ناشد عدد كبير من المدرسين الذين تم توظيفهم في شهر 9/2006م وما تلاه، دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور لإنصافهم أسوة بزملائهم القداماء، وذلك بالتوجيه الصريح والحازم لوزارة التربية والتعليم بسرعة صرف مستحقاتهم الخاصة ببدل طبيعة العمل التي مضى عليها أكثر من "23" شهراً. حيث طالت -حسب قول مندوب هؤلاء المدرسين أحمد علي حسن- مناشدتهم ووقوفهم وابتهالاتهم أمام الوزارة ومكاتب المعنيين فيها الذين -كما قال أحمد حسن- لا يكترثون مطلقاً بحقوق موظفيها ولا بمعاناتهم، سيما وأن هم يتواجدون في محافظات مترامية الأطراف، مؤكداً بأن الوزارة مهملة لهم وكأنها لا تكترث بالحقوق، وبشكل مخيف لم يسبق له مثيل في تاريخ الوزارة، وفي عريضة حملت توقيعات المئات من المدرسين، أشاروا فيها إلى حجم معاناتهم الكبيرة، والذي يقابلها استهتار كبير من قبل وزارة التربية والتعليم، وكما جاء في العريضة أنه في كل مرة يأتي فيها المدرسون من مختلف المحافظات إلى الوزارة للمطالبة بحقوقهم، تتلاشى آمالهم في بت الوزارة فيها والتجاوب مع موظفيها من خلال تجهيز الكشوفات الخاصة ببدل طبيعة العمل أسوة بزملائهم السابقين ومتابعتها في وزارتي الخدمة المدنية والمالية. كما تساءل هؤلاء الموظفون الغلابى عن السر وراء هذا التعنت الذي يبديه المسؤولون في وزارة التربية حول هذا الموضوع الذي لا يقبل النقاش والتأخير والشك، كونه واضحاً كوضوح الشمس في كبد السماء. هذا وقد اختتم المدرسون مناشدتهم لدولة رئيس الوزراء بالقول: دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور إننا وبعد أن نفذت كل وسائلنا وسددت الأبواب في وجوهنا وزاد مسؤولو التربية والتعليم في استمتاعهم وتلذذهم بمعاناتنا وحرماننا من حقوقنا الخاصة ببدل طبيعة العمل، نناشد فيكم روح الإنسانية والوطنية والرحمة أن تضعوا حداً لهذا الظلم الحاصل علينا والإهمال لحقوقنا من قبل وزارة التربية والتعليم، لقد لجأنا إليكم لما عرفناه وسمعناه عنكم من إخلاص وتفانِ في مهامكم، لجأنا إليكم كي توجهوا وزارة التربية بسرعة صرف مستحقاتنا من بدل طبيعة العمل، والتي تزيد على "23" شهراً، ولنا وطيد الأمل في تجاوبكم معنا والنظر إلى قضيتنا ومناشدتنا هذه من جانب قانوني وإنساني ووطني. إلى ذلك علمت الصحيفة من مصادر خاصة ومطلعة باللجنة الفنية بأن المماطلة والتقاعس في مسألة البت وصرف بدل طبيعة العمل الحاصل تتسبب فيه اللجنة الفنية بوزارة التربية والتعليم، التي تتعمد عرقلة الموضوع، دون أي سبب أو مصوغ قانوني. كما أشارت المصادر إلى أن شؤون الموظفين بالوزارة هو الآخر غير جاد في مسألة إعطاء المدرسين حقوقهم، لأسباب خفية لا يعلمها إلا الله والراسخون في علم وعالم هذه الوزارة.