سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تم رفد سوق العمل ب"6" آلاف متخرج وتوجيهات الرئيس لم ترِ النور طالب بمساواة أساتذة الكلية بزملائهم في الجامعات اليمنية.. عميد كلية المجتمع بعدن في حوار ل"أخبار اليوم":
لقد جاء إنشاء كليات المجتمع التقنية في معظم محافظات الجمهورية وجزيرة سقطرى لتشكل رافداً أساسياً للمعاهد التقنية الأخرى وتسهم في تأهيل وتطوير الكادر الوسط وذلك بهدف القضاء على البطالة المتفشية بين صفوف الشباب والحصول على فرصة عمل سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص أو القيام بعمل مهني حر وفق تخصصه، لكي يحصل على لقمة عيش كريمة لأسرته. ففي الأعوام الأولى من تأسيس كليات المجتمع التي أسست في عام 1998م وبدء تدشين الدراسة فيها عام 2000 2001م عانى الطلاب والطالبات الخريجون من الدفعات الاولى صعوبة كبيرة في الاعتراف بشهاداتهم بعد أن أصبحت الكليات تحت مظلة ثلاث وزارات هي التربية والتعليم في بدء الأمر، ثم التعليم العالي وأخيراً التعليم المهني.. هذا التخبط جعل كثيراً من الطلاب يستاؤون كثيراً إزاء الوضع الذي وصلوا له بعد جهد كبير في الدراسة، مما جعل أغلب الطلاب الدارسين يسعون لنيل شهادة الدكتوراه وتم تأهيل عدد منهم إلى الخارج عبر كلية مجتمع عدن.. وإزاء الوضع العام في كلية مجتمع عدن أجرت "أخبار اليوم" حواراً مع عميد الكلية الأستاذ الدكتور/ سالم محمد مجور وهاكم حصيلة الحوار: * هل لك أن تعطينا صورة كاملة عن إنشاء الكلية؟ * * الكلية تأسست بقرار جمهوري عام 1998م وبدأت الدراسة تنتظم بشكل رسمي عام 2000 2001م من خلال قسمين فقط هما برمجة حاسوب والقسم الآخر هندسة كمبيوتر ، حتى أصبحت اليوم الكلية تحتوي على عشرة أقسام علمية، حيث أن طبيعة نظام القبول في الكلية يشترط إكمال الطلاب والطالبات الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي وتوجد أيضاً في الكلية ثلاث دوائر علمية وتشمل كل دائرة على مجموعة من الأقسام وأهم تلك الدوائر دائرة العلوم الهندسية. وقد أوكلت مهام الإشراف والرقابة على الكلية إلى ثلاث وزارات، فقد كانت تخضع أولاً لوزارة التربية والتعليم ومن ثم انتقلت إلى وزارة التعليم العالي وفي عام 2005م انتقلت الكلية رسمياً لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني.. * يعني أن إنشاء الكلية لم يأت وفق رؤى أو تنظيم؟ * * فعلاً.. وظل معلموها وطلابها يتخبطون من وزارة إلى أخرى.. فهناك كليات أنشئت تحت مظلة جامعة صنعاء أو عدن.. إلخ خصصت جميعها لوزارة التعليم العالي .. وكلية المجتمع ينبغي أن تتبع وزارة التعليم العالي، باعتبارها كلية تقنية مهنية تمنح الشهادات العلمية العليا "دبلوم وبكالوريوس" وهذه الشهادات عادة ما تمنح من الكليات التابعة لوزارة التعليم العالي .. ولكن للأسف تم نقلها إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عام 2005م والتي عادة ما تكون تحت مظلتها المعاهد التقنية المتوسطة. * في ظل المراحل الثلاث التي مرت بها الكلية ما هي الجهة التي اعتمدت شهادات الطلاب الخريجين خاصة الدفع الأولى؟. ** إن طلاب وطالبات الدفع الأولى اعتمدت شهاداتهم من قبل وزارة التربية والتعليم واعتمدت شهادات الدفع التي تليهم وزارة التعليم العالي وحالياً وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.. وهذه تعد ازدواجية، حيث من المفترض أن يلتحق الطالب الخريج بعد الثانوية العامة بإحدى الكليات ، ما يعني أنه يجب أن تكون تحت مظلة التعليم العالي وكل العالم يتعامل بهذه الطريقة. وحالياً الكلية لديها نظام البكالوريوس معلم تقني، حيث تقوم الكلية بختم شهادة الطالب في وزارة التعليم الفني ومن ثم وزارة التعليم العالي وذلك كون شهادة البكالوريوس لا يتم اعتمادها بالتوصيف الوظيفي في وزارة الخدمة المدنية إلا بعد مصادقة وزارة التعليم العالي، حيث يوجد في الكلية نظام ثلاث سنوات دبلوم ومن ثم تعطي لطلاب الأوائل في الكلية مواصلة الدراسة لمدة عام وتمنح لهم شهادة بكالوريوس معلم تقني وهذا القرار قد أتخذ من وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور/ عمر حجري وهذا القرار طبق في كليتي مجتمع صنعاءوعدن. * كم عدد الخريجين وكم استوعب سوق العمل منهم؟ * * إن عدد الطلاب الخريجين من الكلية منذ تأسيسها قد بلع أكثر من ستة آلاف طالب وطالبة وقد استوعب سوق العمل عدداً كبيراً من خريجي الكلية لدى المؤسسات الخاصة والبعض الآخر قام بافتتاح ورش خاصة لهم في مجال التبريد والبعض الآخر تم توظيفهم في القطاعات الحكومية. وقد تم الإتفاق مع قيادة المعهد التقني بالمعلا بشأن الطلاب الدارسين فيه نظام سنتين على أن يواصلوا دراستهم لنيل شهادة البكالوريوس من الكلية في قسمي البرمجة وهندسة الحاسوب ، طبعاً هذا الدعم مقدم من منظمة هولندية ، كما تقوم أيضاً الكلية بتأهيل وتدريب الفئات المجتمعية القادمين عبر المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات في مجالات صيانة الجوالات، وكهرباء سيارات وتصميم الأزياء ومجالات أخرى مهنية. وهناك اتفاق بين الكلية وجامعة عدن على تأهيل سنوياً اثنين من الطلاب الأوائل من البكالوريوس لمواصلة دراسة الماجستير في طرق تدريسية. * ما هي تخصصات الكلية؟ * الكلية لديها عشرة أقسام علمية يتم قبول الطالب أو الطالبة الذين أكملوا الثانوية العامة القسم العلمي بمعدل "70%" والأدبي "75%" وتوجد سبعة أقسام علمية وتشمل برمجة حاسوب، هندسة كمبيوتر، تكنولوجيا معلومات الجرافيك تصميم إعلانات، هندسة إنشائية تكنولوجيا السيارات والقسم السابع تكنولوجي تبريد، أما الأقسام الأدبية تشمل "المحاسبة، التسويق ، والفندقة والسياحة"، وتسعى الكلية خلال العامين القادمين إلى افتتاح قسمين هما الأوساط المتعددة "الميتاميديا" وقسم تصميم الأزياء، وقد تكفلت بإنشاء قسم "الميتاميمديا" منظمة أنترسوس" الإيطالية ، وقد وقعت الكلية اتفاقاً مع المنظمة بحيث تقوم بتوفير المعدات والتجهيزات من خلال إنشاء قسمين الأول يحتوي على أجهزة الحاسوب والآخر استديو، فيما تتحمل الكلية توفير المناهج العلمية وقد تم التواصل مع كليات المجتمع في جدة بالمملكة العربية السعودية وماليزيا بشأن المناهج وشملت الاتفاقية أيضاً أن تقوم الوزارة بعملية التأهيل والتدريب . * هل لدى الكلية تعاون مع منظمات أخرى ؟ ** نعم.. هناك اتفاقية من قبل الكلية مع المؤسسة الألمانية للتنمية الذين يعتبرون الداعمين الأساسيين للكلية وتشجيع التعليم الفني وهناك خبير لدى المنظمة في الكلية منذ عامين بعمل على تدريس الطلاب في قسم السيارات وقدمت المنظمة قبل ثلاثة أشهر سيارة لطلاب الكلية من أجل التطبيقات العملية في الكلية، إلا أن إدارة الضرائب طالبت قيادة الكلية بضرورة رفع 270 ألف ريال كضريبة للسيارة وفعلاً تم دفع الضريبة من أجل مصلحة الطلاب في الكلية، وقدمت المنظمة أيضاً ميزاناً خاصاً بالسيارات وسيتم جلب خبيرين العام القادم في مجال الجرافيك والفندقة وتعاني الكلية من عدم إقبال الطالبات على قسم الفندقة على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الكلية للطالبات، إلا أن الوضع الاجتماعي حال دون تقدم الطالبات لهذا القسم. * ماذا عن وضع المعلمين في الكلية ؟ * وضعهم سيء جداً للأمانة.. وحقوقهم مهدرة وذلك لعدم مساواتهم بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية.. وهناك توجيهات صادرة من فخامة رئيس الجمهورية / علي عبدالله صالح في عام 2002م إلى رئيس الوزراء آنذاك عبدالقادر باجمال وإلى أيضاً وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتي أكدت على مساواة أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع الحكومية بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية.. وهذه التوجيهات التي مضى عليها قرابة عشر سنوات لم تر النور ، ما أدى إلى تسرب كثير من أعضاء هيئة التدريس فيها إلى الجامعات اليمنية من أجل تحسين وضعهم المادي، حيث يتسلم الدكتور في المجتمع قرابة 120 ألف ريال، فيما زميل له دكتور في كلية الهندسة يتحصل على معاش شهري أكثر من 200 ألف ريال وأن النظام المتبع حالياً في كليات المجتمع البالغ عددها نحو 20 كلية موزعة على معظم محافظات الجمهورية هو نفس النظام المتبع أيضاً في الجامعات اليمنية التابعة لوزارة التعليم العالي وكذا الدرجات العلمية في كلية المجتمع هي نفسها المتواجدة في الجامعات اليمنية ولهذا أصبح وضع الأساتذة والمعلمين في كلية المجتمع سيئاً جداً وقد سبق وأن نفذوا إضراباً عن العمل للمطالبة بمساواتهم مع أساتذة الجامعات اليمنية، إلا أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم والسبب في ذلك عدم تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، حتى وإن كان قد تشكل لجنة لمعالجة الوضع بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور/ علي مجور إلى وزير المالية بشأن معالجة وضع أساتذة كلية المجتمع، إلا أن أي توجيه يصدر بتشكيل لجنة فإن هذا العمل حتماً سيفشل ، حيث أن كثيراً من اللجان قد شكلت وفشلت في عملها.. وبخصوص هذا الموضوع كانت الكلية قد أهلت من طلابها الخريجين عشرة للدراسة في الخارج لنيل شهادة الدكتوراه وعند عودتهم قدموا استقالاتهم من الكلية وانتقلوا إلى الجامعات اليمنية من أجل تحسين وضعهم المعيشي. * ماهي الحلول لهذه المشكلة من وجهة نظرك؟ ** أطالب بأن تكون كليات المجتمع خاضعة لوزارة التعليم العالي أو إصدار قرار بإنشاء جامعة للعلوم المهنية والتقنية وأن هذا القرار سيعيد للكلية كيانها وستحل مشكلة كليات المجتمع في الجمهورية. *كيف تتم عملية التوظيف في الكلية؟ وما هي الصعوبات التي تعاني منها؟. ** قوام الهيئة التدريسية في الكلية يبلغ 94 شخصاً، منهم من حملة شهادة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس و 60 متعاقداً متخصصون في مجالات العلوم الهندسية، أما فيما يتعلق بعملية التوظيف بالكلية يتم وفق المفاضلة عبر الإعلان عبر الصحف وفق التخصصات التي الكلية بحاجة إليها وعلى ضوء ذلك يتم قبول المتقدمين بحضور مندوب من الخدمة المدنية بعدن. وفيما يتعلق بالشطر الآخر من السؤال حول الصعوبات فإن الكلية تعاني من الموازنة التشغيلية، حيث تم تقليص كثير من الموازنة التشغيلية تحت بند سياسة الترشيد في الإنفاق في الوقت الذي يتم فيه هدر ملايين الريالات وحرمان الكلية منها، وحالياً نطالب بطبيعة عمل للإداريين والفنيين، فهناك حوالي "105" إداريين بالإضافة إلى هيئة التدريس "94" وحتى الآن لم يستلموا طبيعة العمل وتبلغ الميزانية السنوية للكلية والتي يتم تحصيلها من الرسوم الخاصة بالطلاب الدارسين في الكلية 14 مليون ريال سنوياً وتصرف هذه المبالغ على الطلاب المبتعثين إلى الدول العربية والأوروبية لمواصلة دراستهم العليا.
