تضمن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، إعلان صلح عام شامل كامل بين القبائل في صعدة وسفيان والجوف لمدة خمس سنوات، ووقف أي عمل استفزازي سواء بإطلاق النار في المواقع أو القصف أو التفجير أو نهب أو أسر أي شخص أو أي عمل من الأعمال التي تخل بعملية السلام من أي جهة كانت. وأقر الاتفاق تشكيل لجنة ميدانية من قبل اللجنة الوطنية والوسيط والحوثيين لمتابعة تنفيذ هذا (الاتفاق) في الميدان