/ سعد علي الحفاشي ثمن المكتب التنفيذي بمحافظة المحويت في اجتماع دورته الاعتيادية التاسعة والتي عقدت أمس برئاسة محافظ المحافظة/ أحمد علي محسن وحضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة / علي أحمد الزيكم المبادرة الشجاعة والمتميزة التي سجلها المجلس المحلي بمديرية الرجم الأسبوع الماضي والمتمثل بمنع أي نوع من البناء في أي من الأراضي الزراعية أو غير الزراعية في قاع سهل الرجم الزراعي تحت أي مبرر لما يخدم المصلحة العامة ويصون هذا السهل الزراعي الخصيب والواسع من الزحف العمراني والتوسع الطردي لزراعة القات. حيث أقر المكتب التنفيذي بالمحافظة وبجميع أعضائه نص هذا القرار الشجاع الذي أتخذه المجلس المحلي بالرجم وأكد المكتب التنفيذي على إلزامية جميع الجهات والمكاتب المعنية بتنفيذه والإسراع في عمل المسوحات والاستقطاب المحددة لإبعاد ومساحات الأراضي المحضور البناء فيها. وأكد الاجتماع على ضرورة أن تتكامل وتتضافر جهود العمل المشترك بين السلطة المحلية بمديرية الرجم والمكتب التنفيذي وعموم المكاتب والجهات التنفيذية وفي مقدمتها مكاتب الزراعة والأشغال العامة بما يتضمن تنفيذ قرار منع البناء أو زراعة القات في هذا الحقل الزراعي والتعامل الحازم والرادع مع أي مخالفة قد تم ضبطها أو اكتشفها حتى لا يتاح المجال للعابثين والمستهترين وغيرهم مخالفة ذلك. وكان المكتب التنفيذي في اجتماع دورته التاسعة والذي عقد بحضور وكيل المحافظة/ عبدالله الدماني والوكيل المساعد للمحافظة / حمود حزام شملان قد أتخذ عدداً من القرارات الهامة تضمن القرار الأول الإشادة بدور مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة في متابعته المكثفة والناجحة لتحصيل وتعزيز وتوريد البواقي الزكوية المتأخرة للسنوات الماضية وما تم تحقيقه من نجاحات في تحقيق قفزات نوعية في الإيرادات الزكوية المختلفة وتجاوز الربط الإيرادي المقرر على المكتب للفترة الماضية بنسبة تزيد عن "35%" عما كان مخطط لتحقيقه خلال هذه الفترة. فيما أكد القرار الثاني على دور مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في توثيق مختلف أملاك وعقارات الدولة ومنع أي نوع من العبث والنهب والتلاعب بهذه الأملاك والعقارات. في حين شدد القرار الثالث على تحمل مكتب الأشغال العامة والطرقات بالمحافظة المسؤولية في مستوى تحسين النظافة العامة للمدن الرئيسية وعواصم المديريات والحد من المخالفات والأخطاء العمرانية والحضرية والتي تتعارض مع المخططات العمرانية والحضرية للمدن والمراكز بالمحافظة والحد من البناء العشوائي.